عُقدت القمة الروسية- الإفريقية، الثانية في مدينة سانت بطرسبرغ يومي (27- 28) يوليو الماضي، بمشاركة وفود عدد (48) دولة و(27) زعيمًا أفريقيًّا، رغم الأوضاع العالمية الراهنة وتوتر الأوضاع في بعض دول القارة الأفريقية.
وقد شارك في الجلسات المفتوحة يوم (28) يوليو، الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" ونظيره المصري "عبد الفتاح السيسي"، ورؤساء الاتحاد الإفريقي، واتحاد جزر القمر، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وآخرون. وقد أكد الرئيس (بوتين) على أهمية الاجتماعات في تبادل الأهداف، ووجهات النظر حول مجموعة كاملة من موضوعات التعاون الإستراتيجي بين روسيا، والدول الإفريقية. وقال:" حددنا المجالات الرئيسية لمزيد من العمل المشترك، وحددنا خططا لتعزيز تنسيق السياسة الخارجية، وزيادة تدفقات التجارة والاستثمار، والتعاون الصناعي بين روسيا ودول القارة [الإفريقية]. نحن نقدر عاليًا نتائج عملنا المشترك في القمة. إنني على ثقة من أن النتائج التي تم تحقيقها تشكل أساسًا جيدًا لزيادة تعميق الشراكة الروسية الإفريقية لصالح ازدهار، ورفاهية شعوبنا". وقد أعلن المشاركون الالتزام بالتعاون المشترك لبناء هيكلية جديدة، وأكثر عدالة، ومتعددة الأقطاب للنظام العالمي، على أساس المساواة في السيادة بين الدول، وتبادل المنفعة.
ويتضح من خلال المتابعة اهتمام المتحدثين بالتركيز على ثلاث مجالات رئيسة، تمثلت في:
1. التغذية والحبوب: تعمدت موسكو طمأنة القيادات الإفريقية حول مسألة تصدير الحبوب، حيث يُعد اتفاق تصدير الحبوب الروسية على رأس الملفات المطروحة. وتكمن أهمية الاتفاق الذي انسحبت منه موسكو قبل أيام في كون روسيا من أكبر مصدري الحبوب في العالم، وتعتمد دول القارة بشكل كبير عليها ويترقب القادة الأفارقة مكاسب في قطاع الغذاء خلال تلك القمة. وخلال كلمته أمام القادة الأفارقة، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن روسيا تستطيع أن توفر الحبوب للقارة من خلال تصديرها لدول القارة، وبشكل مبدئي، فإن روسيا على استعداد لتوريد الحبوب مجانًا إلى (6) دول بالقارة في غضون 3 أو 4 أشهر. وذكر أن هذه الدول هي، بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإريتريا، مضيفًا أن تلك الدول ستتحصل على ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن لكل دولة. كما أعلن أن بلاده سترفع ديونًا مستحقة على الدولة الإفريقية بقيمة 20 مليار دولار.
2. مجال الطاقة والأسواق البديلة: تُعد روسيا منتجًا رئيسًا للنفط والغاز، ومن جهة أخرى هناك تباين أفريقي بين دول تعاني بشدة في هذا القطاع، ودول تزاحم روسيا في سوق الطاقة الدولي خاصة بعد اعتماد الاتحاد الأوروبي على مصادر بديلة للنفط، والغاز الروسي.
3. الأمن ومكافحة الإرهاب: إن روسيا من أكبر مصادر التسليح بالمنطقة، وهناك اتفاقيات تسليح بينها وبين ما يقرب من (١٩) دولة إفريقية، منها: مصر، والسودان، ومالي، ونيجيريا. وفي مجال مكافحة الإرهاب نجد دولًا مثل مالي، والنيجر مؤخرًا قد استعانت بقوات فاجنر الروسية لمكافحة التنظيمات الإرهابية، والحركات المتطرفة.
هذا ويؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على أهمية العمل قدمًا في تحقيق التوصيات لتلك القمة فيما لا يضر بمصلحة القارة الإفريقية، كما يتفق مرصد الأزهر مع توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي من أنه ينبغي على القارة الإفريقية الانفتاح، والتعاون مع مختلف الشركاء، وأن يتم إرساء قواعد للتعاون الإفريقي الروسي للسنوات المقبلة مع التأكيد على أهمية توسيع، وفتح آفاق هذا التعاون لتشمل الجوانب التجارية، والصناعية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية، والتي ينبغي أن تأتي إعمالًا لمبدأين رئيسين؛ الأول: الشراكة العادلة بين الدول الإفريقية وروسيا في إطار يضمن المكسب للجميع، والثاني: ملكية الدول الإفريقية لمقدراتها دون المساس لاستقلاليتها، وعدم التأثير على سياساتها الداخلية؛ مع تحفيز، وجذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية للدول الإفريقية، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة، والزراعة، وتكنولوجيا الاتصالات، والمعلومات. مع وضع أولوية لمكافحة الإرهاب، والتأكيد على أن المواجهة الشاملة هي الطريق الأمثل لاجتثاث جذور الإرهاب ومحاصرته.