| 30 نوفمبر 2022 م

حكم الديمقراطية في الإسلام

  • | الأربعاء, 24 فبراير, 2016
حكم الديمقراطية في الإسلام
الجواب الموجز
الديمقراطية وهي حكم الأكثرية والأغلبية عن طريق صناديق الاقتراع وهو ما يسمى بالتصويت الانتخابي، وهو يتفق مع الشريعة الإسلامية، فالحكم في الإسلام مبني على الشورى، أما إذا ارتضت الأغلبية سن قوانين تخالف الشريعة الإسلامية كإباحة الزنا وشرب الخمور وزواج المثليين وإجهاض الفتيات، وغيرها من الأشياء التي حرمها وجرمها الإسلام، كما يحدث في الدول الغربية باسم الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان، فهو أمر يرفضه الإسلام ولا يمكن أن يقبله المجتمع الإسلامي؛ لأنه يؤدي إلى نشر الرذيلة والفاحشة في المجتمع.
الجواب المفصل
قبل الحديث عن حكم الديمقراطية في الإسلام ينبغي أن نشير أولا إلى مفهومها لدى الغربيين، إذ إن لفظ الديمقراطية مصطلح دخيل على الثقافة الإسلامية، فالحكم على الشيء فرع من تصوره.
فالديمقراطية تعني وصول الأكثرية والأغلبية للحكم عن طريق التصويت الانتخابي، وبالتالي يحق لهم اختيار الحاكم وسن القوانين والتشريعات التي ترضاها الأغلبية دون اعتبار لدين أو أخلاق، فهي نظام سياسي اجتماعي يقوم بفصل الدين عن الدولة.
وعند النظر إلى المفهوم الغربي للديمقراطية نجد أن فيه شقين، أحدهما: يتفق مع روح الشريعة الإسلامية، والآخر يتعارض معها.
أما الشق الأول الذي يتفق مع الشريعة الإسلامية: فهو وصول الأغلبية والأكثرية للحكم عن طريق صناديق الاقتراع، وهو ما يسمى بالتصويت الانتخابي، فالإسلام لم يضع نظاما معينا للحكم، بدليل اختلاف الطريقة التي تم بها اختيار الخلفاء الراشدين، ولكن الإسلام وضع أسسا ودعائم يقوم عليها الحكم، وهي تحقيق العدالة والشورى، فالحكم في الإسلام مبني على الشورى لقوله تعالى: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" [آل عمران: 159]، وقوله: " وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ" [الشورى: 38].
أما الشق الثاني الذي يتعارض مع الشريعة الإسلامية: فهو سن القوانين والتشريعات حسب ما ترتضيه الأغلبية حتى ولو كانت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن كان رأي الأغلبية لا يخالف الثوابت الدينية فلا مانع من إقرار القانون، وإن خالفه فيحرم إقراره، فمن المقرر في أصول شريعتنا أنه "لا اجتهاد مع النص".
فعلى سبيل المثال: في الدول الغربية ارتضت الأغلبية سن قوانين تقضي بإباحة الزنا، وشرب الخمور، وزواج المثليين، وإجهاض الفتيات، وغير ذلك، وهذا يمارسونه باسم الديمقراطية والحفاظ على حقوق الأفراد والجماعات.
وهذا المفهوم للديمقراطية الذي يتعارض مع الشريعة الإسلامية، لا يمكن تطبيقه في العالم الإسلامي، إذ إن الإسلام حرَّم سن قوانين تتعارض مع الثوابت الدينية، والقيم الأخلاقية للمجتمع الإسلامي، بعد أن بين الله تعالى في كتابه الحلال والحرام.
إن الله تعالى خلق البشر متنوعين في عقائدهم وثقافاتهم وعاداتهم، وعليه فلا يمكن إجبار مجتمع على تقبل ثقافة الآخر، فعلى الأمم الأخرى أن تحترم الثقافة الإسلامية كما أن الإسلام يحترم ثقافة الآخرين.
وليس معنى هذا أن الإسلام يدعو لدولة دينية وإنما يدعو لدولة مدنية حديثة بمرجعية إسلامية، فلا مانع من سن قوانين وضعية حديثة تنظم حياة الناس ومستجداتها، والاستفادة من قوانين وخبرات الدول الأخرى ما لم تتعارض مع الثوابت الدينية.لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" رواه مسلم.من حديث أنس بن مالك.

طباعة
كلمات دالة:
Rate this article:
4.0

رجاء الدخول أو التسجيل لإضافة تعليق.








حقوق الملكية 2022 جريدة صوت الأزهر - الأزهر الشريف
تصميم وإدارة: بوابة الأزهر الإلكترونية | Azhar.eg