مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: ادعاءات الكيان الصهيوني بشأن استغلال مستشفيات غزة لأغراض عسكرية لا أساس لها من الصحة

كشف تقرير أممي نُشر، يوم الثلاثاء الماضي، أن الغارات الجوية التي تنفذها قوات الاحتلال قرب المستشفيات في قطاع غزة تضع قطاع الصحة على حافة الانهيار.

وقد أشار التقرير، الذي يمتد على 23 صفحة ويغطي المدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 30 يونيو 2024، ويحمل عنوان الهجمات على المستشفيات خلال التصعيد في غزة، إلى أن هذه الغارات أثارت مخاوف كبيرة بشأن مدى التزام الكيان بالقانون الدولي.
وأفاد التقرير أن تلك الفترة شهدت تنفيذ 136 غارة استهدفت 27 مستشفى و12 منشأة صحية، مما أدى إلى وقوع إصابات عديدة بين الأطباء والممرضات والمسعفين إلى جانب عدد من المدنيين. وقد نجم عن هذه الغارات دمار كبير، أو حتى تدمير كامل للبنية التحتية المدنية.

كما أوضح التقرير أن القانون الإنساني الدولي يوفر الحماية التامة للعاملين في المجال الطبي والمرافق الصحية، شريطة ألا يقوموا أو يُستغلوا في أية أفعال تضر بالعدو خارج إطار مهمتهم الإنسانية.
أظهر التقرير أيضًا أن الادعاءات المتكررة من الكيان المحتل حول استغلال مستشفيات غزة لأغراض عسكرية من قبل الجماعات الفلسطينية تعتبر ادعاءات خاوية.
من جهته، أعرب رئيس مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر ترك، عن قلقه البالغ إزاء الأوضاع في غزة، مشيرًا إلى أن مستشفيات القطاع باتت تشكل مصيدة للموت.
هذا، ويرى مرصد الأزهر أن التقرير الأممي لا يضيف جديدًا، لكنه يؤكد بلا أدنى شك أن الأفعال التي ينفذها الكيان في غزة تُعَدّ جرائم حرب وإبادة جماعية.

ولذلك، يتطلب الأمر تدخلاً دوليًّا صارمًا لوقف هذه الإبادة التي دخلت عامها الثاني، وكما أشار التقرير، وتأكيدات سابقة من تقارير أممية، لم يعد هناك مكان آمن في غزة.

وبعد كل ذلك، يبقى السؤال: هل من مستمع أو عاقل؟ هل ستتوقف الدول الداعمة للكيان عن دعمها وتكف عن سياسة الكيل بمكيالين؟!