أعلن المجلس الإقليمي لمستوطنة "جوش عتسيون" عن مخطط هيكلي جديد يقضي بتوسعة مستوطنة "جفعات" عبر إنشاء حي استيطاني جديد يتضمن أكثر من 1000 وحدة استيطانية، إضافة إلى مرافق خدمية وتجارية ومساحات مفتوحة؛ حيث يروج الاحتلال للمشروع باعتباره نموذجًا للتخطيط الحضري الذي يدمج بين التطوير العمراني والحفاظ على البيئة، ويصفه بأنه أول مشروع يراعي احتياجات ذوي الإعاقات.
في هذا السياق، يشير مرصد الأزهر إلى أن كتلة "جوش عتسيون" تُعد من أخطر الكتل الاستيطانية وأكثرها أهمية لدى الاحتلال؛ لذا يحرص على توسعتها بشكل مدروس، ضمن مخططاته الساعية لفرض وقائع جغرافية وديموغرافية على الأرض تُمهد لضم دائم وفرض السيادة على الضفة الغربية. وتتمثل خطورة المخطط الجديد في مساهمته بعزل بيت لحم عن محيطها الجنوبي والشرقي، وتعزيز السيطرة الصهيونية على الممرات الحيوية جنوب القدس، وجميعها ممارسات هدفها تفتيت الجغرافية الفلسطينية، وإفشال أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية متصلة الأطراف.
وتحاول سلطات الاحتلال الترويج للمخطط الجديد وتقديمه باعتباره مبادرة إنسانية تهتم بدمج ذوي الإعاقات وحماية البيئة، في محاولة بائسة للتغطية على التوسعات الاستيطانية غير الشرعية أمام المجتمع الدولي. والحقيقة أن هذه المزاعم ليست سوى قناع مزيف، وأن العبارات التي تدل على مراعاة القيم الإنسانية والبيئية قد فقدت معانيها بالكلية أمام الحقائق الماثلة في غزة؛ حيث يرتكب الاحتلال أبشع عملية تطهير عرقي وإبادة بشرية في التاريخ الحديث.
ويكرر المرصد تحذيره من مخاطر استغلال الكيان لعدوانه الإرهابي على قطاع غزة لتمرير مخططاته الاستيطانية بوتيرة متسارعة، والتي تقضي بربط المستوطنات الصغيرة بشبكة طرق موحدة، الأمر الذي يعني تفتيت الضفة الغربية، وقطع التواصل الجغرافي بين القرى والمدن الفلسطينية، تلك المناطق التي هي عماد الدولة الفلسطينية المأمولة.