صادق مجلس الوزراء الأمني الصهيوني المصغر (الكابنيت) على شرعنة 5 مستوطنات بالضفة الغربية مصنفة غير قانونية، والدفع بمخططات لبناء 6 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية، وتسهيل هدم منازل الفلسطينيين في مناطق (ب)، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات العقابية التي تستهدف الدولة الفلسطينية وقادتها.
تأتي هذه القرارات برعاية من وزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريتش والذي أعلن أن شرعنة البؤر الاستيطانية الخمس يأتي ردًّا على اعتراف خمسة دول بدولة فلسطين منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهي: (سلوفينيا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وأرمينيا).
كما أعلن سموتريتش أن هذه القرارات تأتي ردًّا على توجه الجانب الفلسطيني إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في الأمم المتحدة، ومذكرات الاعتقال ضد كبار المسئولين الصهاينة والضغط الذي يمارسه من أجل الاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية.
هذا وقد عبرت جهات عربية ودولية عن رفضها لقرارات حكومة الاحتلال بشرعنة خمس بؤر استيطانية موضحة أن هذه القرارات تأتي ضمن سياسة صهيونية ممنهجة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين لصالح الاستيطان الذي يهدف لعدم إقامة دولة فلسطينية.
ومن جانبه، يدين مرصد الأزهر لمكافحة التطرف هذه القرارات الهادفة إلى ضم الضفة الغربية وسط انشغال العالم أجمع بجريمة "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ويدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الصهيونية الممنهجة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.