بالتوازي مع حربه المفتوحة على قطاع غـزة، يواصل الاحتلال الصهيوني سلسلة اعتقالات تعسّفية بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة وفي بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، خصوصًا في الضفة الغربية. فقد صرحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي، الخميس 14 مارس، أنه منذ السابع من أكتوبر الماضي اعتقلت قوات الاحتلال نحو 7585 فلسطينيًّا من الضفة الغربية وحدها.
وأوضحت الهيئة أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن، كما رافق الاعتقال عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
هذا، وأفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، في أحدث تقرير لها، أنّ الاحتلال يحتجز معتقلين مرضى وجرحى من قطاع غزة، وجدوا في مستشفى ميداني في القاعدة العسكرية "سديه تيمان"، قرب بئر سبع، حيث يقبعون هناك في ظروف غير إنسانية. فيما أكدت صحف عبرية أخرى استشهاد 27 معتقلًا من القطاع في معسكرات الاحتلال، ما يعد مؤشرًا على وجود المزيد من الشهداء بين صفوفهم، وأنّ جميع الأسرى من غزة معرضون لعمليات إعدام وقتل ممنهجة في معسكرات الاحتـلال.
وإذ يتابع مرصد الأزهر الاعتقالات التعسفية المخالفة للقانون الدولي في الضفة الغربية والقطاع، فإنه يؤكد أن الاحتلال الغاشم يواصل تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غـزة، بعد مرور 160 يومًا على العدوان والإبادة الجماعية، ما يتطلب ممارسة المزيد من الضغوط العربية والدولية، لكبح جماح هذا العدوان البربري، الذي خرق نواميس الإنسانية بهمجيته التي فاقت حد الطبيعة، بل وتفوقت على قانون الغاب.