وفقًا لمعطيات منظمة كيرم نافوت اليسارية، المختصة برصد البناء في المستوطنات على أراضي الضفة الغربية، تم إنشاء حوالي 60 بؤرة استيطانية غير قانونية خلال عام 2024. ويُعتبر هذا الرقم سابقة تاريخية، حيث يمثل أعلى معدل لبناء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية خلال الثلاثين عامًا الماضية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذا العدد يُعادل أكثر من خُمس إجمالي البؤر الاستيطانية التي أنشأها المستوطنون المتشددون منذ عام 1997، حيث بلغ إجمالي عدد تلك البؤر حوالي 284 بؤرة استيطانية منذ منتصف التسعينات.
تظهر المقارنة بين الأحداث التي شهدها العام الماضي والتطورات على مدار الثلاثين عامًا الماضية مدى الدعم الذي قدمته حكومة الاحتلال الصهـيونية الحالية، بقيادة نتنياهو. يتجلى ذلك بشكل خاص في الدعم غير المحدود الذي يمنحه وزير المالية المتطرف سموتريتش، كما أكدت المنظمة اليسارية في بيانها المنشور على موقع زمان يسرائيل العبري. حيث أعلنت المنظمة أنه تحت رعاية الوزير سموتريتش وبتغطية من حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال ضد قطاع غزة، شهد العام الماضي تسارعًا ملحوظًا في بناء البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وأفادت المنظمة بأنه إضافة إلى تسارع وتيرة البناء، هناك زيادة ملحوظة في عدد الموافقات التي تمنحها حكومة الاحتلال بأثر رجعي للبؤر الاستيطانية غير القانونية التي تم إنشاؤها خلال السنوات الماضية.
كما أشار التقرير إلى أنه تم تأسيس بعض البؤر الاستيطانية في المنطقة ب، التي تخضع للسيطرة المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، خلال العام الماضي. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، وهو ما أكده مرصد الأزهر في تقريره السابق بنهاية العام الماضي.
وتشير شهادات لمستوطنين يقيمون في تلك البؤر الاستيطانية غير القانونية، والتي تم تقديمها لمنظمة كيرم نافوت، إلى أنه قد تم إنشاء العديد من البؤر الاستيطانية الجديدة من خلال الاستيلاء على الأراضي الزراعية والمراعي التابعة للفلسطينيين. وقد تضمن ذلك الاستيلاء على أراضيهم بالقوة، وقطع أشجارهم، وإغلاق الطرق التي يستخدمونها، إضافة إلى بناء أسوار تمنع وصولهم إلى حقولهم.
بدوره، يجدد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف تحذيره من نوايا حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة الرامية إلى بسط سيطرتها على الضفة الغربية، وجميع الأراضي الفلسطينية بكل الوسائل غير القانونية وغير الإنسانية، بهدف فرض واقع جديد يؤدي في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتفريغ التراب الفلسطيني من أصحاب الأرض الأصليين. لذلك يدعو المرصد مجددًا إلى تدخل دولي وعربي سريع يحفظ وحدة التراب الفلسطيني وشعبه ويضع حدًّا لانتهاكات استمرت لعشرات السنوات؛ لا سيما وأن الأمم المتحدة تصنف المستوطنات الصـهيونية المقامة على أراضي الضفة الغربية والقدس الشرقية، والتي أُنشئت منذ عام 1967، بأنها غير شرعية وتنتهك القانون الدولي.