اتحدت مجموعات برلمانية تمثل أحزاب مختلفة في إسبانيا مثل ERC وBILDU وPNV وSUMAR وJUNTS؛ للتنديد بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة. جاء ذلك خلال جلسة استماع لوزير الشؤون الخارجية لشرح موقف الحكومة الإسبانية من الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعربت تلك المجموعات عن أسفها لمقتل آلاف الأطفال، وحالة الرعب التي سيمتد أثرها على الناجين مدى الحياة، الأمر الذي يجعلهم في حاجة ماسة للتأهيل النفسي فيما بعد.
وأكدت أن الاستنتاج الوحيد والمتفق عليه هو أننا أمام مأساة إنسانية هائلة، تتطلب استجابة فورية دون تأخير أو أعذار.
وفي هذا السياق، اعتبرت مجموعة ERC أن الصراع ليس حربًا ضد «حماس»، بل هو تطهير عرقي تمارسه قوات الاحتلال المتطرفة، واصفة "نتنياهو" بأنه مجرم حرب يجب مثوله أمام المحاكمة الجنائية.
بدورها، ذكرت مجموعة BILDU أن الفلسطينيين الذين يرغبون في العيش بسلام وحرية ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه في قطاع غـزة، في ظل سعي الاحتلال لتحويل القطاع إلى أنقاض، بحيث لا تبقى ذاكرة للشعب الفلسطيني، ولا مكان للعودة إليه.
كما طالبت SUMAR وJUNTS بإعادة النظر في الالتزام بالقانون الإنساني بسبب الوضع المروع في قطاع غـزة. بينما شددت مجموعة BNG على ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب ضد الإنسانية على مرأى ومسمع من العالم أجمع؛ معتبرة ذلك إبادة جماعية حقيقية، ومحاولة واضحة للتطهـير العرقي، لأنه يحتل بالفعل 85 % من أراضي فلسطين، كما أنه يحتل الضفة الغربية بشكل تدريجي بمستوطناته غير القانونية.
في هذا السياق، يشير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى أن المواقف البرلمانية في إسبانيا تسهم في تعزيز الوعي الدولي بالقضية الفلسطينية، وأن تعدد هذه المواقف وتكرارها يعكس حالة الاحتقان العالمي إزاء الممارسات الدموية ضد الشعب الفلسطيني من جانب الكيان الغاصب الذي لا يتورع عن ارتكاب المذابح بمبررات واهية لا أساس لها على الإطلاق.