في سياق ردود الأفعال الدولية على الممارسات الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني، أعربت الحكومة الإسبانية عن رفضها قرارَ حكومة الكيان الصهيوني المحتل الخاص ببناء 5700 منزل جديد في المستوطنات الواقعة في حيز الضفة الغربية الفلسطينية، مذكرة رئيس حكومة الكيان الصهيوني "بنيامين نتنياهو" بأن هذه التصرفات تتعارض مع القانون الدولي.
وقال وزير الخارجية الإسباني/ خوسيه مانويل ألباريس، في بيان صحفي تعقيبًا على قرار حكومة الكيان المحتل: "ترفض حكومة إسبانيا الإجراءات المقررة بخصوص المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، وتدين العنف الذي يمارسه المستوطنون".
وأضاف ألباريس إن بناء المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي، ويمثل عقبة في طريق السلام، إذ يصعّب تنفيذ حل الدولتين، حَسَبَ ما نشره موقع "أوروبا بريس" الإخباري في نسخته الإسبانية أمس الجمعة الموافق 30 من يونيو.
ويشير مرصد الأزهر بدوره إلى أهمية التحرك الأوروبي ضد قرارات الكيان المحتل مع تصاعد حدة الانتهاكات ضد الفلسطينيين والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية على حد سواء، مؤكدًا أن التحرك يمثل ورقة ضغط قوية على الحكومة الصهيونية لوقف نزيف الدم الفلسطيني وسياسة قضم الأراضي.
ويأمل المرصد أن يأتي التحرك الأوروبي الحالي بنتائج إيجابية تحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، ويكون نواة لتحرك دولي أكبر وأشد تأثيرًا في المستقبل القريب.