صندوق النقد: مصر تمتلك احتياطيات تحمى اقتصادها من الصدمات الخارجية

ارتفع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية خلال أبريل الماضى، ليصل إلى 44 مليارا و138 مليون دولار بنهاية الشهر، مقابل 44 مليارا و29 مليون دولار بنهاية مارس السابق عليه، بزيادة 109 ملايين دولار.

فيما أكد سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر، أن مصر تتمتع باحتياطيات وقائية قوية تدعم تزايد صلابة اقتصادها ضد الصدمات الخارجية.

وأوضح فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن أثر تشديد الأوضاع المالية العالمية لا يزال ضعيفا نسبيا على مصر، فى الوقت الذى تتأثر فيه كل البلدان، بما فيها الأسواق الصاعدة.

وأرجع ذلك إلى نجاح مصر فى تعديل الأوضاع المالية، بالإضافة إلى مستوى الاحتياطيات الدولية الجيد لدى البنك المركزى المصرى، وإطار السياسات الذى وضعته الحكومة المصرية، بما فى ذلك السياسات النقدية والمالية العامة الرشيدة، والحفاظ على سعر الصرف المرن.

وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الحالى فى مصر يواصل تحقيق نتائج ملموسة على مستوى استقرار الاقتصاد الكلى، واكتساب النمو قوة أكبر، وانخفاض معدل البطالة.

ولم يتطرق رئيس البعثة إلى موعد الإعلان عن تقرير المراجعة الثالثة بشأن أداء الاقتصاد المصرى، بعد الزيارة التى أجرتها البعثة مطلع مايو الماضى.

ويمثل الاحتياطى النقدى مصدر قوة للبنك المركزى واقتصاد الدولة فى الوقت الحالى بعد ما شهده من ارتفاعات قياسية، وهو ما يعكس قوة موارد العملة الأجنبية داخل الاقتصاد حتى وإن كان جزءا كبيرا منها عبر الاستدانة من الخارج.

ولم ينخفض الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية منذ يوليو 2017، وشهد ارتفاعات قياسية منذ تعويم العملة المحلية فى الثالث من نوفمبر 2016 تجاوزت 21 مليار دولار بدعم القروض التى حصل عليها البنك المركزى من الشركاء الأجانب، وصندوق النقد، وطرح السندات الدولية.

ونجحت الحكومة فى ترويج سندات بقيمة 11 مليار دولار منذ تعويم العملة المحلية بجانب سندات باليورو بقيمة تتجاوز مليارى دولار، وتعتزم استكمال برنامج طرح السندات، لجلب مزيد من السيولة الدولارية فى الفترة المقبلة.

ووفقاً لبيانات البنك المركزى بنهاية أبريل فقد بلغ رصيد العملات الأجنبية من الاحتياطى نحو 40.694 مليار دولار بنهاية مايو، بينما تراجع رصيد الذهب لنحو 2.733 مليار دولار بانخفاض 50 مليون دولار، وتراجع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 694 مليون دولار مقابل 742 مليون دولار.