التفاصيل

بروتوكولات علاج اضطراب الهوية الجندرية.. تقويض للأسرة وتشويه للنظام المجتمعي العالمي

| الثلاثاء, 28 يناير, 2025

باتت سياسات التشويه المجتمعي تنتشر حولنا في كل مكان مثل المرض السرطاني الذي ينشر جذوره في جسد الإنسان قبل أن يتمكن من اكتشافه والقضاء عليه. ولعل أحد أهم تلك السياسات هو سياسة تطبيع الشذوذ الجنسي والتحول الجنسي واللاجنسيين وغيرهم، ويركز هذا المقال على التحول الجنسي، أو اضطراب الهوية الجنسية والجندرية، تلك الظاهرة التي شهدت انتشارًا واسعًا للغاية. وقد اعتبرتها بعض البلاد حالات مرَضية، وشهد العقدان الأخيران زيادة كبيرة في الإبلاغ عن الإصابة بهذا "المرض" ما دفع بعض المراكز البحثية لدراسة وبحث كيفية علاجه، ليخرجوا علينا بما يُعرف بمثبطات أو مؤخرات البلوغ. وتشير مثبطات البلوغ أو علاجات تأجيل ظهور أعراض البلوغ عند الصِّبية والفتيات إلى بروتوكولات علاجية يستخدمها الأطباء في بعض الدول التي تدعم حقوق الشواذ في تغيير الهوية الجندرية عند رغبتهم في تغيير هويتهم، أو من يشعرون بحالة من عدم الاتفاق النفسي بين هويتهم الجندرية وشكل أجسادهم. ولكي نتناول هذا الظاهرة علينا أن ننظر في بعض النقاط المهمة؛ أولها: ما السن الذي يمكن فيه تناول تلك الأدوية وهل لها تأثير على الصحة؟ ولماذا نلجأ لتغيير خلق الله ولا نحاول توفير العلاج النفسي أو الاستشارة النفسية لمن يشعرون باضطراب الهوية الجنسية أو الجندرية قبل اتخاذ قرار تغيير الجنس؟ وما هو تأثير تلك العلاجات على التكوين المجتمعي؟

دعونا في البداية نستعرض ما هي بروتوكولات تأخير البلوغ ولماذا تستخدمها بعض الحكومات الغربية وغيرها. يُطلق على مثبطات البلوغ، علميًّا "بروتوكول تثبيط مُطلِقات هرمون جونادوتروبين"([1])، وجدير بالذكر أن "الجونادوتروبين"([2]) هرمون يفرزه المخ لتنبيه الغدد التناسلية عند الذكور والإناث لإفراز هرمونات التستوتيرون والإستروجين على التوالي، وبالتالي التحفيز على الوصول لمرحلة البلوغ.

لجأت بعض الحكومات لاستخدام بروتوكول الجونادوتروبين للأطفال بداية من عمر الحادية عشر، وذلك في حال شكواهم من حالة عدم التوافق بين هويتهم الجندرية وبين الجنس الذي عُرِّفوا به عند الولادة. وقد بدأ استخدام مثبطات البلوغ للأطفال الذين يتعرضون لأعراض بلوغ مبكرة منذ عام 1985م، ثم استُخدم مع الأطفال الذين يعانون من اضطراب الهوية الجندرية منذ عام 1995م. وكانت هولندا أول من استخدم هذه المثبطات وقدمته باسم مشروع: "البروتوكول الهولندي"([3]) في منتصف التسعينيات، وكان الهدف الأساسي منه علاج الاكتئاب الذي يُعاني منه المصابون باضطراب الهوية الجندرية.

وتوفر بعض الدول، مثل المملكة المتحدة، برنامجًا علاجيًّا شاملًا للأطفال الذين يُعانون اضطراب الهوية الجندرية يشمل العرض على لجنة طبية تتكون من أخصائي نفسي سريري، ومعالج نفسي للأطفال ، وطبيب نفسي مختص بالأطفال والمراهقين، ومعالج أسري، وأخصائي اجتماعي. ويهدُف ذلك البروتوكول إلى التأكد من أن حالة الطفل ليست مُتأثرة ببعض الظروف العارضة التي من شأنها أن تزول بعد مرور بعض الوقت، لكن حينها لن يكون بالإمكان علاج التغيير الهرموني الذي حدث؛ لذا تحاول المملكة المتحدة أن يكون العلاج في البداية علاجًا نفسيًّا، ثم في حالة التأكد من الصحة النفسية للطفل يُعرض عليه وعلى أسرته بروتوكول الجونادوتروبين ليكون هو العلاج الرسمي الذي توفره هيئة الصحة البريطانية، إلا إنه وللأسف يُمكن الحصول على هذا العلاج عبر الإنترنت، أو من خلال طرق أخرى غير رسمية([4]). فهل يكون في هذه الحالة مأمون العواقب، خاصة في ظل عصر السماوات المفتوحة الذي أصبح من الممكن فيه الحصول على أي منتج عبر الإنترنت، بمجرد امتلاك المرء حسابًا إلكترونيًّا وبطاقة شراء تسمح له بدفع المبلغ المطلوب؟ وهل تلك العلاجات مأمونة بالأساس وليس لها أعراض جانبية قد تؤثر على النمو الطبيعي للطفل في هذا السن؟

تفيد التقارير الطبية أن مثبطات البلوغ هي بالأساس علاجات نفسية للاكتئاب المصاحب لأعراض البلوغ التي قد تكون أسوأ عند بعض الأطفال من غيرهم، وخاصة لو كان هذا الطفل يُعاني من التنمر أو المشاكل الأسرية؛ لذا فإن الوصف الطبي لذلك البروتوكول، حسب رأيهم، يكون الهدف منه حماية الأطفال من تلك التأثيرات النفسية التي قد تصل ببعضهم إلى الانتحار.

كما تخلص الأبحاث إلى أن العديد من مرضى اضطراب الهوية الجندرية يشعرون بالراحة والهدوء النفسي بعد حصولهم على بروتوكول مثبطات البلوغ وفي النهاية تصل إلى حالة من السلام مع شكلها الخارجي، أما البعض الآخر فيصل به الأمر إلى أن يعتقد أنه بالفعل لا ينتمي لهذا الجنس وأنه يرغب في التحول إلى الجنس الآخر، ويبدأ مجموعة من البروتوكولات العلاجية الهرمونية الجديدة التي من شأنها تغيير الهوية الجنسية للشخص. لكن هل كان الأمر سيصبح بتلك السهولة لو لم يتعرض هؤلاء الأطفال لفكرة وجود خيار يُمكنهم من اختيار جنسهم أو تغيير جنسهم الذي خلقهم الله عليه عند الولادة؟ وهل فعلًا تساعد تلك العلاجات على حماية الأطفال من الاكتئاب؟ وهل تساعد مثبطات البلوغ بالفعل على علاج الاكتئاب المصاحب لاضطراب الهوية الجندرية، أم أن الأمر فقط هو وسيلة للسماح بتمرير بعض الأجندات التي تسعى لتطبيع فكرة التحول الجنسي والأشخاص غير المعرفين جنسيًّا!!!

تقول صحيفة النيويورك تايمز([5]) نقلًا عن الطبيبة "جوهانا أولسون كينيدي" –التي كلفتها الحكومة الأمريكية في عام 2015م بإجراء دراسة بحثية حول مدى فعالية مثبطات البلوغ - : "إن فعالية تلك العلاجات في حماية الأطفال من الاكتئاب ليست بالنجاعة التي يصفها البعض، بل قد لا يكون لها دور على الإطلاق". وقد شارك في الدراسة 95 طفلًا أُعطوا مثبطات البلوغ وتمت متابعتهم على مدار عامين للوقوف على مدى تأثير تلك الأدوية على حالتهم النفسية. وقد أجريت هذه الدراسة بعد دراسة هولندية سابقة أفادت أن مثبطات البلوغ ساعدت الأطفال على تخطي اضطراب الهوية الجندرية، وحسنت من حالتهم الصحية، وهو ما دفع الأطباء لاستخدامها في بروتوكول يُعرف بـ"رعاية تأكيد الجندر".

لكن التجربة الأمريكية لم تخلص إلى النتائج ذاتها، فتلك المثبطات لم تُساعد على تحسين الحالة النفسية للأطفال؛ لأن هؤلاء الأطفال كانوا في حال جيدة عند بداية الدراسة. ومع ذلك يرفض فريق العمل المُشارك في الدراسة الأمريكية برئاسة الدكتورة "أولسون" حتى الآن نشر نتائج الدراسة البحثية، وذلك لأن الطبيبة -على حسب قولها- لا تُريد أن تتسبب نتائج غير أكيدة في تغيير الاتجاه الطبي في هذا المجال.

تلك النتائج أكدتها أيضًا دراسة أجرتها المملكة المتحدة عام 2011م، وشارك فيها 44 طفلًا، وأوضح الباحثون المشاركون في الدراسة بعد 5 سنوات أن مثبطات البلوغ لم تُحسن الحالة النفسية للمتطوعين، ومن ذلك ميولهم لإيذاء النفس المتعمد. لكن نتائج الدراسة لم تُعلن إلا في عام 2020م، وذلك بعد مرور سنوات من استخدام مثبطات البلوغ للأطفال الذين يُعانون من اضطراب الهوية الجندرية.

قد تكون تلك الدراسات التي أثبتت أن مثبطات البلوغ -أو بروتوكول جونادوتروبين- ليس لها أثر حقيقي على تحسين الصحة النفسية والعقلية للأطفال الذين يُعانون من اضطراب الهوية الجندرية، بل إن لها تأثيرات خطيرة على النمو، هو ما دفع عددًا من الدول الأوروبية –كان آخرها المملكة المتحدة- إلى حظر استخدام ذلك البروتوكول للأطفال تحت سن 18 عامًا. وقد أصدرت حكومة المملكة المتحدة([6]) يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024م قرارًا بفرض حظر دائم على استخدام مثبطات البلوغ للأطفال تحت سن 18 عامًا، وذلك بعد حصولها على استشارات كانت قد طلبتها من خبراء في المجال الطبي.

اعتمدت الحكومة البريطانية في قرارها على تقرير مفصل أصدرته الدكتورة “هيلاري كاس” –طبيبة أطفال- هذا العام حول استخدام مثبطات البلوغ؛ حيث أفادت الطبيبة أن تقريرها خَلُص إلى حدوث بعض المضاعفات لمستخدمي مثبطات البلوغ من بينها تأخر نمو العظام والهشاشة والعقم في بعض الحالات، إضافة إلى غياب التأثير المرجو بشأن تحسين الحالة النفسية([7]).

أما والحال هذه، فالسؤال المنطقي: لماذا لا تزال بعض الدول والحكومات تستخدم ذلك البروتوكول المزعوم لحماية الأطفال؟ والسؤال الأكثر أهمية: كيف يُمكن لطفل يبلغ من العمر 11 عامًا أن يُمنح خيار تغيير هويته الجنسية؟ وهل يتمتع الطفل في ذلك العمر بالقدرات النفسية والعقلية التي تمكنه من تحديد حقيقة ما إذا كان ما يمر به من اضطراب هو بسبب مشاكل هرمونية، أم مشاكل نفسية وأسرية، أو مجتمعية أو غير ذلك من أسباب كثيرة دفعته للاعتقاد بأن تغيير هويته هو الحل المنتظر لمشكلاته؟! إن السياسات التربوية والتعليمية التي بدأت تستخدمها بعض الدول المتبنية لفكر التنوع الجندري من تعريض الأطفال في سن مبكرة -قد تصل إلى 6 سنوات- إلى معلومات دقيقة عن النوع الجندري وإمكانية تغيير هذا النوع هو ما يسبب حالة من التخبط لدى الطفل ويدفعه للاعتقاد –ربما بسبب بعض المؤثرات النفسية الأخرى- أنه لا يتناسب مع جسمه الذي وُلد به وأنه يريد تغيير شكل هذا الجسم.

لا ينطبق حديثنا هذا بطبيعة الحال على الأشخاص الذين ولدوا بمشاكل واضطرابات هرمونية تجعلهم في حالة اضطراب نفسي لا يعلمون إذا كانوا ذكورًا أم إناثًا، وهي حالة تُصيب شخصًا واحدًا من بين كل ألف شخص([8])، فثمة رأي واضح في الإسلام نعرضه تاليًا في هذا الشأن، إنما نتحدث هنا عن أشخاص أصحاء وُلدوا بكامل تكوينهم الجسماني والتناسلي دون تشوه أو مشكلات، إلا إنهم فجأة يقررون أنهم يشعرون بعدم الانتماء لهذا الجسد، ويرغبون في تغييره. أليس هذا الأمر في حد ذاته وبالأساس يحتاج لعلاج نفسي مكثف، ربما هو يُشبه في ذلك من ينتابهم هوس إجراء عمليات التجميل التي تصل بهم إلى حالة التشوه الخِلقي.

لقد تناول الإسلام تلك القضية في شريعته منذ البداية، فهو الدين الكامل الذي يحيط بكل شيء، ويضع العلاج المناسب لكل حالة؛ لأنه من عند الخالق البصير سبحانه وتعالى.

لقد تناول الفقه الإسلامي الحكم الشرعي لحالات الخنثى، أو من وُلد بحالة من الإشكال الظاهر في الهرمونات المُحددة لهويته الجندرية والجنسية. وتنقسم تلك الحالة إلى نوعين: الخنثى غير المُشكِل، أو الذي بان حاله؛ أي إنه غلبت عليه علامات ذكورة، أو أنوثة. فإذا غلبت عليه علامات الذكورة وُصف بأنه ذكر، وعومل معاملة الذكر في العبادات وغيرها، أما إذا غلبت عليه علامات الأنوثة عومل كأنثى في العبادات وغيرها، ويجوز له إزالة أية علامات تُناقض هذا الغالب. أما الحالة الثانية هي الخُنثى المُشكِل، أو الذي لم يتضح حاله من الذكورة أو الأنوثة، فهذه الحالة يجوز لها إجراء عملية طبية يتحول فيها الشخص إلى الجنس الأقرب إلى خصائصه بناء على قول الطبيب في ضوء الفحوصات الطبية اللازمة. والشرع الحنيف إذ أجاز ذلك في حالات بعينها إنما قصد حماية الإنسان من المشاكل النفسية والتنمر المجتمعي أو غير ذلك من المشكلات التي قد يتعرض لها الفرد وتسبب له أزمات نفسية وصحية. أما ما سوى ذلك مما انتشر في المجتمع الغربي وغيره بشأن تحويل الجنس دون الحاجة الطبية؛ فهو أمر لم يجزه الشرع؛ وذلك لما له من أثر سلبي على النظام والتوازن المجتمعي وغيره من أمراض العصر الحديث.

ومما يؤكد ما نطرحه من أن إتاحة ذلك الأمر بسهولة وطرحه على المجتمع وكأنه أمر طبيعي لا يجب مراجعته أو رفضه، تؤكده دراسة أمريكية أوضحت أن الأشخاص الذين أبلغوا عن إصابتهم باضطراب الهوية الجنسية قد تضاعف في الولايات المتحدة؛ حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين تحدثوا عن إصابتهم باضطراب الهوية من 13855 في عام 2016م إلى 38470 في عام 2020م. كما أن اللجوء لإجراء عمليات التحول الجنسي تزايد بشكل كبير وصل إلى 3 أضعاف؛ حيث ارتفع عدد الأشخاص الذين اختاروا إجراء عمليات ما يُسمى بتأكيد الجنس –التحول الجنسي- من 4552 (32.9%) عام 2016م إلى 13011 (37.1%) عام 2019م([9]). وتراوحت أعمار الأشخاص من 19 إلى 30 عامًا، قد يرجع ذلك إلى أن هذا العمر هو الذي يكون السلطان الأبوي القانوني قد انتفى، وبات بإمكان الشخص اتخاذ قراراته بنفسه. الأمر الآخر هو أن الولايات المتحدة تشهد جدلًا كبيرًا حول إمكانية إتاحة مثل تلك العمليات لمن هم دون السن أو المراهقين، وهو ما دفع بعض الولايات لسن قوانين تمنع ذلك، وبالتالي ينتظر الشخص حتى بلوغه ليتمكن من إجراء العملية.

كما أوضحت دراسات سابقة أُجريت في الولايات المتحدة، أن نحو 75% ممن أجروا عمليات التحول قالوا: إنهم شعروا باضطراب الهوية الجندرية أو الجنسية منذ عمر 7 سنوات. وتتضح أكثر حالات تزايد اللجوء لأدوية تأكيد الجندر أو الجنس منذ أعوام 2000م وحتى 2005م، أي بعد ما يقرب من 10 سنوات من بداية تقنين استخدام مثل تلك العلاجات، وتطبيع سياسات التحول الجنسي؛ حيث سجلت تلك الأعوام تضاعف أعداد المتحولين، ثم شهدت الأعوام التالية منذ 2006م وحتى 2011م تضاعفًا ثانيًا، وهو ما يدل على ارتفاع نسب تقبل المجتمع لذلك الإجراء، واتجاه أعداد أكبر لتلك العمليات المناهضة للفطرة الإنسانية.([10])

والمرصد بعد أن عرض تلك المعلومات والإحصائيات الواضحة يجد أن ما نراه من دعوات لتطبيع التحول الجنسي وحماية المتحولين إنما هو يُثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن تلك السياسات أو البروتوكولات التي يدعي الغرب أن الغرض منها هو حماية الأطفال من الاكتئاب والمشاكل النفسية ما هي إلا باب يفتح أمامهم طريقًا لسلوك حياة مغايرة لطبيعتهم الفطرية التي خُلقوا بها، ولو كان الأمر يتعلق بعلاج حالة مرضية نفسية عند الطفل؛ فالأفضل هو إخضاعه لجلسات علاج نفسي واجتماعي والنظر في الظروف التي أدت به إلى الدخول في هذه الحالة من عدم التوافق النفس مع الجسد. لكن طرح ما يُسمى ببروتوكولات تأخير البلوغ بوصفها إجراء حمائي ما هو إلا تلاعب بعقول الأطفال وآبائهم، والزج بهم في طريق غير مأمون من أجل خدمة أهداف بعض الأجندات الشيطانية التي تهدف في النهاية إلى هدم المجتمع، وتقويض أسس الأسرة، وبالتالي القضاء على الإنسان. وهذه السياسة إنما هي واحدة من عدة سياسات أخرى تعبث بالمجتمعات في كل مكان في العالم.

ودعونا ننهي مقالنا هذا بكلمات لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب في مؤتمر "اللقاء الدولي من أجل السلام" الذي عُقد بألمانيا عام 2018م، والذي قال فيه: "اختتم بالحديث عن الظلم الذي يلحق بنظام الأسرة الذي استقرت عليه البشر منذ أبيها آدم -عليه السلام-، ويشوه فطرتها، ويعبث بمصائر أطفالها وحقوقهم، وكلها توجهات ترفضها الأديان، وتحذر من خطرها؛ فهي ستبيد لا محالة هذا الجنس البشري."

وحدة الرصد باللغة الإنجليزية

([1]) Gender dysphoria - Treatment