عنوان الشبهة  : النبي – صلى الله عليه وسلم – منع رواية الأحاديث النبوية وكتابتها

بناء على ما ورد في جريدة "المقال" بتاريخ :15/ ديسمبر2015م ، بعنوان :« النبي – صلى الله عليه وسلم – منع رواية الأحاديث النبوية وكتابتها » للكاتب /عصام الزهيري .

و فحوى شبهته : أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن تداول الأحاديث وكتابتها ، مستدلين على ذلك ببعض المرويات، وأن بعض الصحابة حرقوا ما كتبوه من أحاديث ، وأن كل ما روى عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد روي بمعناه لا بلفظه .

و يمكن الرد على شبهته بما يلي :

أولا:  قوله : «أن النبي – صلى الله عليه وسلم – نهى عن تداول الأحاديث وكتابتها...»

واستدلاله ببعض الأحاديث والآثار ..فإننا نقول :إنه من الثابت تاريخيا أن كتابة السنة بدأت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صحت الأخبار في إباحة النبي - صلى الله عليه وسلم - الكتابة عنه، ومن المجازفة إنكار ذلك، وأما الأحاديث التي استدلوا بها على إنكار كتابة السنة في عهده صلى الله عليه وسلم، والتي فيها نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الكتابة - فإنها محمولة على خوف اختلاط السنة بالقرآن، أي أن النهي عن الكتابة كان مرحليا فقط، ثم نسخ ذلك بإباحتها.

فقد جاءت أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فهم منها خطأ أنها تفيد كراهة كتابة الحديث، ولكنها في حقيقتها تثبت كتابة الحديث، ونبين ذلك فيما يلي:

الحديث الأول: هو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقد روي من طريقين بألفاظ مختلفة:

الرواية الأولى: عن طريق همام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه» ([1]).

وقد اختلف العلماء في هذا الحديث في وقفه  ورفعه ؛ قال ابن حجر: "ومنهم من أعل حديث أبي سعيد، وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد، قاله البخاري وغيره" ([2]). وقال الخطيب البغدادي: "تفرد همام برواية هذا الحديث عن زيد بن أسلم هكذا مرفوعا" ([3]).

وهذا الحديث أصح ما ورد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب، وإليك الفهم الصحيح لهذا الحديث:

الحديث يبين أن النهي عن الكتابة كان بخصوص الصحيفة التي كتب عليها القرآن فخشى الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يختلط كلامه بالقرآن الكريم؛ فنهاهم عن كتابة الحديث والقرآن في صحيفة واحدة.

والقول بنسخ الحديث قول كثير من العلماء وذهب إليه العلامة أحمد شاكر، فبعد أن دعم رأيه بالأخبار التي تبيح الكتابة قال: كل هذا يدل على أن حديث أبي سعيد منسوخ، وأنه كان في أول الأمر حين خاف اشتغالهم عن القرآن، وحين خيف اختلاط غير القرآن بالقرآن، وحديث أبي شاه في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أخبار أبي هريرة - وهو متأخر الإسلام - أن عبد الله بن عمرو كان يكتب يدل على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة، ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخرا عن الأحاديث في الإذن والجواز لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا، ثم جاء إجماع الأمة القطعي يعد قرينة قاطعة على أن الإذن هو الأمر الأخير، وهو إجماع ثابت بالتواتر العلمي عن كل طوائف الأمة بعد الصدر الأول رضي الله عنهم ([4]).

والرواية الثانية: عن سفيان بن وكيع، عن سفيان بن عيينة، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري قال: «استأذنا النبي - صلى الله عليه وسلم - في الكتابة فلم يأذن لنا» ([5]).

وهذه الرواية صحيحة أيضا، وفيها دليل على أن الكتابة كانت شائعة, وإنما كان الاستئذان لأجل أمر عارض أرادوا كتابته، فلم يأذن لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - في كتابته وتسجيله لحكمة يريدها صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ "استأذنا" إشارة للجميع مما يفيد أن الكثرة كانت تكتب.

ويمكن القول بأنه إذا صحت بعض الروايات في النهي عن الكتابة، فقد صحت روايات كثيرة في الإذن بالكتابة، فيكون الإذن ناسخ والنهي منسوخ، وكان النهي لعلة، فلما زالت العلة أذن في الكتابة، وعلى هذا نقيس كل الأحاديث التي صحت في هذا الباب.

ثانيا. لقد أجاز النبي - صلى الله عليه وسلم - كتابة السنة والأدلة على ذلك كثيرة:

فهناك أحاديث أكثر ثبوتا وأصرح دلالة أباح فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - كتابة الحديث منها:

الحديث الأول: ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما أنه «لما فتح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مكة خطب... فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لأبي فلان» ([6])، قال ابن حجر: "هو أبو شاه". وقيل للأوزاعي: ما قوله اكتبوا لي؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ([7])، وهذا أمر صريح من النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكتابة.

الحديث الثاني: روى البخاري بسنده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما اشتد وجعه قال: «ائتوني بكتاب، أكتب لكم كتابا لاتضلوا بعده...» ([8]). ولو لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - يبيح الكتابة ما دعا إلى كتابة هذا الكتاب، ولهذا يقول ابن حجر: "وفي هذا الحديث دليل على جواز كتابة العلم؛ لأنه هم أن يكتب لأمته كتابا يحصل معه الأمن من الاختلاف، وهو لا يهم إلا بحق" ([9]).

الحديث الثالث: روى البخاري بسنده عن وهب بن منبه عن أخيه، قال: سمعت أبا هريرة يقول: «ما من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب» ([10]).

فإذا كان حديث أبي شاه يحتمل أن يكون إذن الكتابة له خاصا؛ لأنه كان أميا وكان أعمى؛ فإن هذا الحديث بطرقه التي ذكرها البخاري وغيره أقوى في الاستدلال للجواز؛ لأن ابن عمرو لم يكن أميا ولم يكن أعمى ([11]).

الحديث الرابع: روى البخاري بسنده عن أبي جحيفة قال: «قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ قال: لا, إلا كتاب الله، وفهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة, قال قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر» ([12]).

إن هذه الأحاديث المرفوعة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وغيرها إن لم تدل على أن حديث أبي سعيد غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنها تقضي بتأويله، والجمع بينه وبينها.

ولا نقول كما يقول بعضهم: إن حديث أبي سعيد هو المتأخر، فيكون ناسخا لها؛ لأن حديث أبي شاه كان عام الفتح, وذلك في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم, وحديث أبي هريرة في المقارنة بينه وبين عبد الله بن عمرو متأخر أيضا؛ لأن أبا هريرة متأخر الإسلام, وهو يدل أيضا على أن عبد الله كان يكتب بعد إسلام أبي هريرة, وحديث همه - صلى الله عليه وسلم - بكتابة كتاب لن تضل الأمة بعده كان في مرض موته - صلى الله عليه وسلم - ويبعد جدا أن يكون حديث أبي سعيد الخدري قد تأخر عن هذه الأحاديث كلها خصوصا حديث "الهم", ولو كان حديث أبي سعيد في النهي متأخر عن هذه الأحاديث في الإذن والجواز, لعرف ذلك عند الصحابة يقينا صريحا ([13]).

وبهذا يتبين أن النهي عن كتابة السنة لم يكن لكونها بدعة كما يدعي أصحاب هذه الشبهة, ولكن لعلل أغمض هؤلاء المدعون أعينهم عنها, على الرغم من أن هذه العلل واردة في نفس الأحاديث التي احتجوا بها.

ثالثا: عن زعمه بأن بعض الصحابة قد حرقوا ما كتبوا من أحاديث

مستدلا برواية القاسم بن محمد عن عمر بن الخطاب ،فهذا زعم باطل لأن ما روي عن عمر - رضي الله عنه - من إحراق كتب فيها أحاديث ، لا يصح؛ لانقطاعه؛ لعدم سماع القاسم بن محمد من عمر:

إن الخبر الذي استدل به هنا من إحراق عمر بن الخطاب لكتب دونت فيها أحاديث للنبي - صلى الله عليه وسلم - أخرجه الخطيب بإسناده عن القاسم بن محمد: "أن عمر بن الخطاب بلغه أنه قد ظهر في أيدي الناس كتب، فاستنكرها وكرهها، وقال: أيها الناس، إنه قد بلغني أنه قد ظهرت في أيديكم كتب، فأحبها إلى الله أعدلها وأقومها، فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به، فأرى فيه رأيي. قال: فظنوا أنه يريد أن ينظر فيها ويقومها على أمر لا يكون فيه اختلاف، فأتوه بكتبهم، فأحرقها بالنار، ثم قال: مثناة ([14]) كمثناة أهل الكتاب" ([15])؟!

وواضح من هذا الخبر أن عمر لم يقدح في كتابة السنة، وإنما مدح الكتب التي في أيدي الناس، وقال: "أحبها إلى الله أعدلها وأقومها". وأنه يبين المنهج السوي في الكتابة، وأنه يجب أن تحقق الكتب وتقوم.

ويريد عمر بن الخطاب في هذا الخبر أن يكون الاهتمام الأكبر بالقرآن الكريم، فأراد أن ينبههم إلى عدم الاشتغال عن القرآن بشيء آخر، فإنه لا تجوز روايته بالمعنى، وإنما لا بد أن يحفظ لفظه، ويقرأ كما أنزله الله؛ ولذا يقول: «مثناة كمثناة أهل الكتاب»؟! وفي رواية أخرى: «إني ذكرت قوما كانوا قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا عليها، وتركوا كتاب الله عز وجل» ([16]).

إنه يريد ألا يصرف الناس صارف عن القرآن الكريم، فهو المتعبد بلفظه، وهو الكتاب المهيمن. وهذا الخبر لا يفيد أن عمر أحرق الكتب خوف المدسوس فيها كما يدعي هؤلاء، وإنما أراد عمر أن يوفر الاهتمام كله للقرآن الكريم، وإلا فعمر ممن كتب كغيره من الناس، وكان يستجيز كتابة السنة.

فقد وجد في قائم سيفه صحيفة، فيها كثير من أمور السنة النبوية، وكتابه في تنظيم شئون الدولة شائع ذائع.

ومن جهة أخرى فإن الخبر الذي ذكره هؤلاء خبر لا يحتج به، جاءوا به ولم يبينوا لنا ما فيه من علة، فكان الواجب أن يقولوا: إنه من رواية القاسم عن عمر، والقاسم بن محمد بينه وبين عمر سنوات، فلقد ولد القاسم بعد وفاة عمر بثلاث عشرة سنة، وعليه فالإسناد منقطع، والانقطاع فيه ظاهر، وهو مما يضعفه، ويبعده عن دائرة الاحتجاج.

وهكذا يتضح لنا أن ما ادعاه من أن عمر رضي الله عنهما أحرق ما وصل إليه من أحاديث رسول الله خشية التقولات والاختلافات - تجن على الحقيقة؛ وإنما خبر إحراقه الكتب لا يصلح للاحتجاج به ([17]).

رابعا: وأما عن زعمه بأن كل ما روى عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قد روي بمعناه لا بلفظه

فهذا زعم باطل وفرية عظيمة ؛ فلقد حث النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه على رواية أحاديثه باللفظ كما سمعوها منه صلى الله عليه وسلم، ورغب في هذا كثيرا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع» ([18]).

فانظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم: «فبلغه كما سمع» إنها دعوة إلى نقل الحديث عنه بألفاظه ومعانيه، لا بمعانيه فقط، وهذا دليل على استحباب الرواية على اللفظ، وكراهة روايته على المعنى، وإن كان ذلك لا يتعدى إلى رفض الرواية بالمعنى.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ([19]).

وواضح ما في الحديث من وعيد لمن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإبدال لفظ مكان لفظ - مع التعمد - يندرج تحت الكذب على رسول الله، وهذا الحديث بلغ مبلغ التواتر الذي لا مثيل له، وقد اشتهر بذلك عند المحدثين، فمن يا ترى - من أصحاب رسول الله، وهم الذين رووا لنا كل أحاديثه القولية، وكل سنته الفعلية، ومن منهم - يجرؤ على الكذب على رسول الله مع علمه بهذا الحديث؟!

ومن أقوى الأدلة التي تؤكد حرص النبي - صلى الله عليه وسلم - على الرواية عنه باللفظ ما رواه البخاري من حديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. قال البراء: فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك، قال: لا، ونبيك الذي أرسلت» ([20]).

ففي هذا الحديث دعوة من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى رواية الحديث بلفظه، والتمسك بذلك، وعدم مخالفة اللفظ، و قد أدى حثه - صلى الله عليه وسلم - الصحابة على ذلك إلى تأثرهم الشديد بما قاله، فعمل الصحابة على المحافظة على نصه.

وعليه فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن لم ينه عن الرواية بالمعنى ربما لكي لا يشق على أمته إلا أنه رغب في رواية الحديث بلفظه، وحث أصحابه الكرام على ذلك كثيرا ونهى من سمعه عن أن يغير لفظا ولو بمرادفه، وقد اتبع أصحابه هذا المبدأ فحفظوا لنا السنة، كما قالها صلى الله عليه وسلم.

وباختصار يمكن التنبيه على الحقائق التالية :

لقد حرص الصحابة على كتابة الحديث من فم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى لا يتغير لفظه، وحث العلماء تلاميذهم على ذلك، والأدلة على كتابة السنة في مرحلة ما قبل التدوين الرسمي أكثر من أن تحصى.

إذا كان العلماء قد جوزوا للراوي العالم بالألفاظ ومدلولاتها رواية الحديث بالمعنى فإنهم لم يجوزوا ذلك لغير العالم بالألفاظ، ووضعوا شروطا حازمة لقبول رواية الحديث بالمعنى، مما يضمن سلامته من أي تغيير أو تحريف، وما حدث من تغيير في بعض الأحاديث لم يقبلها العلماء.

إن الأصل في رواية السنة هو روايتها باللفظ، والفرع هو الترخص في رواية المعنى عند الضرورة بشروط وضوابط.

اختلاف بعض الألفاظ في الأحاديث ليس مرده الرواية بالمعنى فقط، وإنما من أسبابه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يلقي الأحاديث وقد تتغير العبارات أو الألفاظ بما يقتضيه الحال دون أن تتغير المعاني، وذلك موجود في القرآن حيث تروى القصة أو يقع الأمر والنهي بأكثر من صياغة في أكثر من موضع، كما أن الإخبار عن أفعال النبي - صلى الله عليه وسلم - محل تنوع؛ فكل يروي بلفظه ما يراه، فهل يعقل أن يتهم هؤلاء السنة بالتحريف وقد أحيطت بكل هذه العناية وذاك الاهتمام؟!.