يشهد قطاع غزة في الآونة الأخيرة تطورات متسارعة ومعقدة في ظل تصاعد الحرب بين الكيان الصهيوني وإيران، التي ألقت بظلال ثقيلة على مجمل الأوضاع في الساحة الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة الذي يشكل نقطة التماس الأكثر سخونة في الصراع العربي الصهيوني.
ففي ظل انشغال الكيان الصهيوني بعدوانه على إيران، كثَّف الاحتلال من استخدام الأدوات غير العسكرية داخل غزة، مثل إدخال المساعدات الإنسانية عبر جهات خارج سيطرة المقاومة، رغبةً في إضعاف قبضة المقاومة على الحياة اليومية للسكان، وخلق حالة من "الفوضى الإدارية" في بعض المناطق، مما قد يزيد من تفكك قدرة المقاومة على التحكم بالوضع الداخلي بشكل محكم.
وفي هذا الملخص التحليلي، سنستعرض أبرز ملامح المشهد العسكري والسياسي داخل قطاع غزة، في ظل العدوان الصهيوني على إيران، مع التركيز على تأثير الحرب الصهيونية الإيرانية على التوازنات الداخلية، وذلك من خلال النقاط التالية:
1- التكتيك الصهيوني الجديد في غزة
يستخدم الاحتلال الصهيوني المساعدات الإنسانية سلاحًا سياسيًّا -أمنيًّا- ضد المقاومة الفلسطينية؛ بهدف تفكيك قدرة المقاومة على السيطرة اليومية على حياة السكان، وخلق فجوة بين المقاومة والجمهور الغزاوي، إضافة إلى كسر "حاجز الخوف" الذي يجعل الناس يعتمدون على المقاومة.
2- "جيوب الفوضى" كوسيلة ضغط مزدوجة
ظهور "جيوب الفوضى" (بالعبرية כיסי אנרכיה) يعني أن هناك فراغًا في السلطة في بعض المناطق، مما يضعف صورة المقاومة بوصفها سلطة حاكمة، ويخلق مشاكل أمنية يمكن للاحتلال استغلالها لتسويغ تحركات جديدة، فمع ازدياد الفوضى، تزداد حاجة الناس إلى بديل، وقد يتم طرح مشروع "قيادة بديلة منزوعة السلاح" مستقبلًا.
3- دور الشركة الأمريكية GHF
أصبحت شركة المساعدات الأمريكية (GHF) عمليًّا أداة في هذه المعركة الناعمة، حيث تعمل على ذهاب المساعدات للمدنيين بعيدًا عن سيطرة المقاومة، وأصبح هناك خلل في ضبط المستحقين (غياب قوائم دقيقة)، مما أدى إلى انتشار السوق السوداء، واستمرار التوتر الميداني، الأمر الذي يزيد من الضغط الشعبي على المقاومة، ويجعلها تعاني من إحراج متزايد، وفقدان رمزي للهيبة الإدارية.
4- التقاطع مع الملف الإيراني
مع انتقال تركيز الاحتلال الصهيوني إلى الحرب مع إيران، يخشى سكان غزة من أن يُهمل ملف غزة والتهدئة، وهو ما يولد ضغوطًا متزايدةً على المقاومة من الداخل.
5- التفكير المستقبلي في المؤسسة الأمنية الصهيونية
هناك تصور لاستغلال هذه الظروف لإنشاء مناطق معزولة عن المقاومة في القطاع، يتم فيها إدارة المساعدات بشكل مستقل. والهدف الإستراتيجي البعيد هو إضعاف المقاومة تدريجيًّا، وخلق قيادة بديلة محلية غير مسلحة، وإعادة هندسة المشهد السياسي في غزة بدون عملية برية شاملة ومكلِّفة، دون إهمال مشروع التهجير الطوعي.
باختصار: يخوض الاحتلال الصهيوني حاليًا معركة نفسية-إدارية ضد المقاومة الفلسطينية، تعتمد على خلق "انفصال اجتماعي وإداري" بين المقاومة والجمهور، عبر المساعدات الإنسانية والفوضى الناتجة عن انهيار قدرة المقاومة على ضبط الأمور. هذه سياسة "القضم البطيء" بدل الحسم العسكري السريع.
ومن جهته يدعو مرصد الأزهر المجتمع الدولي، وبالأخص الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حماية المدنيين الفلسطينيين، والعمل الجاد على:
1- وقف الأعمال العسكرية الصهيونية المنتهكة للقانون الدولي.
2- ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عادل و(آمن) وبعيد عن الاعتبارات السياسية.
3- الضغط باتجاه فتح مسار سياسي جاد يعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية ويضع حدًّا للحصار المستمر.
ويحذر المرصد من استخدام معاناة سكان غزة ورقةَ ضغط أو وسيلةَ ابتزاز لبسط سيطرة صهيونية على كامل قطاع غزة وإنجاح ملف التهجير والتطهير العرقي، في ظل انشغال دولي بما يجري من صراع إقليمي بين الكيان الصهيوني وإيران.
ويؤكد أن صَمت المجتمع الدولي في هذه المرحلة الحرجة يمثل فشلًا أخلاقيًّا جسيمًا ستكون له عواقب إنسانية وسياسية خطيرة على المدى البعيد.
وحدة اللغة العبرية