| 01 أغسطس 2021 م

مول حكومي

  • | الأربعاء, 21 أبريل, 2021
مول حكومي

بقلم: أيمن عبدالمؤمن عبدالعظيم

تمر عمليات الشراء بالجهات الحكومية فى أى دولة بعدة إجراءات روتينية يتضاعف معها السعر الحقيقى للمنتج أو الخدمة عدة أضعاف، ويتزايد ذلك مع تكرار عمليات شراء نفس المنتج فى عشرات الجهات والوزارات (لجان وضع مواصفات وطرح وفحص وتسعير مختلف من جهة لأخرى لنفس المنتج.. إلخ)، ويساعد هذا فى مضاعفة الإنفاق الحكومى دون قيمة حقيقية.

ويمثل الإنفاق الحكومى إحدى السياسات المالية والدعائم الرئيسية لاقتصاد الدول، فزيادته قد تسبب عجز الموازنة العامة، وترشيده يساعد فى خفض العجز، وتسعى الدول لترشيد الإنفاق الحكومى قدر المستطاع.

وهذا الترشيد يحتاج لأدوات وآليات تنفيذية وليس نظريات أو منشورات وقرارات فحسب -وهى ضرورية بطبيعة الحال- وإحدى هذه الأدوات والمرتبطة بالإنفاق الاستثمارى وبعض الإنفاق الجارى، فبدلاً من إجراء عمليات التعاقد والشراء التقليدية تقوم الحكومة بإنشاء مستودع شراء رقمى حكومى على الإنترنت أو على شبكة الربط الخاصة بالوزارات، وتقوم إحدى الجهات المختصة بوضع مواصفة المنتجات والخدمات المطلوبة من الجهات والوزارات وإتمام الطرح بشكل مركزى، يصاحب ذلك عرض المنتجات والسعر والكميات المتاحة بالمواصفات والصور وبيانات المورد كاملة -مورد معلوم ومسجل لدى الحكومة- وجميع التفاصيل الموضحة للمنتج أو السلعة، ويمكن تصنيف كل سلعة أو خدمة لعدة مستويات سعرية.

ويخصص لكل جهة أو وزارة حساب مؤمَّن على المنصة على سبيل المثال «security token» وتفعيل التوقيع الإلكترونى، ولكل حساب رصيد مالى على المستودع من مخصصات الجهة من الموازنة العامة للدولة، وتتم عملية الشراء وفق إجراءات إدارية محكمة دون الحاجة لكراسات شروط أو طرح، وضمن عمليات تضمن سلامة وأمان عملية الشراء، حيث تقوم كل جهة باختيار السلعة والكمية وإكمال عملية الشراء وخصم التكلفة من رصيد الجهة على المستودع، ويتم التسليم بناء على التواصل المباشر بين المورد والجهة، كما سيحصل المورد على مستحقاته من خلال ما يتم إيداعه فى رصيده. حتى وإن نفدت الكميات المتاحة سيظهر حجم العرض بناء على طلب الجهات

وتهدف هذه الطريقة إلى:

- توحيد عمليات الشراء الحكومى فى مستودع موحد.

- ترشيد الإنفاق الحكومى وخفض العجز.

- شفافية عمليات الشراء الحكومية.

- السرعة فى تنفيذ عمليات الشراء الحكومية.

- التحول الرقمى فى قطاع التعاقدات الحكومية.

- إحكام عمليات الشراء وسهولة المراقبة والمتابعة والتقييم.

- إنهاء عمليات التداول المالى المباشر بين الجهات الحكومية والموردين.

** مدير عام مركز المعلومات بالأزهر الشريف

طباعة
كلمات دالة:
Rate this article:
5.0

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.








حقوق الملكية 2021 جريدة صوت الأزهر - الأزهر الشريف
تصميم وإدارة: بوابة الأزهر الإلكترونية | Azhar.eg