وفقًا لما أعلنته الحكومة الصومالية وسكان محليون، قتل خمسة أشخاص على الأقل في كمين نصبه رجال ميليشيا مسلّحة لقافلة محملة بالأسلحة الثقيلة لدى مرورها قرب بلدة أبو دواق وسط البلاد.
وبناءً على شهادة سكان محليين هاجم أفراد ميليشيا من عشيرة محلية قوات الأمن وتغلبوا عليها، واستولوا على أسلحة تشمل مدافع رشاشة وأسلحة مضادة للطائرات وقذائف صاروخية.
وبهذا الصدد، قال أحمد شاير، المستشار الأمني لرئيس ولاية جالمدج حيث تقع أبو دواق "من المؤسف أن خمسة أشخاص من الجانبين قتلوا أمس خلال الهجوم على القافلة بهدف الاستيلاء على الأسلحة"، مضيفًا "نحن ندرك خطورة سقوط الأسلحة في أيدي مجهولين، بما ينذر من احتمالات استخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية في البلاد أو في البلدان المجاورة.
أما رشيد عبدي المحلل في مركز ساهان للأبحاث، فقد وصف الحادث بأنه "أخطر حادث منفرد لانتشار الأسلحة في وسط الصومال"، مرجحًا إمكانية قيام حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة بشراء الأسلحة المنهوبة لاستخدامها في تنفيذ هجمات إرهابية.
بدوره، يعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن قلقه البالغ إزاء الواقعة التي تحمل عدة دلالات خطيرة، في مقدمتها أن حيازة الأسلحة وخاصة الأسلحة الثقيلة من قبل مليشيات مسلّحة سواء المليشيات العشائرية أو المليشيات الأخرى يعد تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الصومالي، وأن يزيد من احتمالات وقوع هذه الأسلحة في أيدي حركة الشباب الإرهابية مما ينذر بخطر أكبر لكونه يمنح الحركة التي تراجع نشاطها في الأشهر الأخيرة فرصة العودة مجددًا لتنفيذ عمليات مميتة تستهدف أمن الصومال وتمهد للحركة استعادة السيطرة على مناطق تمكنت القوات الحكومية من تحريرها.
ويضيف المرصد أن الواقعة تشير إلى وجود ثغرات أمنية في عملية ضبط حركة الأسلحة في الصومال، خاصة أن هذه الأسلحة كانت واردة من دولة مجاورة حسب تقارير إخبارية. لهذا يجدّد مرصد الأزهر تأكيده على أن تجفيف منابع تمويل التنظيمات الإرهابية من أهم سبل المكافحة والحد من الممارسات الإجرامية التي يأتي وبالها على الأبرياء وتعصف بأمن المجتمعات، بل والسلام العالمي.