أدانت المحكمة الجنائية الدولية قياديًّا بارزًا في “جماعة أنصار الدين” في مالي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية لكونه شخصية مركزية في الشرطة الخاصة بالتنظيم في مدينة تمبكتو التاريخية بمالي في أثناء سيطرة التنظيم على المدينة عام 2012.
وقال قضاة المحكمة في حيثيات الحكم: إن المتهم "الحسن أغ عبد العزيز" لعب دورًا بارزًا في جماعة أنصار الدين التي سيطرت على المدينة الواقعة على أطراف الصحراء الكبرى عام 2012.
وأفادت المحكمة أن المتهم، بعد تجنيده من قبل قادة كبار في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، أصبح عضوًا بارزًا في شرطة التنظيم.
وقال رئيس الجلسة القاضي أنطوان ميندوا: “لقد أُدين الحسن بقرار الأغلبية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية، بسبب الجلد العلني لـ 13 فردًا من السكان” في تمبكتو.
فيما دفع "الحسن" بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه، لكنه لم ينكر أنه كان عضوًا في "أنصار الدين".
ولم يُظهر الحسن، 47 عامًا، الذي كان يرتدي رداء غرب إفريقيا التقليدي الأصفر وغطاء الرأس الأبيض، أي انفعال عندما أدانته المحكمة أيضًا بالاضطهاد الديني وجرائم الحرب المتمثلة في التشويه والمشاركة في محاكمات صورية.
واتهم ممثلو الادعاء "الحسن" بعدد من الجرائم على أساس الجنس، قائلين: إن شرطة التنظيم تحت قيادته أرهبت نساء تمبكتو، وارتكبت بحقهن جرائم اغتصاب والزواج القسري والاستعباد الجنسي.
يشار إلى أن الحكم النهائي الصادر بحق "الحسن" سيتم تحديده في وقت لاحق بعد جولة أخرى من جلسات الاستماع؛ حيث يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تفرض عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة.
وقد تم تسليم "الحسن" إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2018 من قبل السلطات المالية.
في سياق متصل، كانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت يوم الجمعة الماضي مذكرة اعتقال بحق قائد تنظيم أنصار الدين، إياد آغ غالي، المعروف باسم "أبو الفضل" على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية.
من جهته يشيد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بهذه الخطوة باعتبارها صورة من صور مكافحة التنظيمات المتطرفة؛ حيث تحقق الملاحقات الجنائية للمتهمين بالتورط في جرائم العنف والإرهاب عدة أهداف أهمها: محاسبة مرتكبي تلك الجرائم وإنفاذ القانون وتحقيق العدالة، وتفعيل القانون ومواثيق حقوق الإنسان بما يحقق الأمن ويحول دون وقوع أية أنشطة إرهابية.
كما يشير المرصد إلى أن من العدالة أن تطال المحاسبة والمحاكمة كل من أدين بالتورط في أعمال عنف وإرهاب وتهديد للسلم العام بغض النظر عن جنسيته أو لونه أو عرقه، وكم من النماذج الصارخة التي يظهر فيها المجرم حرًّا طليقًا دون محاسبة أو مساءلة عن جرائم لم تشهد البشرية لها مثيلًا، من هنا يدعو المرصد المحكمة الجنائية الدولية إلى ضرورة اتخاذ موقف حاسم وفرض إجراءات فورية لضمان وقف الانتهاكات الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بفعل آلة البطش الصهيونية.