صوت مجلس النواب الأمريكي على عدد من القرارات بشأن الأوضاع في فلسطين والكيان الصـهيوني ، جاء أحدها ليقر بأحقية الاحتلال في الوجود بوصفه دولة مستقلة.
وقال النائب توماس ماسي: إن رفضه للقرار يرجع لمساواته بين "معاداة الصـهيونية" و"معاداة السامية". وأضاف النائب في تغريدة على موقع "إكس": "إن معاداة السامية أمر مؤسف، لكن توسيع نطاقها لتشمل أي انتقاد لـ <إسرائيل> لن يجدي نفعًا".
أما النائبة رشيدة طليب –الفلسطينية الأمريكية الوحيدة في الكونجرس- انتقدت رد فعل الكيان الصـهيوني بعد هجوم السابع من أكتوبر، واتهمت قادتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الضحايا من المدنيين في غزة.
في هذا السياق، يرى مرصد الأزهر أن مثل هذه القرارات تبرز بوضوح سياسة الكيل بمكيالين والتحيز دون أية مراعاة لحقوق الإنسان وقوانين الحرب؛ فالقرار الذي يعترف بحق وجود الكيان الصـهـيوني يقرر أن "إنكار حق <إسرائيل> في الوجود هو شكل من أشكال معاداة السامية"، فماذا عن حق الفلسطينيين –أصحاب الأرض الأصليين- في إقامة دولتهم؟! وماذا عن حق آلاف الأبرياء الذين راحوا ضحية العدوان الصـهيـوني الغاشم، والذين يُقتلون كل يوم حتى قبل 7 أكتوبر؟!