هل الترحيل هو المصير الأسود الذي ينتظر الروهينجا؟

     تشير الأرقام إلى أن أكثر من 700 ألف روهينجي، فرّوا من ولاية راخين إلى بنجلاديش هربًا من الاضطهاد والعنف في ميانمار، الذي اتخذت جرائمه أشكالًا متعددة، تنوعت بين الاغتصاب والقتل الجماعي وإحراق قرى وإبادتها بالكامل.
حيث اعتبرتهم حكومة ميانمار مهاجرين غير شرعيين، استوطنوا ولاية راخين عن طريق بنجلاديش، فتعرضوا لشتى أنواع التنكيل وحُرموا من أبسط حقوقهم، بما فيها حقوق المواطنة والحصول على الجنسية.
وما لا يعلمه الكثيرون أن الهند أيضًا استقبلت عددًا كبيرًا من اللاجئين، حيث نزح ما يزيد عن 40 ألفًا من أبناء الروهينجا إلى الهند، للنجاة بحياتهم وحياة ذويهم بعد موجة العنف الأخيرة، التي اندلعت منذ أغسطس من العام الماضي، والتي وصفتها الأمم المتحدة بـ "الإبادة العرقية كما يجب أن تكون".
 إلا أن وجود هؤلاء اللاجئين في الهند يبدو أنه غير مرحب به ولن يدوم طويلًا؛ إذ أصدرت المحكمة العليا الهندية الخميس الماضي قرارًا يسمح بترحيل سبعة من أبناء الروهينجا، ممن هاجروا هجرة غير شرعية إلى ولاية آسام، الواقعة في شمال شرق الهند، إلى موطنهم في ميانمار.
دفع ذلك "بارشان بوشان"، الموكل بالدفاع عن الأشخاص السبعة، إلى تقديم التماس إلى المحكمة لوقف قرار ترحيلهم، قائلًا: إنهم قد يتعرضون للاضطهاد بعد عودتهم إلى ميانمار. وانتقدت منظمة العفو الدولية القرار، وعلّقت بأنه "يوم أسود في تاريخ حقوق الإنسان في الهند"، فيما عبرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها حيال ترحيل الهند 7 من الروهينجا ترحيلًا قسريًّا إلى ميانمار.
وفي هذا السياق أوردت وكالة "رويترز"، تقريرًا يعكس مدى الخوف الذي يتملك أبناء الروهينجا في الهند، من المصير المظلم الذي ينتظرهم حال ترحيلهم إلى ميانمار، جاء فيه أنه لم تكد تمضي ساعات على إعلان القنوات التلفزيونية الهندية، أن البلاد ستقوم بترحيل سبعة من مسلمي الروهينجا إلى ميانمار، حتى تلقى "شهيد الله" مكالمة من ابن أخيه قال له فيها "أرجوك يا عمي أن تخرجنا من هنا. سيعيدوننا أيضًا".
وقال شهيد الله -وهو أحد أفراد طائفة الروهينجا ويعيش في أقصى شمال الهند بعد فراره مما وصفه باضطهاد في ميانمار ذات الأغلبية البوذية في 2010 - إن ابن أخيه ويدعى شادي الرحمن (40 عامًا) نُقل إلى واحد من عدة مراكز احتجاز، للمهاجرين غير الشرعيين في ولاية آسام في شمال شرق الهند.
وأضاف أن شادي الرحمن اُحتجز مع شقيقه وثمانية أقارب آخرين، منذ القبض عليهم في 2012 في محطة للقطارات، في أثناء هروبهم إلى الهند عن طريق بنجلاديش، وكان هذا هو الطريق الذي اتبعه شهيد الله قبل ذلك بعامين، لكنه أفلت مثل كثيرين من رقابة السلطات.
وأوضح شهيد الله أن ابن أخيه أجرى هذه المكالمة الهاتفية، عندما نُقل لإجراء فحص طبي دوري في الثالث من أكتوبر، وهو اليوم الذي أخرجت فيه الهند سبعة رجال من الروهينجا من مركز احتجاز مماثل ونقلتهم إلى منطقة الحدود.
وفي اليوم التالي تم تسليمهم إلى سلطات ميانمار في أول عملية ترحيل للروهينجا من الهند، الأمر الذي نشر الفزع بين ما يقدر بنحو 40 ألف لاجيء فروا إلى هناك.
جدير بالذكر أن لاجئي الروهينجا لا يلقون ترحيبًا كبيرًا في بنجلاديش أيضًا، التي تحتضن أغلبية النازحين؛ إذ دعت "شيخة حسينة واجد" رئيسة وزراء بنجلاديش، في مطلع الشهر الماضي كلًّا من المجتمع الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، إلى زيادة الضغط على ميانمار لتستعيد مئات الآلاف من مسلمي الروهينجا، الذين فروا إلى بنجلاديش بعد تزايد العنف ضدهم في ميانمار. والسؤال الآن؛ هل من المقبول أن يتم ترحيل هؤلاء اللاجئين؛ أفرادًا أو مجموعات، إلى بلادهم التي ذاقوا فيها الويلات، دون حصولهم على ضمانات، أو عقد اتفاقيات بين ميانمار والأطراف الدولية المعنية، تتعهد بعدم تعرضهم مجددًا للعنف والقتل الذي فروا منه فيما مضى؟!
 دون ضمانات كهذه فإنه لا يُمكن التفاؤل بمصير الروهينجا، إذا ما أُعيدوا إلى ميانمار في ظل حكومة تتنكر لهم، وجماعات تمارس ضدهم الاضطهاد الديني والعرقي.

وحدة الرصد باللغة الإنجليزية