عند مطالعة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، 96 (د – 1) المؤرخ في 11 ديسمبر 1946م، وتعريفه لجريمة الإبادة الجماعية بأنها إلحاق الأذى الجسدى أو الروحي الخطير بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، وإخضاع تلك الجماعة عمدًا لظروف معيشية يراد منها تدميرها المادي كليًّا أو جزئيًّا؛ وبالنظر إلى أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من عام وما مروا به طوال هذه المدة من أعمال إجرامية تسببت في تجويع الآلاف، وتدمير ما يزيد على 350 ألف مبنى تنوع ما بين وحدات سكنية ومباني حكومية ومستشفيات ومساجد وكنائس.
وإضافة إلى سقوط أكثر من 150 ألف ضحية ما بين شهيد وجريح، ونزوح مليوني فلسطيني، وأسر 5300 من القطاع فقط، ندرك أننا أمام واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي الممنهجة التي استخدم في تنفيذها أسلحة محرمة دوليًّا على مرأى ومسمع العالم يوميًّا.
إن ما يشهده قطاع غزة من إرهاب وانتهاكات يومية وتحريض مباشر وعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين على ألسنة مسئولي الكيان المحتل هي جميعها أدلة دامغة تدين هذا الكيان ومسئوليه منذ الأيام الأولى للعدوان، وهو ما يضع الكثير من التساؤلات حول جدية منظمات المجتمع الدولي في التحرك لوضع نهاية لمثل هذه الجرائم مستقبلًا، وأنه رغم صدور مذكرات اعتقال بحق نتـنياهو وغالانت إلا أن تأخر إصدارها تسبب في سقوط الآلاف من الشهداء وإلحاق أضرار جسدية جسيمة بلغت حد الإعاقة والتشوه الجسدي للآلاف من المدنيين.
ولهذا يجدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف دعوته إلى جميع مؤسسات المجتمع الدولي للتحرك بجدية لوضع حد لإرهاب مسئولي الاحتلال الصهـيوني وحماية أرواح المدنيين في قطاع غزة بقرارات حاسمة وملزمة تمنع تصدير الأسلحة للكيان بعدما اقترف من "جرائم ألحقت خسائر جسيمة بالإنسانية" تتفق مع ما جاء في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.