أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بتشكيل لجنة حكومية «لمواجهة الأحداث الطائفية» التى تشهدها البلاد بين الحين والآخر بين المسلمين والأقباط، بعد حوادث آثارت غضبا كبيرا بين المسيحيين المصريين خلال الأسابيع الأخيرة.
وينص القرار، الذى نشر فى الجريدة الرسمية، على أن يترأس «اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية» مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب وهو وزير الداخلية السابق مجدى عبد الغفار.
وتضم اللجنة «ممثلا عن كل من هيئة عمليات القوات المسلحة والمخابرات الحربية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية والأمن الوطنى (جهاز تابع لوزارة الداخلية)».
ويحق للجنة، بحسب القرار، دعوة «من تراه من الوزراء أو ممثليهم وممثلى الجهات المعنية وذلك عند نظر الموضوعات ذات الصلة».
ومهمة اللجنة، وفق القرار الرئاسى، «وضع الاستراتيجية العامة لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية ومتابعة تنفيذها، وآليات التعامل مع الأحداث الطائفية حال وقوعها».
أكد خبراء أمنيون واستراتيجيون وبرلمانيون أن قرار الرئيس السيسى بتشكيل اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، هو حلقة مهمة فى سلسلة طرق محاربة التطرف الفكرى، الذى يريد النيل من أمن واستقرار هذا الوطن، موضحين أن القرار سيسهم بلا شك فى دعم الأمن والأمان ووضع استراتيجيات لمنع ومواجهة الأحداث الطائفية.
وقال اللواء أركان حرب، سمير بدوى، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن قرار الرئيس السيسى، بتشكيل «اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية»، قرار مهم فى هذا التوقيت وفى هذه المرحلة الفارقة التى يمر بها الوطن والتى تشهد فيها مصر مرحلة تنموية كبيرة، وإنجاز العديد من المشروعات القومية التى ستحقق طفرة لمصر.
وأشار «بدوى» إلى أن هذا القرار سيسهم فى دعم الأمن والامان، والحد من الأحداث الإرهابية، والتصدى لها قبل وقوعها، من خلال وضع خطط استراتيجية لمنع ومواجهة جميع الأحداث الطائفية.
وأضاف أن دور اللجنة لن يقف عند مواجهة الأزمات فقط بل سيمتد فى الأصل إلى تجنب هذه الفتن وبناء وتشكيل الوعى المصرى من جديد، وتوجيه الشعب المصرى إلى الخطى السليمة التى اعتاد العالم أن يراه عليها منذ عصور بعيدة، ونبذ العنف والفكر الإرهابى المتطرف، الذى يقضى على التقدم الاقتصادى والفكرى.
وأوضح إلى أن خطورة الإرهاب تكمن فى استهداف الجانب الدينى والعقدى من أجل إشعال الفتن الطائفية وهذا ما يحاول أعداء الوطن إشعاله، من خلال الأشرار الذين يريدون أن يعبثوا بأمن واستقرار هذا البلد، وتفكيك الوحدة الوطنية، لوقف عجلة التنمية داخل المجتمع، مؤكدا أن تعاون أعضاء اللجنة وتكاتفهم سيضع نهاية جذرية للإرهاب والفكر المتطرف فى البلاد، والتصدى لكل من يحاول العبث بأمن مصر.
وقال اللواء محمد عبدالله الشهاوى، مستشار كلية القادة والأركان، إن اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، ستحل الكثير من الفتنة الطائفية، نظراً لضمها مسئولين من المخابرات الحربية والعامة والأمن الوطنى والرقابة الإدارية وهيئة عمليات القوات المسلحة. وأوضح أن القرار بمثابة صفعة قوية على وجه قوى الشر والظلام التى تحاول النيل من أمن واستقرار الوطن.
وأضاف الشهاوى، أن اللجنة ستعطى توصيات بخصوص مواجهة ومكافحة الأحداث الطائفية ومنع حدوثها، وآليات التعامل معها، علما بأن الشعب نسيج واحد ولا فرق بين مسلم ومسيحى، مؤكدا أن تلك اللجنة ستعمل على منع حدوث الفتن الطائفية ووضع آليات المواجهة مع تلك الأحداث، وأنه لا توجد مشاكل فى وضع الآليات
من جانبه، أشاد اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بقرار الرئيس، مؤكدا أن هذا القرار جاء فى توقيت مناسب لمواجهة أى أحداث أو فتن تواجه المجتمع من خلال أهل الشر الذى يريدون العبث بالدولة ويخلقون فتناً بين أبناء الشعب الواحد. مضيفا: أن الرئيس السيسى دائما يفكر للصالح العام، حفاظاً على الوطن كاملا، من أى احتقان أو مخاطر تعمل له جماعات الشر والإرهاب فى المجتمع من خلال المؤامرات التى تريدها دول بعينها تعمل ضد مصر. مشيراً إلى أن البرلمان يدعم قرارات الرئيس، ويمد يد العون والمساندة للجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية، خلال الفترة المقبلة حفاظاً على الوطن. موضحاً أن تشكيل هذه اللجنة سيتيح الفرصة للحفاظ على الوحدة الوطنية، ودراسة جميع المشاكل الطائفية حال وقوعها، ومعالجتها بشكل سريع وحاسم، ومنع الاحتقانات المسببة لها وبالأخص داخل القرى والصعيد، فضلاً عن تخصصها فى المسائل الطائفية، والتى ستطرح على طاولتها جميع البيانات والمعلومات التى تخص المشاكل الطائفية وأسبابها ومتابعتها بشكل يومى فى هذا الشأن.
بدورها أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بقرار الرئيس السيسى بتشكيل لجنة لمواجهة الأحداث الطائفية، مؤكدة عظم المسئولية على أعضاء هذه اللجنة، خاصة فى ظل انتشار أحداث الفتن الطائفية فى عدد من المحافظات. مشيرة إلى ضرورة دراسة المناطق المعرضة للفتن الطائفية ومواجهتها من جذورها، لمنع وجود ضحايا لتلك الأحداث.