قدم مارك سميث المسئول بمجال مكافحة الإرهاب بوزارة الخارجية البريطانية، استقالته احتجاجًا على استمرار بيع الأسلحة من المملكة المتحدة إلى المجمع الاحتلالي، محذرًا أن حكومة المملكة المتحدة "قد تكون متواطئة في جرائم الحرب".
وأعرب سميث في الاستقالة المسببة التي أرسلها بالبريد الإلكتروني إلى زملائه الجمعة الماضية، عن شواغله العميقة تجاه الحرب "على كل المستويات" في وزارة الخارجية، من خلال آلية رسمية للإبلاغ عن المخالفات.
وجاء في استقالة سميث أنه عمل سابقًا في تقييم تراخيص تصدير الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط، ونقلت عنه هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "لقد أعرب كبار أعضاء الحكومة والجيش الإسرائيليين عن نية علنية للإبادة الجماعية، وصوّر الجنود الإسرائيليون مقاطع فيديو وهم يحرقون ويدمرون وينهبون الممتلكات المدنية عمدًا". وأضاف أن زملاءه يشاهدون جرائم حرب وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في غزة؛ مقرِّرًا أنه لا يوجد مسوغ لاستمرار بيع الأسلحة للمجمع الاحتلالي.
إلى ذلك، رفض "مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية" التعليق على ما اعتبره "مسألة شخصية"، لكنه قال: إن الحكومة ملتزمة بمراعاة أحكام القانون الدولي.
من جانبه، يثمن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف المواقف الشجاعة التي أبداها عدد من المسئولين ذوي الضمائر اليقظة في مختلف البلدان العالم؛ كما يؤكد المرصد أن التاريخ والشعوب حكَمٌ عدْل بين من نصروا الظلم والاحتلال ومن صمتوا عنه أو استغلوه في مكاسب سياسية ومصالح شخصية، وسيظل الوعد القاطع والحق الساطع أن كل احتـلال إلى زوال.