في أعقاب سلسلة من أعمال تدنيس وحرق المصحف الشريف في الدنمارك والسويد، تحرك البرلمان الدنماركي لحظر "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية من خلال مشروع قانون "صون القرآن"، والذي صوت لصالحه يوم الخميس الموافق ٧ من ديسمبر، ٩٤ عضوًا من إجمالي ١٧٩ عضوًا، مقابل ٧٧ عضوًا رفضوا مشروع القانون. وبموجب القانون الجديد، يعاقَب المخالفون بالسجن لمدة تصل إلى عامين أو بدفع غرامة مالية.
يُذكر أنه في أغسطس الماضي، أعرب عدد من الوزراء الدنماركيين عن قلقهم البالغ من تنظيم الجاليات المسلمة ما يقرب من ١٧٠ تظاهرة أمام السفارات الأجنبية على مدار أسابيع قليلة، فيما حذر جهاز الاستخبارات العامة الدنماركي (PET) من أن حوادث حرق المصحف الشريف أدت إلى زيادة التهديد الإرهابي؛ وهو التحذير الذي امتد إلى السويد أيضًا جراء تكرار تحريق المصحف، الأمر الذي حذرت الأجهزة الأمنية السويدية منه، ما دفع الحكومة في ستوكهولم إلى صياغة مشروع قانون مماثل للقانون الدنماركي.
وقد سبق أن حذر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف من خطورة ازدراء الأديان وحرق المصحف الشريف على استقرار الأمن في الدول التي شهدت هذه الحوادث العنصرية. فالتمييز العنصري وكراهية الأجانب وجميع أشكال التعصب هي أدوات تُذكي دوافع الصراع والتطرف.
كما يؤكد المرصدُ ضرورةَ عدم التقاعس في التصدي لخطاب الكراهية واستغلال الأديان والمذاهب في بث الخوف والرعب في قلوب الآمنين، مثمنًا هذا المسلك القانوني الذي يؤكد أهمية احترام الأديان ومقدساتها كافة.