وصفت جماعات حقوقية العدوان الصهيوني على قطاع غزة بـ "الإبادة الجماعية"، حيث وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها الصادر بتاريخ 23 ديسمبر، سلوك الكيان الصهيوني في قطاع غزة بأنه أعمال إبادة جماعية.
وقد كشف تقرير مكون من 179 صفحة، بعنوان: "الإبادة وأعمال الإبادة الجماعية: إسرائيل تتعمد حرمان الفلسطينيين في غزة من الماء"، أن السلطات الصهيونية منعت الفلسطينيين عمدًا من الوصول إلى الكميات المناسبة من المياه للبقاء على قيد الحياة داخل قطاع غزة.
وجاء هذا بعد جمع التقرير عددًا من البيانات والأعمال الإجرامية التي قام بها الاحتلال في غزة، كاشفًا حجم التدهور الحاصل في الأوضاع الإنسانية، مثل وقف دخول الإغاثة المائية إلى القطاع، وتصريحات مسؤولين داخل الكيان المحتل دعوا خلالها إلى قطع إمدادات المياه والوقود والإغاثة الإنسانية، والتي تتوافق مع أفعالهم ما يجعلها ترقى لمستوى التحريض المباشر والعام على ارتكاب إبادة جماعية.
ويغطي التقرير المدة من أكتوبر 2023م وحتى سبتمبر 2024م، إذ يحتوي التقرير على شهادات 66 فلسطينيًّا من غزة، من بينهم 4 موظفين من مُنشأة مياه بلدية غزة الساحلية، و31 من موظفي الرعاية الصحية، و15 من العاملين لصالح الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة.
من جهتها، أعربت المديرة التنفيذية لهيومن رايتس ووتش، تيرانا حسن، عن قلقها البالغ إزاء تردي الأوضاع في القطاع، قائلة: "ما يحدث ليس فقط من الإهمال، لكنها سياسة متعمدة من الحرمان التي أدت لوفاة الآلاف بسبب الجفاف والمرض وهي جميعها لا تقل عن كونها جرائم ضد بقاء الإنسانية، ومن أعمال الإبادة الجماعية".
هذا ويؤكد مرصد الأزهر أنه رغم أهمية تقرير هيومن رايتس ووتش وغيره من تقارير كشفت حقيقة الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، إلا أن آلة البطش الصهيونية لم تتوقف حتى يومنا هذا رغم صدور قرارات التوقيف بحق نتنياهو وغالانت والمساعي الدولية المستمرة.
الأمر الذي يضع المؤسسات الدولية المعنية أمام اختبار إنساني وأخلاقي في غاية الخطورة، ويجعل مراجعة آليات تنفيذ القرارات الدولية أمرًا لا بديل عنه في ظل البطش والعدوان غير المسوغ حاليًا في قطاع غزة وكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.