تقدمت الحكومة الصومالية بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي لإرجاء سحب قوة الاتحاد الإفريقي "أتميس" الذي كان مقررًا له نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك خشية استفحال النشاط الإرهابي المتزايد لحركة الشباب.
يذكر أن مجلس الأمن وافق في إبريل من العام الماضي (٢٠٢٢) على أن تحل قوة "أتميس" محل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال "أميصوم" التي تم تشكيلها في عام ٢٠٠٧؛ بهدف محاربة إرهاب حركة الشباب الصومالية.
يأتي التحرك الأخير للحكومة الصومالية متوافقًا مع ما حذر منه مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في تقاريره الصادرة مؤخرًا، إذ حذر المرصد من تحول الصومال إلى أكثر البؤر خطورة في العالم نتيجة سحب القوات الإفريقية قبل القضاء نهائيًّا على حركة الشباب الإرهابية، وترك القوات الحكومية بمفردها في مواجهة العناصر الإرهابية التي تلجأ إلى أسلوب حرب العصابات ما يصعب المهمة على حكومة مقديشيو.
كما شدد المرصد على خطورة ترك الساحة الصومالية دون تهيئتها أمنيًّا للتعامل مع الحركة الإرهابية التي قد يتجاوز خطرها حدود الصومال إلى الدول المجاورة مثل كينيا وإثيوبيا، وهو ما تأكد مؤخرًا بعد إرسال كينيا المزيد من القوات الخاصة إلى حدودها تحسبًا لشن "الشباب" عمليات انتقامية جديدة.