إذا كنت تقيم في قرية نائية، وترغب في إيصال رسالة بما يدور في ذهنك أو خبر ما حدث بمدينتك إلى الجهة المقابلة من العالم، فكل ما عليك هو امتلاك شبكة إنترنت وحساب نشط على إحدى المنصات الاجتماعية، فضلًا عن معرفة بسيطة بمهارات تحريرية وتسويقية أو ما يطلق عليه قواعد (SEO) – وهي اختصار لمصطلح تحسين محركات البحث Search engine optimization - ليحقق محتواك انتشارًا واسعًا، ويُسمع صداه في أرجاء العالم، حتى وإن كانت قريتك غير معروفة، أو رسالتك غير ذات أولوية للكثيرين.
وتختلف نظرة الناس إلى هذا الامر، حيث يرى البعض أنه رائع وأنه يفتح آفاقًا للتواصل بين الجميع وتخطي فكرة الحدود الجغرافية، في حين ينظر البعض الآخر لهذا الأمر نظرة ريبة وشك، خاصة مع خضوع المحتوى للرقابة الذاتية فقط، والتي قد تحمل في طياتها دوافع خير، أو دوافع شر، وهو ما يحول المحتوى إلى رؤية عامة تلامس أهواء البعض ودوافعهم الشخصية، وتحفزهم لتحويل هذه الأهواء إلى أفعال قد تخلف أضرارًا للمجتمع وأفراده.
التضخيم وخلق العقلية الجماعية
هذا يقودنا إلى فكرة "التضخيم"؛ بمعنى أن حدثًا صغيرًا لا يهم قطاعًا كبيرًا من الشعب قد يقع داخل دولةٍ ما، فيتحول بفضل "ضوضاء" منصات التواصل الاجتماعي إلى الاتجاه المغاير، أي يصبح داخل دائرة الاهتمام.
ولا يتوقف الأمر على الأحداث الطارئة فقط، بل يمكن لفكرة ما غير متوافقة مع قيم المجتمعات أن تجد منفذًا إلى العقول بفضل الترويج لها، وكأنها تحمل قبولًا من الغالبية العظمى من المتواجدين على المنصات الاجتماعية، ما يدفع الرافض لها إلى مراجعة نفسه، والتشكيك في مصداقية موقفه رغم امتلاكه الحجج الداعمة له، وبهذا يتحقق "التضخيم"، حيث يتحول المعيار هنا من الحوار والنقاش المباشر وجهًا لوجه والرد بالبراهين والأدلة إلى رموز ملونة، كلما زاد عددها، دل –من وجهة نظر البعض- على صدق ما يُطرَح وموثوقيته.
و"التضخيم" مسألة بالغة التعقيد، فالناتج عنها ليس الاقتناع بفكرة عابرة، أو مخالفة لقناعات شخصية أو قيم دينية وأخلاقية، أو تهويل حدثٍ ما وإظهاره كأنه متكرر ومنتشر داخل مجتمعٍ ما أو مجموعةٍ من المجتمعات معًا، فأثر التضخيم يمتد إلى ظهور أمراض نفسية، والتشجيع على ارتكاب الجرائم الجنائية واللا أخلاقية، والتأثير على صناع القرار لتغيير قراراتهم بما يتوافق مع الكلمة العليا لمستخدمي المنصات الاجتماعية، وإن كان في هذا الرأي ضررًا أو تعارضًا مع مصلحة فئة ما، وهذا نتيجة الخوف المترتب على عملية التضخيم تلك، والتي تعمل على خلق "عقلية جماعية" يمكن من خلالها تحفيز جزء كبير من الجمهور على اتخاذ موقف موحد بشأن القضايا الاجتماعية أو السياسية أو الدينية أو الاقتصادية، وغيرها.
فعلى سبيل المثال، يسهم التضخيم الذي تحدثه ضوضاء المنصات الاجتماعية في إثارة قضايا اجتماعية وتناولها بشكل سريع بدون رؤية متكاملة لجميع جوانب القضية وأطرافها وتأثيراتها على هذه الأطراف، وهو ما يقود إلى تبعات أكثر سوءًا على المستوى العام، وليس الفردي.
وعلى الرغم من كون من يثيرون مثل هذه القضايا يعدون هذا بمثابة "إلقاء حجارة في المياه الراكدة"، فإن التناول الغير مدروس قانونيًّا ودينيًّا واجتماعيًّا لأغلب القضايا المطروحة على الساحة اليوم، يعمل على تسطيح قيمتها، ومن ثم تأجيج الرأي العام وإعادة تشكيله وتوجيهه بما يخدم طرف ما في القضية على حساب الطرف الآخر الذي يطلق عليه "الخصم" بواسطة اللعب على مشاعر "التعاطف" وفكرة "المظلومية" - وبالمناسبة هي نفس الفكرة التي تعمل التنظيمات المتطرفة على استغلالها لجذب المؤيدين لفكرها-، وهو ما قد يترتب عليه تبعات قانونية من الطرف المغاير "الخصم" الذي لا تدعمه الأصوات لشعوره هو الآخر بـ "المظلومية"، وعدم قدرته على إيصال صوته، والتي تصل حدة رد الفعل في بعض الأحيان إلى القتل، وبهذا لا يتحقق العدل كما يعتقد هؤلاء الذين يتعرضون للقضايا الاجتماعية بشكل سريع كما لو كانت وجبات "تيك أواي"، وهى السمة التي باتت تشكل عصرنا الحالي.
وكما أشرنا، فإن فكرة كسر الحدود الجغرافية التي أتاحتها المنصات الاجتماعية وتحفيز تبادل المحتوى بين المستخدمين دون مراجعة لتحديد مدى مصداقيته من عدمه، خاصة عندما يلامس قضايا مهمة تشغل شريحة واسعة من الجمهور، وكذلك عدم وضوح الأهداف من وراء نشر بعض المحتويات، فإن هذا كله يقودنا إلى تساؤل مهم...
هل نثق في جميع المعلومات المتداولة أمامنا على منصات التواصل الاجتماعي والتي تمس الكثير من القضايا محل الاهتمام الجماهيري؟
في دراسة أجراها فريق بحثي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة، كشف عن انتشار الأكاذيب بشكل أسرع وأوسع من الحقيقة في جميع فئات المعلومات على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذه الأكاذيب كانت أكثر وضوحًا في الأخبار السياسية مقارنة بأخبار الإرهاب والكوارث الطبيعية. وبعد فحص (126) ألف قصة تناقلها حوالي (٣) ملايين شخص أكثر من (4.5) مليون مرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وجدت الدراسة أن معظم الأكاذيب المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي لم تنتشر عن طريق الروبوتات – المقصود هنا أجهزة الكمبيوتر المرتبطة بالشبكة- ولكن تم نشرها عن طريق أشخاص حقيقيين، والسبب في ذلك أن هذه الأكاذيب تبدو أكثر حداثة وإثارة للدهشة والاهتمام من الأخبار الحقيقية ([1]).
وبالنسبة للقصص الإخبارية الكاذبة –وفق الدراسة- فإنه كان يتم إعادة نشرها بنسبة (70%) أكثر من القصص الحقيقية، فضلًا عن امتلاكها قوة أكبر للبقاء، وتحمل المزيد من "التسلسلات" أو إعادة التغريد، ما يعني أن المنصات الاجتماعية أسهمت بشكل كبير في نشر ودعم الأخبار الكاذبة والمزيفة.
هذا الأمر أكدته تصريحات مالك موقع تويتر الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك"، والذي ذكر بأن المستخدمين المزيفين يشكلون ما لا يقل عن (20%) من جميع حسابات تويتر، وربما تصل إلى (90%) منهم. ورغم تشكيك أحد مسؤولي تويتر من مصداقية تلك التصريحات، والذي رأى أن حسابات البريد العشوائي تشكل أقل من (5%) من إجمالي المستخدمين، فإن ذلك لا ينفي خطورة الأمر، فمهما كانت النسبة قليلة، فإن القدرة على نشر المحتويات وإعادة تداولها من قبل المستخدمين لا تزال قائمةً، وهو ما يحقق فكرة "التضخيم" للأحداث والمعلومات، ومن ثم إظهارها بمظهر الحقيقة وتشجيع باقي المستخدمين على تصديقها والأخذ بها.
"كرر الكذبة كثيرًا بما يكفي وستصبح هي الحقيقة"
لا تتعجب من هذه المقولة التي أطلقها وزير الدعاية الألماني خلال الفترة النازية "جوزيف جوبلز"، وباتت شعارًا لهذه الفترة المهمة في التاريخ الإنساني الحديث للمآلات التي نتجت عنها، واندلاع الحرب العالمية الثانية التي حصدت أرواح الملايين.
ورغم مرور الكثير من السنوات، فإن هذه المقولة أصبحت تنفذ بشكل عملي يوميًّا على منصات التواصل الاجتماعي. ومن المواقع الاجتماعية الأكثر تأثيرًا في نشر وتضخيم المحتويات غير الصحيحة والشائعات: موقع "فيسبوك" Facebook الذي تصدر المنصات الاجتماعية من حيث ارتفاع نسبة من يتفاعلون مع الشائعات والمحتويات الكاذبة بواقع (74,2%)، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الحالة المعنوية للجمهور واتجاهاته، ويخلق حالة من التشتت والتردد، مما يضعف بنية المجتمع ويسهل عملية اختراقه ونشر الفتنة بين أفراده. (محمود رمضان، صالح العنزي، 2018)[2].
ومن آليات تضخيم الأحداث ونشر المحتويات غير الصحيحة أو الشائعات، التلاعب بالصور ومقاطع الفيديو واجتزاء التصريحات؛ لخدمة الهدف الخفي لمن يقوم بذلك، أو استخدام صيغة "المبالغة" عند التطرق لحادث ما، مثل: تضخيم عدد الضحايا، أو إضافة المزيد من التفاصيل، ويساعد في نجاح ذلك ضعف الوعي الاجتماعي وسهولة التعامل مع منصات التواصل.
ونزولًا إلى أرض الواقع، فقد نُشرت خلال السنوات الأخيرة عدة أخبار مضللة على منصة "الفيسبوك"، والتي بدأت بخبر صغير من أحد الأشخاص، لتبدأ موجة من التداول وإعادة النشر لهذا الخبر بشكل أوسع، ومع كل مرة يُعاد فيها تداوله، كان يتم زيادة تفاصيل عليه حتى أخذ شكل الفقاعة الكبيرة الجاذبة للعين والمضللة للعقل.
ومثالًا على فكرة تضخيم منصات التواصل الاجتماعي للأحداث ونشر الأخبار غير الصحيحة، طالعنا جميعًا في فبراير 2022م خبرًا متداولًا على منصة فيسبوك يفيد بـ "تلوث مياه النيل" وسط تحذيرات للتوقف عن شرب الماء، وتم إعادة تداول الخبر بشكل موسع وأكثر تفصيلًا ومرفق معه صورة للتأكيد على مصداقيته. ورغم أن التفاصيل المذكورة غير صحيحة، فإن شريحة واسعة من الجمهور صدقته، وآنذاك نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول، وأرجع عكارة المياه في نهر النيل وتغير لونه إلى وصول مياه السيول المحملة بالأتربة والرمال والطمي إليها، وبالفعل بالرجوع إلى الأيام التي سبقت هذا الخبر المضلل، نجد تعرض بعض المناطق لموجة من الأمطار والسيول، وهو ما يفسر الأمر، وبعد يومين من الخبر المزعوم اختفت عكارة المياه، وذلك بعد حالة البلبلة والتيه التي أحدثها الخبر المكذوب بين الناس.
وقبل هذه الواقعة بقرابة عام، وتحديدًا في أكتوبر 2021م، انتشر خبرٌ عن سقوط حافلة على متنها ركابٌ من أعلى كوبري الساحل بالقاهرة، ووقتها عُرفت الواقعة باسم "ميكروباص الساحل"، وتم تداول الخبر كأنه صحيح على منصة الفيسبوك، وبالطبع في كل مرة يتم نشر الخبر يضاف إليه المزيد من التفاصيل حول عدد الضحايا وملابسات السقوط وغيرها من تفاصيل هدفها الأول هو الإثارة المزيفة وتحقيق معدلات أعلى من الإعجاب والمشاركة على الصفحات التي نشرت عنه على منصات التواصل.
وأمام هذا التداول الموسع للحادث "المزيف"، تحركت وحدات الإنقاذ النهرية للبحث عن الحافلة التي يُزعم أنها غرقت، لكنهم لم يعثروا على شيء. ووفق تحقيقات الشرطة وقتها، تبين حدوث كسر في جدار الجسر لم يكن له علاقة بسقوط "الميكروباص" في النيل، وإنما بسبب اصطدام دراجة آلية بالحاجز، مما تسبب في سقوط جزء منه في النيل.
وبالرجوع إلى شهود العيان ممن أقروا برؤية الحافلة تسقط في النيل، وهو ما دفع البعض الآخر لتقديم تقرير إلى النيابة بهذا الشأن، وبعد استجواب الشرطة تبين الآتي:
- اعترف شهود عيان أن خلفيتهم عن الحادث كان مصدرها ما قرأوه على حسابات التواصل الاجتماعي، وليس الرؤية الشخصية لسقوط الحافلة. كما أقرَّت مجموعة أخرى منهم أنهم سمعوا عن الواقعة من الأهالي، ما يعني عدم مصادفتهم للحظة سقوط الحافلة كما زعموا، لكن رؤيتهم التي أعلنوا عنها كانت وكأنها أمر مسلم به، على الرغم من أنها تم تكوينها بناء على السمع وقراءة المنشورات على منصة فيسبوك وغيرها.
- أقر قائد الدراجة الآلية عند التحقيق معه بعدم التبليغ عن الحادث خوفًا من مصادرة دراجته.
تخيل معي عزيزي القارئ أن مجموعة من الأشخاص تصادف وجودهم في موقع حادث "ميكروباص الساحل" المزعوم خُيِّل إليهم رؤية جسم ما يسقط في النيل، وبدأوا بإبلاغ الشرطة والتحرك للتأكد من الأمر، وفي غضون يومين تبين عدم صحة الواقعة، وبعيدًا عن النشر على منصات التواصل الاجتماعي، هل كان الحادث المزعوم سيأخذ هذا القدر من الأضواء والاهتمام؟ بالطبع لا.
وبهذا نستطيع الإجابة على التساؤل المطروح، بـأنه لا يمكن الثقة بالمحتويات المتداولة على المنصات الاجتماعية؛ لتعدد المصلحة من وراء نشرها من قبل أطرافها، كما يحمل جزء كبير من هذه المحتويات مسؤولية نشر وترويج "الشائعات" التي تعد ركنًا أساسيًّا في عمليات الحرب النفسية ووسيلة فعالة لإحداث البلبلة في المجتمعات المستهدفة، سواء في حالة السلم أو الحرب، والتي من أجل إحداث الأثر المطلوب منها يتم صياغتها بحبكة محكمة واختيار التوقيت المناسب لها حتى تصبح مستساغة وقابلة للتصديق وإعادة التداول، ويعد "وقت الأزمات" هو الأبرز لنشرها؛ حيث يسيطر الغموض على جزء من الحقيقة حينها، مما يجعل شريحة من الجمهور أكثر ميلًا وقابلية لتصديق ما يقال عن هذا الجزء الغامض، الأمر الذي يساعد بدوره على نشرها وإعادة تداولها أكثر من مرة.
وهنا نعود إلى فكرتنا الرئيسة من المقال وهي "تضخيم الأحداث بفضل ضوضاء المنصات الاجتماعية"، والتي كشفت لنا عن أمر آخر؛ ألا وهو اللهث وراء أعداد الإعجاب والمشاركات والربح السريع من تلك المنصات، الأمر الذي يجعل الدافع وراء نشر الحدث المزيف ليس إنسانيًّا بقدر الاستفادة منه، كما أن غياب الوعي عند التطرق لمثل هذه الحوادث وعدم البحث في صحتها أولًا، أسهم في إحداث الضوضاء حوله، ومن ثم تضخيمه.
لذا فإن أول قواعد التعامل مع المحتويات والأحداث التي تطرح أمامنا عند تصفح منصات التواصل الاجتماعي هي قاعدة "إعمال الشك" بها، بمعنى عدم الأخذ المطلق بمصداقيتها مع وجوب ترك مساحة لاحتمالية كذبها. وللتحقق من ذلك يجب البحث حول مدى صحتها قبل الضغط على زر المشاركة وتوسيع قاعدة تداولها، وإلا فإن كل فرد لم يتحقق من صحتها سيصبح مشاركًا في الترويج وتضخيم الأحداث، وقد يتبين له بعد أيام زيفها، وهو ما رصدناه في الواقعتين السابق ذكرهما. هذه القاعدة وغيرها من قواعد التعامل مع المنصات الاجتماعية يقع على المؤسسات الرسمية ذات الصلة مسؤولية الحديث عنها والتعريف بها، فلا يكفي الحديث عن مخاطر المنصات الاجتماعية دون سرد دليل على تلك المخاطر للعامة وبيان تأثيرها وكيفية التعامل معها عند التعرض لمحتوياتها، فضلًا عن أهمية سن قوانين تتناسب مع التطورات الرقمية التي أصبحت مخاطرها تفوق فوائدها على كافة الأصعدة خاصة الصعيد الإنساني والاجتماعي.
(الوحدة الإعلامية)