أفادت منظمة "السلام الآن" الحقوقية العاملة داخل الكيان الصهيوني أن تحولًا كبيرًا في زيادة النشاط الاستيطاني تم خلال العام الجاري (2024م)، بمباركة وتأييد من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة بقيادة نتنياهو، وذلك منذ توليها المسئولية في ديسمبر 2022م.
إنشاء بؤر استيطانية جديدة
كشفت المنظمة عن إنشاء عدد من البؤر الاستيطانية من قبل المستعمرين الصهاينة في المناطق (ب) والتي تعد منطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية الكاملة، للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993م. وأوضحت أن الحكومات الصهيونية المتوالية امتنعت عن إنشاء المستوطنات أو البؤر الاستيطانية في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، على الرغم من وجود حالات قليلة تم فيها توسيع البؤر الاستيطانية إلى أطراف المنطقة (ب)، إلا أن هذه التوسعات هدم معظمها من قبل الإدارة المدنية في وقت بنائها.
تفاصيل البؤر الاستيطانية الجديدة
أوضحت المنظمة الحقوقية أن البؤر الاستيطانية السبع أقيمت في المنطقة (ب) خلال مدة تتراوح ما بين شهرين إلى 6 أشهر الأخيرة، وأن خمسة من هذه البؤر تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم، بينما تقع إحدى البؤرتين الاستعماريتين الأخريين وسط الضفة على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية "عين يبرود"، أما البؤرة الأخرى فتقع جنوب البؤرة الاستعمارية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية "ترمسعيا".
نزوح السكان الفلسطينيين
أشارت "السلام الآن" في بيانها، الذي نشرته عبر موقعها الإلكتروني الأحد 22 ديسمبر، إلى أن بعض السكان الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفًا من اعتداءات المستعمرين، الذين استولوا لاحقًا على منازلهم.
موقف الأمم المتحدة
تعتبر الأمم المتحدة المستوطنات الصهيونية في أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية التي أنشأتها منذ 1967 غير شرعية وتشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي.
من جانبه، يحذر مرصد الأزهر من نوايا الاحتلال الخبيثة للإجهاز على الضفة الغربية، وبسط سيطرته على جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية بشتى السبل والوسائل غير القانونية وغير الإنسانية لفرض واقع جديد يفضي في النهاية لتصفية القضية الفلسطينية، وتفريغ التراب الفلسطيني من أصحاب الأرض الأصليين سواء في الضفة الغربية والقدس أو في قطاع غزة المكلوم. ويستدعي ذلك تدخلًا أمميًّا حازمًا وسريعًا لفرض أحكام القانون الدولي ومحاكمة القادة الصـها ينة على جرائم الحرب والإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.