في تصعيد جديد ضد النشاط الإنساني الداعم لقطاع غزة، قدم وزير الأمن القومي الصهيوني، إيتمار بن غفير، مقترحًا للحكومة يهدف إلى التعامل مع المشاركين في "أسطول الصمود العالمي" كـ «إرهابيين»، ومصادرة سفنهم لاستخدامها في عمليات أمنية.
يأتي هذا المقترح بينما يحظى الأسطول، الذي انطلق من برشلونة محملًا بالمساعدات الإنسانية، بحماية دبلوماسية من إسبانيا.
إجراءات عقابية "غير مسبوقة"
وخلال اجتماع للحكومة، أوضح بن غفير أن خطته تقضي بنقل النشطاء إلى سجون مخصصة للمشتبهين في قضايا الإرهاب، بدلًا من احتجازهم لمدة قصيرة كما كان معمولًا به في السابق. وأكد أن السلطات الصهيونية "ستصادر جميع سفن الأسطول لاستخدامها في عمليات أمنية"، معتبرًا أن ذلك سيمثل "رسالة ردع واضحة" لأية محاولات مستقبلية.
مرصد الأزهر يندد بتصريحات بن غفير
من جانبه، يندد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بتصريحات بن غفير، واصفًا إياها بـ«التصعيد الخطير ضد العمل الإنساني والتضامني». ويؤكد المرصد أن هذا المقترح هو "محاولة واضحة لتجريم المبادرات السلمية التي تهدف إلى تخفيف معاناة سكان غزة المحاصرين".
كما يعرب عن إدانته لاستخدام تهمة «الإرهاب» سلاحًا سياسيًّا لتشويه صورة النشطاء والمتضامنين، معتبرًا ذلك "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ولقيم العدالة وحقوق الإنسان".