شكّل سجن "هشارون" على مدار السنوات القليلة الماضية، محطة تعذيب وتنكيل بحقّ المعتقلات، هذا إلى جانب ظروف الاحتجاز المأساوية التي يتعرضنّ لها، واحتجازهنّ في زنازين لا تصلح للعيش الآدمي، بيد أنّ مستوى عمليات التعذيب النفسي والجسدي قد تصاعد بشكل غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر.
ويقع سجن "هشارون" جنوب الخط الممتد بين مدينتي طولكرم وقرية أم خالد الفلسطينية (نتانيا حاليًا) على الطريق القديمة المؤدية إلى الخضيرة، في الضفة الغربية، وتم إنشاؤه في السبعينات، وخصص مؤخرًا للأسيرات الفلسطينيات.
واستنادًا لشهادات المعتقلات، سواء خلال عملية اعتقالهنّ من المنازل، أو عبر الحواجز، أو ما يتعرضن له خلال التّحقيق، وبعد نقلهنّ إلى سجن (هشارون) كمحطة وجزء من مسار التّعذيب، وصولًا إلى احتجازهنّ في سجن (الدامون) -المخصص للأسيرات الفلسطينيات- أكدن أنهن يخضعن لسياسات قاسية ومأساوية، منها سياسة التجويع، وعدم توفير أدنى الاحتياجات الأساسية لهنّ بما في ذلك الاحتياجات الخاصّة للمعتقلات، وكذلك استمرار حرمان كافة المعتقلين والمعتقلات من زيارات العائلات، إلى جانب التفتيش العاري الذي يشكّل اليوم أحد أبرز الأساليب الثابتة والممنهجة التي تُستخدم بحقّ المعتقلات.
جدير بالذكر أنّ عمليات التنكيل بالفلسطينيات، لا تنحصر في من يتم اعتقالهنّ، بل تتجاوز عمليات التّنكيل لزوجات المعتقلين وبناتهم، عدا عن سياسة استخدام النساء كرهائن للضغط على فرد من العائلة لتسليم نفسه.
وإذ يتابع مرصد الأزهر ما يجري داخل الساحة الفلسطينية على جميع الأصعدة، يؤكد أن الاحتلال لا يمكنه إخفاء مشاعر الحقد والحنق تجاه الصمود الفلسطيني، فيُتَرجَم ذلك في صورة عدوان وحشي، لا يفرق فيه بين رجل وامرأة، شيخًا وطفلًا. فالاحتلال يعلم مدى خسّته ونقصه أمام الشموخ الفلسطيني، لذا يسعى جاهدًا لكسر هذه الأنفة وتلك العزة بشتى الوسائل التي لا تمت للجنس البشري بصلة.
ويدعو المرصد المجتمع الدولي إلى عدم التغاضي أو التغافل عما يجري داخل السجون الصهيونية من انتهاكات في حق الفلسطينيات الحرائر.