كشف المركز العربي لتطوير وسائل التواصل الاجتماعي في تقريره السنوي "مؤشر العنصرية والتحريض لعام 2024" عن زيادة مقلقة في خطاب الكراهية والتحريض الرقمي ضد الفلسطينيين على منصتي "إكس" (تويتر سابقًا) و"فيسبوك". هذا التصاعد يعكس استخدامًا متزايدًا للمنصات الرقمية كأدوات للعداء والتحريض، مما يستدعي تحركًا عاجلًا للحد من هذه الظاهرة.
أرقام صادمة تكشف حجم المشكلة
ووثق المركز أكثر من 12 مليون منشور تحريضي وعنيف باللغة العبرية خلال عام 2024، بمعدل 23.6 منشورًا في الدقيقة. هذا الرقم الصادم يشير إلى حجم المشكلة ومدى انتشار خطاب الكراهية. إضافة إلى ذلك، تم توثيق 8,484 منشورًا تحريضيًّا وعنيفًا يستهدف الفلسطينيين في القدس تحديدًا، معظمها على منصة "إكس"، مما يدل على استهداف ممنهج لهذه الفئة.
الشماتة بالعنف وتطبيع الكراهية
ورصد المركز توثيق 9,289 منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي يعبر فيها مستخدمون إسرائيليون عن فرحتهم بمقتل الفلسطينيين في الهجمات الإسرائيلية. هذه الظاهرة المقلقة، المعروفة بـ "الشماتة"، تؤكد على تزايد التطبيع مع العنف الرقمي في المجتمع الإسرائيلي، واستخدام المنصات الرقمية أداة لتغذية العنصرية والتحريض على العنف.
تباين في التعامل مع المحتوى التحريضي
كما كشف التقرير عن تفاوت كبير بين المنصات الرقمية في التعامل مع المحتوى التحريضي. فقد وثق المركز 79% من هذا المحتوى على منصة "إكس"، بينما تم العثور على 21% على "فيسبوك". على الرغم من أن "فيسبوك" لديه قاعدة مستخدمين أكبر، إلا أن "إكس" يستضيف غالبية المحتوى العنيف، مما يعكس فشل المنصة في فرض رقابة فعالة على خطاب الكراهية العبري.
إضافة إلى ذلك، يثير التقرير مخاوف بشأن التغييرات الأخيرة التي أجرتها شركة (Meta) على سياسات إدارة المحتوى الخاصة بها، والتي تقصر التنفيذ الآن على "المحتوى العنيف عالي الخطورة" فقط.
دعوات للتحرك العاجل
ما ذكر من نتائج يؤكد الحاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من تصاعد خطاب الكراهية ضد الفلسطينيين. لذا، يحثّ مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الهيئات الدولية المعنية على الضغط على مالكي منصات التواصل الاجتماعي ومديريها من أجل تنقية المحتوى المنشور والذي يساهم في نشر الكراهية والعنف داخل العديد من المجتمعات.
كما يطالب المرصد بتعزيز آليات إدارة المحتوى، وإزالة المحتوى العنيف والمُحرّض باللغة العبرية بنفس المستوى المُطبّق على اللغات الأخرى، وإجراء تقييمات مستقلة وشفافة لتأثير منصات التواصل الاجتماعي على حقوق الإنسان، وتخصيص موارد لغوية وتقنية لرصد المحتوى العبري لمنع استغلال المنصات للتحريض.