أعلن الموقع الرسمي لحكومة المملكة المتحدة في 2 من شهر أبريل 2025م عن إطلاق صندوق جديد يقدم خدمة شاملة لمراقبة حوادث الكراهية ضد المسلمين ودعم الضحايا. وقد نشر الموقع الرسمي الحكومي هذا الإعلان الصادر عن وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي ( MHCLG ) وعن مكتب اللورد واجد خان من بيرنلي؛ وذكر الموقع أن الإعلان عن إطلاق الصندوق يأتي بالتزامن مع ما تم الإعلان عنه من إحصاءات جرائم الكراهية التي رصدتها الشرطة العام الماضي، حيث كشفت تلك الإحصاءات أن نصيب المسلمين من الاستهداف في جرائم الكراهية على أساس الدين بلغت 2 من كل 5 حوادث، بزيادة بلغت 13% بالمقارنة مع العام الماضي 2024م.
ومع زيادة الحالات، هناك حاجة للحصول على المعلومات التفصيلية والمحدثة بشأن الوقائع ودوافع هذا النوع من الكراهية، الأمر الذي سيلعب دورًا حيويًّا في دعم الحكومة ومساعدتها في مكافحة الكراهية ضد المسلمين ومجابهة الإسلاموفوبيا وضمان شعور المجتمعات الإسلامية بالأمان والدعم. كما يسهم الصندوق في تعزيز التزام الحكومة بتوفير الأمان والسلامة في الشوارع ضمن خطة التغيير الواسعة التي تعهدت بها.
من جانبه صرح اللورد واجد خان(•)، عضو مجلس اللوردات ووزير شؤون الأديان في الحكومة الحالية، قائلًا: "إن وضع حدٍّ للارتفاع الصادم للهجمات التي تستهدف المسلمين يتطلب فهمًا شاملًا لطبيعة وحجم الكراهية التي تواجهها مجتمعاتنا المسلمة؛ ولهذا فإننا نتخذ خطوة مهمة للأمام بافتتاح هذا الصندوق هذا الأسبوع، ونسعى للوصول إلى أفكار وحلول جديدة للتعامل مع الكراهية ومجابهتها، بما يسهم في خلق مجتمع أكثر تسامحًا وتفهمًا للجميع بما يعود بالأمن على شوارعنا وتحقيق خطتنا للتغيير"، مضيفًا أنه إضافة إلى رصد الحوادث والإبلاغ عنها، سنعمل على زيادة الوعي بما تعنيه جرائم الكراهية، ونشجع الضحايا على الإبلاغ عن الحوادث ونسهل الدعم لهم، موضحًا أن الصندوق سيعمل بالتعاون مع شبكة من الشركاء وأصحاب المصلحة على المستوى الوطني والمحلي بما في ذلك الحكومة وجماعات الأديان لتحقيق هذا العمل الضروري، مؤكدًا أن الصندوق مفتوح لتلقي الطلبات، سواء من المنظمات الفردية أو من مجموعة من المنظمات للعمل معًا لتقديم خدمات الرصد وتسجيل الأعداد الدقيقة لحوادث الكراهية عبر إنجلترا.
وفيما يتعلق بالهدف من المنحة أو التمويل، فقد أوضحت الصفحة الرسمية للحكومة أن "الهدف هو دعم ضحايا حوادث الكراهية لا سيما من المنتمين للأقليات ممن يعزفون في بعض الأحيان عن إبلاغ الشرطة بالحوادث التي تعرضوا لها؛ حيث يدعمهم الصندوق من خلال منحة (تمويل) تحصل عليها منظمة فردية أو تحالف عدد من المنظمات، مقابل العمل على رصد الحوادث التي تؤثر على المسلمين في إنجلترا، وتقديم سجل دقيق لها. ويشمل نظام الإبلاغ كذلك تسجيل حالات جرائم وحوادث الكراهية التي تقع عبر الإنترنت أو في الواقع". أما مقدار المنحة أو التمويل فيصل إلى 650 ألف جنيه إسترليني في العام المالي 2025م/2026م، ويصل إلى مليون جنيه إسترليني في العامين الماليين 2026م/2027م، و2027م/2028م، وسوف تواصل الحكومة التمويل فيما بعد ذلك بحسب التدقيق والمراجعة.
جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي ( MHCLG ) كانت قد أعلنت على الموقع الرسمي لحكومة المملكة المتحدة في 28 من شهر فبراير 2025م عن تشكيل مجموعة عمل جديدة للوصول إلى تعريف عملي للكراهية ضد المسلمين / الإسلاموفوبيا، وتقديم النتائج التي تم التوصل إليها إلى الحكومة؛ وذلك في إطار دعم توسيع نطاق العمل لمجابهة حوادث الكراهية التي تستهدف المسلمين. وسوف تقدم مجموعة العمل تلك للحكومة النصائح والمشورة بشأن أفضل الطرق لفهم ظواهر التعصب والتمييز وجرائم الكراهية التي تستهدف المسلمين، والوقوف على مدى حجمها، وتقديم أفضل التعريفات لها. وسوف يترأس مجموعة العمل تلك دومينيك جريف(•) مستعينًا بخبرته القانونية والحكومية الطويلة في المهمة الموكلة إليه.
وفي هذا السياق، قالت السيدة أنجيلا راينر، نائبة رئيس وزراء المملكة المتحدة: "إن الزيادة في أعداد جرائم الكراهية ضد المسلمين غير مقبولة، وليس لها مكان في مجتمعنا، ولذلك فقد تعهدنا بأن نقدم تعريفًا للكراهية ضد المسلمين / الإسلاموفوبيا، باعتبار ذلك خطوة ضرورية للتعامل معها، وخلق مجتمع يكون فيه الجميع آمنين، ومُرحَّبًا بهم!"
وفيما يتعلق بعضوية هذه المجموعة، فإنها وبحسب موقع الحكومة الرسمي تتكون من ممثلين عن المجتمعات الإسلامية، وخبراء مستقلين، وأكاديميين. ويترأس المجموعة معالي الشريف دومينيك جريف، وهو محام. وتضم المجموعة عضوية كل من البروفيسور جافيد خان، الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية، والذي يشغل منصب مدير إدارة منظمة EQUI البحثية البريطانية، والسيدة النبيلة شايستا جوهير، الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية، وهي ناشطة بريطانية في مجال حقوق المرأة، وتشغل منصب المدير التنفيذي لشبكة النساء المسلمات في المملكة المتحدة، والسيد عقيل أحمد، عضو وسام الإمبراطورية البريطانية، ويشغل منصب الرئيس المشارك لمنظمة مسلمي بريطانيا، وآشا آفّي، مستشار مستقل.
ويرى المرصد أن هذه خطوة عملية ومهمة على طريق القضاء على ظاهرة الكراهية المنتشرة في المملكة المتحدة، والتي بدأت في الازدياد في الفترة الأخيرة، بحسب ما يظهر ويُبلغ عنه من حين لآخر. ويشيد المرصد بحكومة صاحبة الجلالة وكذلك وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي ( MHCLG ) لإطلاق هذا الصندوق، وتقديم التمويل اللازم للتعامل مع حالات الكراهية ضد المسلمين. ويمد المرصد يده لكل مبادرة من شأنها تعزيز السلام والعيش المشترك والاندماج في المجتمعات، بما يعود على العالم أجمع بالأمن والسلامة والرفاه. كما يؤكد المرصد على ضرورة سن قوانين صارمة تستهدف التحريض ضد المسلمين، مع ضمان تطبيقها بفعالية، إضافة إلى إدراج قيم التسامح في تعليم الطلاب عن الإسلام كجزء من التاريخ والثقافة البريطانية، بجانب مراقبة المحتوى التحريضي؛ إذ سجلت منصات مثل "إكس" (تويتر سابقًا) 991 حالة كراهية ضد المسلمين في 2024م، والتشجيع على استخدام الذكاء الاصطناعي لاكتشاف المحتوى العنصري. مع ضرورة تنظيم فعاليات مثل "زيارة المساجد"، أو حوارات مفتوحة مع علماء مسلمين.
وحدة الرصد باللغة الإنجليزية
.