أثارت ظاهرة زواج القاصرات ما دون سن الخامسة عشر ردود فعل متعددة حول تلك الظاهرة وتفشيها بشكل كبير فى المجتمع المصرى، لاسيما فى القرى التى ترتفع بها نسبة الفقر والبطالة والعادات القديمة، مما حدا بنواب البرلمان اتخاذ خطوات تشريعية سريعة لمواجهة تلك الظاهرة.

وقد أكد نواب البرلمان إنها جريمة لا تقل خطورة عن الجرائم القومية الكبرى التى تهدد الدولة المصرية، وإن تلك الظاهرة يجب أن تواجه بتشريعات تجرمها وتعاقب المسئولين والمشتركين فيها عقوبات رادعة، حتى يتم القضاء على تلك الظاهرة السلبية بشكل كامل.

فى البداية أوضح النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة تتخذ خطوات جادة فى مواجهة تلك الظاهرة، وتوضيح أثرها على المجتمع وعلى الوطن من خلال جانبين: الجانب الأول تشريعى، وذلك من خلال تقديم اللجنة مشروع قانون لتجريم تلك الظاهرة السيئة، وسوف يتم الانتهاء منه وتقديمه خلال الفصل التشريعى الحالى.

وأشار حمروش إلى أن الجانب الثانى يعتمد على الإعلام والمؤسسات الدينية وذلك من خلال توضيح الآثار المترتبة على تلك الظاهرة، وما تحدثه فى المجتمع والدولة باعتبارها جريمة فى حق الفتيات الصغيرات، منوها إلى أن الجانب التشريعى الذى سيتم طرحه سيعمل على منع زواج القاصرات، وتوقيع عقوبات رادعة لمن يشترك فى تلك العملية من الزوج وولى الأمر والمأذون الذى يعقد بشكل مخالف.

من ناحيتها قالت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، لـ«صوت الأزهر» إن زواج القاصرات مشكلة مجتمعية تنتشر بشكل كبير فى القرى والأرياف التى تنتشر بها عادات سيئة تقضى بتزويج الفتيات فى سن صغيرة، مبينة أن البرلمان يقف بالمرصاد تجاه أى ظواهر سلبية تضر بالمجتمع وبالوطن، مؤكدة قيام اللجنة التشريعية بالتنسيق بين اللجنة التشريعية واللجان الأخرى المتصلة بالظاهرة كلجنة التضامن الاجتماعى ولجنة حقوق الإنسان واللجنة الدينية للعمل على إصدار تشريع يجرم ارتكاب تلك الظاهرة، وسيعمل على توحيد سن الزواج لدى الفتيات لتكون 18 عاما.

فيما توضح النائبة البرلمانية مارجريت عازر وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة بالتعاون مع اللجنة التشريعية والدينية تقوم حاليا بوضع تشريع قانون يجرم زواج القاصرات، وقد أوشكت اللجنة على الانتهاء منه، وسوف يتم عرضه على البرلمان فى أقرب وقت خلال طور الانعقاد الثالث، وسوف يتم جمع التوقيعات اللازمة له من أجل طرحه للمناقشة العامة بالبرلمان.

ونوهت عازر بأن زواج القاصرات مشكلة قومية ومجتمعية يجب الوقوف أمامها بشكل كبير، وهناك مطالبات من نواب البرلمان بالتشريع الرادع لتلك الظاهرة، لأنها تفشت بشكل كبير فى مجتمعنا وأصبحت ظاهرة خطيرة، ولدينا احصائيات ترصد تلك النسب التى تدعو للقلق من تلك الظاهرة ووجوب الوقوف أمامها ومواجهتها.

وأوضحت عازر أن التشريع الجديد سيشتمل على نصوص قانونية تحدد سن الزواج للفتاة، وتشترط شروطا على المأذونين للزواج، وتغلظ العقوبة لمن يشترك فى زواج القاصرات، خاصة من يقوم بتزوير الأوراق الرسمية أو يتلاعب فيها من أجل تزويج الفتاة فى سن صغيرة، وسوف يتم تصنيف تلك الجريمة ضمن جرائم العنف ضد المرأة، مشيدة بتعاون الأزهر الشريف مع البرلمان فى مواجهة تلك الظاهرة، واتخاذ خطوات سريعة لتوعية المجتمع بخطورتها، وتكثيف حملات التوعية والقوافل الدعوية ولجان الفتوى التى يثق بها المجتمع، وبخاصة القرى والأرياف.

فيما يبين الدكتور عبدالهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، أن مواجهة ظاهرة سلبية مجتمعية كظاهرة زواج القاصرات تستلزم تضافر الجهود وتحتاج لتكاتف جميع مؤسسات الدولة بما فيها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف وأئمة المساجد، والإعلام، والتربية والتعليم وجميع المؤسسات المعنية بالمجتمع لتوجيه الجهود لتوعية المجتمع بخطورة تلك الظاهرة، منوها إلى ضرورة تنفيذ القوانين بما فيها القانون الجديد الذى سيصدر من جانب البرلمان لتحجيم تلك الظاهرة.

حسن مصطفى