في محاولة لوقف مشاريع الاستيطان الصهيونية التي يواصل الكيان تنفيذها في مدينة القدس المحتلة، تقدمت السلطة الفلسطينية بطلب إلى إسبانيا، لاتخاذ إجراءات عاجلة ضد شركتين إسبانيتين متورطتين في "مشروع غير قانوني" مع الكيان المحتل هدفه التوسع في مناطق محتلة بالقدس.
وطالب وزير الاقتصاد في السلطة الفلسطينية، خالد العسيلي، في رسالته إلى وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني، هيكتور خوسيه هيرنانديث، بوقف عمل الشركة الإسبانية للإنشاءات والسكك الحديدية (CAF) والمجموعة التقنية GMV فورًا في هذا المشروع غير القانوني.
وذكر "العسيلي" في رسالته أن هذا العمل يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة؛ لأن الهدف منه ربط المستوطنات التابعة للكيان الصهيوني في القدس الشرقية بالجزء الغربي من المدينة، بما يسهم في التهجير القسري للفلسطينيين.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت الشركتين في يونيو 2020 بوقف العمل في هذا المشروع فورًا بسبب الأعمال التوسعية الاستيطانية التي ينفذها الاحتلال الصهيوني. وعليه فإن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يؤكد أن المشروع المشار إليه يسلب جزءًا من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، معلنًا عن مساندته جهود السلطة الفلسطينية لوقف الانتهاكات الصهيونية والاستيطان الممنهج.