وصفت حركة "نحالا" الاستيطانية "الصفقة" التي يتم إبرامها بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، بالكارثة الأمنية؛ حيث رأت الحركة أن الخروج من غزة سيعرض أمن «إسرائيل» للخطر ويُمهِّد الطريق لحرب مقبلة.
من جانبها، قالت دانييلا فايس، رئيسة حركة "نحالا": إن "كل يهودي يرغب في عودة جميع المختطفين إلى ديارهم سالمين. وضمان عودة جميع المختطفين من خلال العقوبة الوحيدة التي تلحق الضرر بالعدو، وهي الوقف الفوري لجميع المساعدات الإنسانية، والسيطرة (الإسرائيلية) الكاملة، وإقامة المستوطنات في غزة". وتؤكد الحركة "أن الاستيطان اليهودي في قطاع غزة هو الحل الوحيد للأمن وتحقيق الرؤية الإسرائيلية".
هذا، وقد أعرب وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، عن رفضه الصفقة التي قد تتم قريبًا قائلًا: إن "(المقاومة) في أسوأ مستوياتها منذ بداية الحرب، وهذا ليس هو الوقت المناسب لمنحها طوق النجاة". كما أشار إلى أن "الصفقة لن تخدم أهداف الحرب ومصالح (إسرائيل)، أو حتى المختطفين؛ لأنها في نهاية المطاف ستفضي إلى صفقة جزئية".
هذا، ويشير مرصد الأزهر إلى أن اليمين الصهيوني المتطرف يخشى من إبرام صفقة سياسية يترتب عليها انسحاب كلي أو جزئي لجنود الاحتلال من قطاع غزة؛ ومن ثم يتعرض المشروع الاستيطاني -الذي يُروَّج له منذ شهور- في شمال القطاع للخطر. كما يرجح المرصد أن الاحتلال لن يطرح بند الانسحاب الكلي من القطاع على طاولة المفاوضات؛ لأنه يحقق هدفًا كبيرًا من الأهداف غير المعلنة منذ بدء العدوان، وهو السيطرة على القطاع أو على جزء كبير منه، وتجريد القطاع من كل مقومات الحياة؛ لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أرضهم التاريخية قسرًا. كما أن مسئولي الاحتلال يرون أن هذه السيطرة ستكون عقابًا إضافيًّا لسكان القطاع، واستغلالًا للوضع الراهن؛ لتحقيق المشروع الإحلالي التوسعي من ناحية، ومن ناحية أخرى، غطاءً على فشل الاحتلال في تحقيق الأهداف المعلنة للحرب حتى تاريخه، والتي تتمثل في القضاء على المقاومة وإعادة الأسرى.