خلال ندوةٍ للتوعية بمخاطر المخدرات وأضرارها.. وكيل الأزهر: الأزهر حريص دَومًا على المساهمة في كل ما يحفظ أمن المجتمع وسلامته

عميد كلية أصول الدين: الإسلام لم يُحَرِّم شيئًا إلّا لمصلحة من حَرَّمَ عليه
د.حنان الشاذلي: الإدمان لا يقتصر على الشباب بل يشمل حتى الأطفال والنساء

قال فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليومَ الأربعاء: إن الأزهر يحرص دَومًا على المساهمة في كل ما يحفظ أمن المجتمع وسلامته، ويحصنه من الأخطار والتهديدات التي تواجهه، وفي مقدّمتها: المُخَدِّرات؛ لما يترتّب على تَعاطيها وإدمانها من أضرارٍ صحية وأمنية ومجتمعية خطيرة.
وأوضح الشيخ/ صالح عباس، خلال الندوة، التي عقَدها الأزهر الشريف، بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر؛ للتوعية بأضرار المخدرات ومخاطرها، أن علماء الأزهر وأبناءه لن يتوقّفوا عن نُصْح الأُمّة وتَوعيتها بما يَحيق بها من مخاطرَ، كما أن المجتمع يُعَوِّل عليهم ليكونوا قدوةً للآخرين، داعيًا الجميع إلى شكر نعمة الصحة؛ بحفظها ووقايتها من كل ما يُهَدِّد سلامتها.
وشدّد وكيل الأزهر على ثقته بأن الأزهر والعاملين به أَبْعَدُ ما يكون عن السقوط في فَخّ المخدرات، لكن ذلك لا يمنع من الاستمرار في النصح والتوعية؛ من أجل الوقاية والتثقيف، مُشيدًا بالدعوة التي أطلقها السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، لمُختلِف مؤسسات الدولة، من أجل التوعية بأضرار المخدرات؛ حتى يختفيَ الإدمان نهائيًّا من جميع مؤسسات المجتمع.
من جانبه، قال فضيلة الدكتور/ عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين، بجامعة الأزهر: إن الشريعة الإسلامية جعلت العقل واحدًا من الكُلّيّات الخَمْس، وإن الحفاظ عليه ضرورة، وقد أَقَرَّ العلماءُ أن الضروريّاتِ لا بُدَّ منها من أجل قيام الدين والدنيا، مُبَيِّنًا أن المخدراتِ بجميع أنواعها تُفسِد العقلَ وتُدَمِّره، فقال نبيُّنا الكريم: "الخمر ما خامَرَ العقلَ"، مُتسائلًا: "أليست المخدرات أقوى تأثيرًا"؟
ولفَتَ "د/ العواري" إلى أن الشريعة الإسلامية السمحة لم تُحَرِّمَ شيئًا إلّا لمصلحة مَن حَرَّمَتْ عليه، وما حَرَّمَ اللهُ أمرًا إلّا وجعَل له بديلًا؛ فحَرَّمَ اللهُ تعالى الزنى وأباح الزواجَ، وحَرّم السرقةَ وأباح العملَ، وحَرّم المُسكِراتِ وأباح الطَيِّبَ من الطعام والشراب.
من جانبها، أشارت د/ حنان الشاذلي، استشاريّ العلاج النفسيّ وتأهيل المُدمِنين، إلى أن مشكلة الإدمان ليست مَقصورةً على الشباب، بل امتدت لتشملَ حتى الإناث والأطفال، موَضِّحةً أن المشكلة تَكمُنُ في أن التّعاطيَ قد يَقود إلى مشاكلَ تُهَدِّد المجتمعَ، وتُعَدّ أخطرَ بكثيرٍ من الأضرار التي تقع على المدمن نفسِه، داعيةً الأسرةَ إلى مَدّ يد العَون لمَن يُعاني الإدمانَ بها؛ عن طريق توجيهه إلى مراكزِ التأهيل، التي وفّرتها الدَّولةُ بالمَجّان.