في إطار متابعة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لمستجدات القضية الفلسطينية، رصد تصريحات أحد جنود الاحتياط في جيش الكيان الصهـيوني خدم لمدة شهرين في معسكر الاعتقال في صحراء النقب -الذي شهد انتهاكات واسعة لحقوق الفلسطينيين بعد اعتقال الآلاف من سكان غزة منذ بداية العدوان-، جاء فيها: "إن التجنيد التالي الذي أرفضه هو التجنيد في الضفة الغربية في وحدة المشاة".
وأكد "آرييل" –اسم مستعار- رفضه لفكرة العودة إلى أرض مليئة بالمستوطنات الصهـيونية، في إشارة إلى الضفة الغربية التي كانت –وما زالت- مسرحًا لأكبر عملية عسكرية صهـيونية ينفذها جيش الاحتـلال منذ عقود. وتابع الجندي الصهـيوني قائلاً: "قضيت في الضفة الغربية ثلاث سنوات من الخدمة العسكرية الإلزامية"، وأنه استدعي للخدمة في غلاف قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
وعن رفضه ارتداء الزي العسكري مجددًا، قال آرييل: "عندما أنهيت خدمتي العسكرية في الضفة الغربية، أقسمت على نفسي ألا أعود. كنت واضحًا بأنني لا أريد أن أشارك في الاعتقالات التعسفية أو تفريق الاحتجاجات السلمية أو تطبيق العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين.
وكانت لدي تحفظات قبل أن أذهب، وبعد ذلك اتضح لي أن المهمة في الضفة الغربية هي مهمة سياسية بشكل واضح وليست أمنية لدرجة أنه بدا لي من غير المعقول أن أشارك في شيء من هذا القبيل". واستكمل: "سرقة الأراضي جريمة، إن القوى التي تحرك المستوطنات في الضفة الغربية هي القوى نفسها التي تقود الحرب في غزة".
في حين كشف جندي آخر رفض كشف هويته أنه لم يتمكن من نسيان تجربة التمركز لأسابيع داخل القطاع، قائلاً: "لقد كانت مهمة صعبة، لقد تم إرسالي عضوًا في وحدة التقييم الطبي، وانتهى بي الأمر مسعفًا مقاتلًا".
وعن ذلك، يؤكد مرصد الأزهر على أن الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني الإرهابي كشفت حقيقته التي دأب على تزييفها عبر الحملات الإعلامية الممولة والحملات المناصرة له، وهي نفسها التي دفعت جنوده إلى إعلان التمرد على قادته الذين يشعلون النار في كامل الأراضي الفلسطينية ويسعون إلى مد شرارتها إلى المنطقة برمتها؛ من أجل أهداف سياسية باتت مكشوفة عيانًا للجميع اليوم.