تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف باهتمام بالغ تقرير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي عدّ أن القيود المفروضة من قبل حكومة ميانمار على المساعدات الموجهة لإنقاذ عدد كبير من مسلمي الروهينجا ترقى إلى مستوى جرائم حرب، على غرار جرائم المعاملة المهينة وتجويع المدنيين والعقاب الجماعي.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في التقرير الصادر أمس الجمعة، أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ خطوات عاجلة لتلبية احتياجات الروهينجا واحترام حقوقهم الأساسية في ميانمار.
وكشف التقرير الأممي أن جنود حكومة ميانمار استهدفوا المنشآت الطبية، وأحرقوا عددًا كبيرًا من مخازن المواد الغذائية، ودمروا آبار المياه، كما قتلوا ثلاثة أشخاص في أثناء عودتهم إلى قريتهم من أجل زراعة المحاصيل الزراعية، لافتًا إلى مقتل ما يقرب من ٤٠ عاملًا من عمال الإغاثة منذ فبراير ٢٠٢١.
وأردفت الأمم المتحدة في تقريرها الحقوقي أنه "في سياق النزاعات المسلحة، قد يشكل التعطيل المتعمد للمساعدات الإنسانية أو الحرمان منها جرائم حرب مثل القتل العمد والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة والتجويع والعقاب الجماعي".
من جانبها، نفت حكومة ميانمار استهداف المدنيين، وقالت إن عملياتها تستهدف "الإرهابيين" الذين يسعون لزعزعة استقرار البلاد، على حد وصفها. إلا أن تقرير الأمم المتحدة كشف عن مقتل 3452 شخصًا على الأقل في ميانمار، واعتقال ما يقرب من 21,807 شخصًا حتى أبريل 2023، وذلك منذ تولي النظام الحالي سدة الحكم في البلاد.
بدورها، ذكرت رافينا شامداساني، المتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، أنه "دائمًا ما يتعرض مقدمو المساعدات لمخاطر الاعتقال أو المضايقة أو غير ذلك من أشكال سوء المعاملة أو حتى الموت".
هذا وقد حذَّر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في وقت سابق من تدهور الأوضاع الإنسانية في ميانمار، ما حذا به إلى إطلاق نداء إنساني لكافة المؤسسات الدولية المعنية لإيجاد حلول ناجعة لواحدة من أخطر الأزمات الإنسانية في عصرنا الحالي؛ إذ يعاني ما يقرب من مليون روهينجي من سوء الأوضاع الصحية والغذائية والأمنية في مخيمات اللاجئين.
هذا ويجدد المرصد دعوته لجميع هيئات ومؤسسات المجتمع الدولي من أجل التعاون لوضع حد لهذه المأساة، ومحاسبة مرتكبي جرائم العنف في ميانمار.