أعلنت سلطات الاحتلال الصهيوني عن مصادرة نحو 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني، معلنةً هذه الأراضي تابعة لها. وصرح وزير المالية الصهيوني "بتسلئيل سموتريتش"، في إطار محاولاته لتبرير هذا الإجراء بأن “دولة إرهابية لن تكون أبدًا تهديدًا لوجود إسرائيل”، على حد زعمه.
تُعد هذه المصادرة الخطوة الأكبر منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، إذ يمثل الرقم المُعلن نصف ما صادره الاحتلال من الأراضي الفلسطينية في خلال أكثر من عقدين. وتبرز مستوطنة “يافيت” في وادي الأردن كأكبر المستفيدين من هذا القرار، مع تخصيص أكثر من 20 ألف دونم لها، في حين ستتم توسعة مستوطنة “معاليه أدوميم” بأكثر من 2,600 دونم، لربطها بمستوطنة “كيدار”.
وفي مواجهة هذا الزحف الاستيطاني المنهجي الذي يلتهم أرض فلسطين التاريخية، يؤكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن هذه السياسات الصهيونية تستهدف تقطيع أوصال الضفة الغربية، والتي تمثل، إلى جانب قطاع غزة، حجر الأساس لإقامة دولة فلسطين المستقلة التي طالما حلم بها الشعب الفلسطيني.
ويشدد المرصد على أن استمرار الاحتلال في تنفيذ مخططاته الاستيطانية يؤكد بجلاء أن الكيان الصهيوني لا يسعى للسلام، بل يمضي قدمًا في تحقيق أوهامه القائمة على نصوص دينية مغلوطة ومحرفة يستخدمها ذريعة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.
كما يحذر المرصد من أن حكومة نتنيا هو المتطرفة تسعى لإرضاء المستوطنين من أصحاب التوجهات اليمينية المتشددة على حساب أراضي الفلسطينيين وحقوقهم. ويأتي هذا التصعيد في سياق محاولات نتنياهو وحكومته كسب دعم القاعدة اليمينية المتطرفة، التي تمثل العمود الفقري لهذه الحكومة، استعدادًا للانتخابات الصهـيونية القادمة.