تتصاعد بين الحين والآخر الاضطرابات حول قانون التجديف في باكستان، وحقيقةً ليس للأمر علاقة بنص القانون أكثر منه بكيفية التطبيق وآلية التنفيذ، ولا سيما حينما يركن الأفراد إلى تطبيق القانون وتحصيل الحقوق بأنفسهم دون الرجوع إلى القضاء، وهو ما يسبب الفوضى التي تصل في كثير من الأحيان إلى إزهاق أرواح بريئة.
ماذا يعني التجديف (ازدراء الأديان): يشير التجديف إلى التقليل من شأن الأديان والمعتقدات والشخصيات الدينية والكتب المقدسة والإساءة إليها بأية صورة تعمد إلى الانتقاص من احترام الآخر وإلحاق الضرر بمقدراته الدينية والعقدية، مما يستوجب عقوبة مشددة قد تصل في بعض الدول إلى الإعدام مثلما في بعض الدول الإسلامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك في بعض دول جنوب شرق آسيا، لا سيما باكستان وأفغانستان وإيران.
وهناك فرق بين النقد والتجديف، إذ يندرج النقد تحت حرية التعبير، ولأي شخص الحق في أن ينتقد دينًا على أساس المنطق والإدراك دون استخدام كلمات مسيئة، أما التجديف، وهو يعني في لسان العرب التشويه والإساءة والانتقاص، وبهذا المعنى يندرج تحت بند الانتقاص من الدين بقول أو فعل.
ولا يزال قانون التجديف أو ما يعرف بازدراء الأديان قائمًا في دستور العديد من الدول، والتي تتعامل معه على أساس أنه جريمة يعاقب عليها القانون، ولكن دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام، كما هي الحال في أغلب أوروبا، فلا يتم العمل بهذه القوانين إلا في بعض القضايا الدولية البارزة للدفاع عن حقوق الإنسان، حيث يعتقد البعض أن الأمر يدخل في نطاق حرية الفكر والتعبير، وبالتالي لا يجب المعاقبة عليه، ففي فرنسا تم التخلي عن قانون التجديف بشكل نهائي عام 1881 بموجب قانون حرية الصحافة؛ إلا أنه في منطقة الألزاس الحدودية مع ألمانيا اعتبرت جريمة التجديف جناية في القانون المحلي إلى أن تمت إزالته في أكتوبر 2016 على إثر الحوادث التي تعرضت لها المجلة الفرنسية الساخرة شارلي إيبدو.
وفي أيرلندا تمت إزالة قانون التجديف من الدستور بعد أن أيد 65% من الناخبين هذا التغيير. وفي الدنمارك، نجا رجل من المحاكمة عام 2017 بعد أن نشر مقطع فيديو على فيس بوك يظهر فيه وهو يحرق القرآن في حديقته، لكن المحكمة لم تستطع المضي قدمًا بعد أن صوت البرلمان لصالح إلغاء القانون الذي يرجع إلى نحو مائة عام تقريبًا، والذي كان ليقضي بسجنه لمدة أربعة أشهر أو دفع غرامة.
وعلى الرغم من كل ما سبق سرده إلا أن بعض الدول لا تزال يتضمن دستورها قانونًا لازدراء الأديان، فالمحاكم اليونانية مثلًا لا تعارض استخدام قانون التجديف في حال الهجاء أو السخرية من الدين وذلك لا يقتصر فقط على داخل اليونان، ففي عام 2005، حكم على شخص نمساوي غيابي بالسجن لمدة ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ بعد نشره (كاريكاتورًا) ساخرًا يسيء لسيدنا عيسى عليه السلام، لكن تمت تبرئته عند استئناف الحكم. وفي إيطاليا يحظر القانون الحالي التشهير بشأن الأديان، فقد اتهمت الكاتبة الإيطالية أوريانا فالاتشي في 2006 بتهمة تشويه الإسلام في كتابها "قوة العقل" الذي يتناول أجزاءه الثلاثة عواقب هجمات 11 سبتمبر. ورغم توجيه اتهامات بوجود 18 تصريحًا مسيئًا في كتابها إلا أن النيابة الإيطالية لم تنجح قط بمحاكمتها لأنها توفيت. وفي ألمانيا، تمت مقاضاة مانفريد فام 2006م وفق قانون التجديف بسبب توزيعه مناديل تحمل نقش القرآن. وبعد 10 سنوات أدين أستاذ الفيزياء ألبرت فوس بتهمة التجديف بعد تلوين النافذة الخلفية لسيارته بشعارات معادية للمسيحيين وتم تغريمه بـ 500 يورو.
قانون التجديف في الهند وباكستان ما بين مؤيد ومعارض
أثارَ قانون التجديف الكثيرَ من الجدلِ بين الأوساط المجتمعية في شبه القارة الهندية، والتي انقسمت ما بين مؤيد ومعارض وخاصة بعد تكرار الحوادث التي يبادر فيها المتشددون بالتعامل بأنفسهم دون الاحتكام لرأي القضاء، ويشتد الأمر خطورة حينما يواجه المتهمين بالتجديف عقوبة الإعدام العشوائي خارج نطاق القانون. والعجيب في الأمر أنه قد تطال تهمة التجديف المسلمين أيضًا أحيانًا، وهو ما أحدث اختلافًا على القانون بين المسلمين أنفسهم إلى جانب غير المسلمين الذين يعتبرونه خطرًا يهدد أمنهم وسلامتهم، فشهد القانون مطالبات بالإلغاء ومسوغات للإبقاء عليه.
وجدير بالذكر أن قوانين التجديف بدأت في الظهور في شبه القارة الهندية في أثناء الحكم البريطاني، إلا أنه بعد تقسيم شبه القارة الهندية إلى دولتي الهند وباكستان، أصبح لكلا الدولتين دستور خاص، ففي باكستان سُنَّ قانون التجديف في الثمانينيات من القرن الماضي في عهد الرئيس الراحل ضياء الحق. ويحظى القانون بمكانة رفيعة بين المسلمين الباكستانيين بشكلٍ عام ويعتبر الحديث حوله خطًّا أحمر باعتبار أن أغلب مواطني باكستان من المسلمين، والذين يعتبرونه بمثابة سلاح موجه في وجه كل من يتجرأ على الاعتداء على الإسلام ومقدساته، وإذا قام أي مسئول بمجرد التلميح بإلغائه أو تعديله فإنه بذلك يجعل من نفسه هدفًا لمن يرغبون في الاستشهاد، إذ لا محالة سينبري أحدُهم لقتله، وهذا ما حدث مع حاكم ولاية "البنجاب" الذي قتل عام 2011م على يد حارسه الشخصي، بعد أن دعا صراحةً إلى إلغاء أو تعديل قانون التجديف، والعفو عن المسيحية "آسيا بيبي" الصادر ضدها حكم بالإعدام بتهمة التجديف، في حين خرجت " الجماعة الإسلامية: جماعتِ اسلامى پاکستان " في "كراتشي" بمظاهرة احتجاج على قرار المحكمة الذي يقضي بإعدام "ممتاز قادري" مرتكب جريمة القتل والذي أصبح فجأة بطلًا قوميًّا في ليلة وضحاها؛ إلا أنه أعدم في ٢٠١٦م، هذا إلى جانب خروج مظاهرات حاشدة أعقبها إضراب عام بسبب مشروع قرار تم تصعيده للبرلمان يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام لمن يتهم بالتجديف. وجدير بالذكر أن " جماعتِ اسلامى پاکستان " کما يُطلق عليها في باكستان أسسها أبو الأعلى المودودي ولها شعبية كبيرة في كل من كراتشي وإقليم خيبر بختونخواه، وأمير الجماعة هو سراج الحق، في حين أن أميرها في كراتشي حافظ نعيم الرحمن، وترتبط أيدولوجيتها الفكرية إلى درجة كبيرة بأيدولوجية جماعة الإخوان.
بينما يرى غير المسلمين وبعض المسلمين كذلك أن القانون يشكل خطرًا كبيرًا على المجتمع، ولا سيما حينما يساء استخدامه، فيصبح واحدًا من وسائل تنامي الكراهية الطائفية بين أطياف المجتمع، وخاصة حينما يستغله البعض لمصالحهم الشخصية، فيصبح بمثابة سلاح لتصفية الحسابات أو التخلص من المنافسين يطال المسلمون وغير المسلمين، مثلما حدث مع المواطن الباكستاني المسيحي الذي حكم عليه بالإعدام لاتهام جاره له بتأييده للكاتب الهندي سلمان رشدي، وتبين قبل تنفيذ الحكم أن جاره قد استغل القانون للتخلص منه والاستيلاء على ممتلكاته!. أيضًا حرق مصنع في باكستان بعد اتهام أحد موظفيه بتدنيس القرآن.
ويتصاعد عدد الاتهامات بالتجديف تحت طائلة قانون التجديف شيئًا فشيئًا، فذكر مركز الأبحاث والدراسات الأمنية (CRSS) في تقرير صدر في يناير 2022 أنه بين عامي 2011 و2021 اتُّهم 1287 مواطنًا بالتجديف، بينما في المدة من 1947 إلى 2021 قُتلت 18 امرأة و71 رجلًا خارج نطاق القضاء بتهمة التجديف، وهذه هي الحالات التي تم التبليغ عنها فالواقع سيكون أعلى من ذلك، وأغلب الحالات في إقليم البنجاب، يليه إقليم السند.
أما في الهند فلا يزال مسلمو الهند يطالبون بسن قانون لازدراء الأديان يحميهم من الكراهية والطائفية ويصون مقدراتهم الدينية في مقابل التيارات الهندوسية اليمينية المتطرفة، ولا سيما حينما تطاول "كمليش تيواري" على رسول الله محمد ﷺ، والذي أثارت تصريحاته عاصفة غضب لدى المسلمين في الهند، وخرجوا في مظاهرات عارمة مطالبين السلطات الهندية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والسريعة لمعاقبة "تيواري"، لأن سبب إقدامه على مثل هذا العداء أنه أمن العقوبة، ولذا طالب الشيخ "محمد ناصر خان" بسن قانون لتجريم كل من يتطاول على الأديان وكتبها المقدسة ورموزها الدينية واعتبارهم خونة للبلاد، وهو المطلب الذي أيده مولانا "حبيب الرحمن لدهيانوي" إمام المسجد الجامع. أما "أنور الحق" إمام وسكرتير عام جمعية شباب الإسلام بولاية "أتربرديش" الهندية فقد أوضح أن رابطة علماء "بجنور" قد قررت رصد مكافأة مالية تزيد عن الخمسة ملايين روبية لمن يأتي برأس "تيواري" في حال ما إذا لم يُعاقب بالقانون.
ومما سبق يتضح أن التحفظاتُ على قانون التجديف تنقسم إلى قسمين: الأولى مُعارضة تامة لا تريد القانون من الأساس، وطالب المسيحيين المجتمع الدولي بضرورة حمايتهم من الاضطهاد وإلغاء قانون التجديف، وضمان أدائهم لشعائرهم الدينية دون تمييز.
في حين أعرب قادة الأحزاب الإسلامية عن دهشتهم من اللغط المثار ضد قانونٍ يجرم سب النبي صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم، إلا إذا كان هؤلاء المتربصون يضمرون شيئًا يريدون لأجله إلغاء القانون، ويبيتون النوايا بإطلاقِ ألسنتهم بدعوى حريةِ الفكرِ، إذْ ما الذي يُضيرهم من وجود تشريعٍ كهذا، ما داموا يريدون العيش في سلام مع شركاء الوطن؟؟. وصرح بعضُ المسلمين أن المعارضات المسيحية والهندوسية تطفو على السطح بين الحين والآخر لتطالب بإلغاء القانون لإطلاق العنان لمن يريد النيل من النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم.
أما النوع الثاني من المعارضين فهو من بعض المسلمين الذين يرون أن التعاملَ الفظَّ والبعيدَ عن هدي الإسلامِ يتسببُ في كثيرٍ من الأحيان في إيجادِ حالة من الغيظِ والتوترِ؛ ولذا فإن الأمر لا شك يحتاجُ إلى مراجعةِ الأفكارِ والسلوكياتِ تجاه الآخر.
وعلى الرغم من الاعتراضات على القانون إلا أن باكستان قامت في يناير 2023م بالتعديل على القانون بالتشديد في عقوباته ليشمل كل قول أو فعل يمس الصحابة وآل البيت، وأثارت تلك الخطوة التي اتخذها البرلمان لتعزيز قوانين التجديف الصارمة في البلاد الاعتراض عند بعض المسلمين وغير المسلمين على السواء، تلك الخطوة التي غالبًا ما تستخدم لتصفية حسابات شخصية أو اضطهاد طائفي ديني.
والسؤال الآن ماذا إن حصّل كل مواطن حقه أو نفذ القانون بيده؟
لا يحق لأي مواطن أن يُحصل حقه بيده بعيدًا عن دائرة القانون والقضاء، إذ إن الأصل في أخذ الحقوق اللجوء إلى القضاء حتى لا يترتب على ذلك مفاسد عظيمة أو حصول فتنة قد يصبح فيها صاحب الحق متهمًا، وتنمحي الحقوق والواجبات بين الضبابية والغوغاء، فالقضاء مُلزم بأن يكون على قدر متساو بين الظالم والمظلوم، فإذا ما تلاشت كل تلك السبل تاهت الحقيقة وعمت الفوضى وطغت الأغلبية على الأقلية. وعليه فإن أخذ الحق باليد غير موجود في الشريعة الإسلامية وهو داخل فيما نهى الله ورسوله عنه يقول تعالى: [وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [البقرة:190.
وعادة ما تثير مزاعم التجديف احتجاجات عنيفة بين المواطنين ولا سيما في أوساط الجماعات الدينية المتشددة، وتجلى ذلك في حادثة ننكانه صاحب التي وقعت في فبراير 2023، وقتل فيها مواطن بتهمة تدنيس القرآن الكريم على أيدي حشود غاضبة، حيث تلقت الشرطة معلومات تفيد بأن شخصًا يدعى "وارث علي" أهان القرآن الكريم، فألقت القبض عليه ونقلته إلى مركز الشرطة، وفي أثناء ذلك، وبعد إعلان في المساجد اقتحمت مجموعة من الغوغاء مركز الشرطة واختطفت المتهم وعذبته حتى الموت، بينما فشلت الشرطة في السيطرة على الحشود، إذ كيف يمكن لستة أو سبعة أفراد فقط إيقاف 1500 شخص؟
ما هي الحقيقة؟
اتهم وارث علي بالتجديف للمرة الأولى في نوفمبر 2019، وتمت تبرئته بعد قرابة ثلاث سنوات من المحاكمة بشهادة أهل قريته، الذين شهدوا له بالتدين فرأوه يصلي ويتلوا القرآن الكريم، ويعمل في بناء مسجد القرية دون مقابل، وكان إذا رأى اسم مقدس أو شيء ما مكتوب باللغة العربية على قطعة من الورق في شوارع القرية يلتقطها ويضعها في مكان مرتفع، كما شوهد وهو يقبل جدران المسجد بإخلاص، وصرح إمام المسجد الذي شارك وارث في بنائه، أنه كان يأتي إلى المسجد وينظفه، ولكن منذ أن وقع الحادث قبل ثلاث سنوات، لم يأت إلى المسجد. ثم اتهم بالتجديف للمرة الثانية، وعلى الرغم من ذلك صرح أحد أفراد الشرطة أن المتهم كان تحت تأثير ضغط نفسي وندم على ما فعل إلا أن الحشود الغاضبة لم تنتظر رأي القضاء.
وصرح رئيس الوزراء شهباز شريف بأنه يجب ضمان سيادة القانون، ولا يجوز السماح لأحد بالتأثير عليه، فالنظام هو الأولوية الأولى للمؤسسات المختصة، وندد طاهر محمود أشرفي، رئيس مجلس العلماء الباكستاني بالحادث وقال: إن "التعذيب والقتل غير الإنساني للمواطن والاعتداء على مركز الشرطة في ننكانه صاحب بتهمة تدنيس القرآن أمر مؤسف ومدان".
وتجدر الإشارة إلى أنه في فبراير 2022 رجمت فتاة في منتصف العمر في منطقة خانيوال في البنجاب حتى الموت بسبب تدنيس القرآن الكريم، أيضًا قتل ما يقرب من300 متشدد في فبراير 2022 مواطنًا بتهمة التجديف، وتبين من التحقيقات أنه كان يعاني من الفصام منذ 17 عامًا. وقبل هذه الحادثة بشهرين في 3 ديسمبر 2021 قُتل مدير مصنع سريلانكي بوحشية على يد حشد غاضب في سيالكوت بتهمة التجديف. وفي يوليو 2021م قتل شرطي رجل بالبنجاب لمجرد استيائه من حكم المحكمة، بسبب اتهامات له تتعلق بمنشور على فيسبوك، على الرغم من تبرئة المحكمة له في 2016 م.
ولا شك في أن ما يحدث من غوغاء واعتداء ليس من الشريعة الإسلامية في شيء، فالإسلام أباح للمسلمين طعام أهل الكتاب وذبائحهم، يقول تعالى [وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ] المائدة: 5، وأمر بإحسانِ القولِ والخلقِ مع الناسِ أجمعين، وأكد على أن الدعوة بالرفق واللين هي الاختيار الصائب لمن يريد نصرةَ الإسلامِ، وليس إشباع مشاعر عدائية لا تمت إلى نهج الإسلام. يقول تعالى آمرًا رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى الله بالحكمة فيقول:[ ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۖ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ] النحل 125. وأمره تعالى بلين الجانب في قوله [وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ] العنكبوت: 46، كما أمر سيدنا موسى وهارون -عليهما السلام -حين بعثهما إلى فرعون فقال [فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ] طه: 44.