في تقرير لمعهد الأمن القومي الإستراتيجي الصهـيوني، الجمعة 15 مارس، ذكر ضابط المخابرات ورئيس مجلس الأمن القومي، مائير بن شبات، أن التوتر المتزايد بين واشنطن وحكومة الاحتـلال، يزيد من حدة التحدي المتمثل في ضمان حرية عمل جيش الاحتـ.لال في غـزة، ويطرح -على المستوى السياسي- سؤالًا: هل هناك طريقة لتحقيق أهداف الحرب على غـزة دون تصعيد المواجهة مع إدارة "بايدن" وخسارة دعم البيت الأبيض؟
ويذكر التقرير: "صحيح أن بايدن يصرّح بأنه يواصل دعم الأهداف التي حددتها (إسرائيل) للحرب، لكن الثِّقَل الذي يضعه على قدميها يجعل تحقيقها مهمة شبه مستحيلة"، وذلك في إشارة لموقف إدارة بايدن والذي بات حَرِجًا، مع طول مدة العدوان واستمرار جرائم الحرب المروعة ضد الشعب الفلسـطـيني داخل القطاع، بل وفي أنحاء الضفة والقدس أيضًا.
وأشار "بن شبات" في تقريره، أن من أهم القضايا الخلافية بين واشنطن وتل أبيب، هي الاجتياح البري لرفح، ووقوع حصيلة أخرى هائلة في عدد الضحايا، وعدم السماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية لأهل القطاع، مؤكدًا أن كل هذه القضايا يمكن حلّها إذا ما فكرَت واشنطن في إقناع مصر بالسماح بـ(إيواء إنسانيّ) مؤقت في رفح المصرية حتى إكمال العملية العسكرية (بحسب التقرير).
ويزعم التقرير، أن قيام مصر بعمل مخيمات إيواء للفلسـطـينيين في سيناء، من شأنه أن يمنع سقوط المزيد في صفوف المدنيين، ويمكّن الاحتـلال من القضاء على المقاومة في رفح، ومن ثم قطع احتمالية حصول المقاومة على كمّ المساعدات التي ستسمح بها سلطات الاحتـ.لال لاحقًا.
وتعقيبًا على ما جاء في التقرير الصهـ.يوني، يؤكد مرصد الأزهر أن الاحتـلال بعد فشله في تحقيق أي من الأهداف المعلنة سابقًا ومع زيادة الاحتجاجات داخل الكونغرس والإدارة الأمريكية على خطط اجتياح رفح الفلسـطينية أعاد طرح سيناريو التهجير القسري لأهل غـزة إلى دول الجوار، إذ يسعى لتوريط مصر في تصفية القضية الفلسـطينية للحفاظ على ما تبقى من صورته أمام المجتمع الدولي، ولضمان الحصول على مزيد من الدعم والتأييد من الإدارة الأمريكية ورفع الحرج عنها.
ولهذا يشيد المرصد بموقف مصرنا الغالية الرافض لتصفية القضية الفلسـطينية، عن طريق عدم السماح بتمرير مخطط التهجير القسريّ لأهلنا في غـزة، والذي بات واضحًا منذ بدء العدوان الهمجي على القطاع.