شهدت الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة من قبل المؤسسة الدينية فى الحفاظ على نسيج المجتمع المصرى وحماية أبنائه المسلمين والمسيحيين، وبذلت جهود ملموسة فى التصدى لمحاولة إشعال الفتن والكراهية بين الأديان من خلال تأسيس «بيت العائلة المصرية» بالتعاون مع الكنيسة المصرية. ولم تغب المؤسسة الدينية يوما عن مجريات الأحداث التى يمر بها الوطن، للحفاظ على نسيجه متماسكا بعيدا عن دعوات الكراهية والفرقة التى يتبناها البعض بقصد أو بدون قصد لما لها من آثار سلبية على التعايش السلمى داخل المجتمع، وانطلاقا من المسئولية التى يحملها الأزهر الشريف وشيخه الجليل فقد أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب قرارا بتشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون يجرم الحض على العنف والكراهية باسم الدين.

لم يتفق المصريون على دين واحد، لكنهم اتفقوا على العيش فى هذا الوطن، مثلهم مثل سائر الشعوب فى مشارق الأرض ومغاربها.. الوطن سفينة واحدة تخص جميع ركابها، والعقائد شتى تخص أتباعها، ومصيرها ومصير المؤمنين بها عند الله الواحد.

قرّر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب شيخ الأزهر الشريف، تشكيل لجنة بإشراف  المستشار محمد عبدالسلام، المستشار القانونى والتشريعى للأزهر الشريف، وذلك لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الدين.

قال الكاتب والمفكر القبطى جمال أسعد، إن ما ينقص الدولة فى تعزيز ثقافة المواطنة فى الشارع المصرى، هو تجديد الخطاب الثقافى والفكرى والإعلامى، على غرار تجديد الخطاب الدينى، الذى يقدمه الأزهر الشريف فى صورة مشرقة. وأوضح فى حواره لـ«صوت الأزهر» أن الجهود التى قدمها الأزهر فى دعم قضايا المواطنة، سبق بها جميع المؤسسات المصرية، مؤكدا أن الأزهر الشريف بلا تنظير هو الذى يقود الآن قيم المواطنة، وهو أول من نادى بها فى مصر، بهذا الشكل الدينى الذى يعمل على ترسيخ القيم الدينية مع الوطنية لتشكيل نسيج مصرى واحد لا فرق فيه بين دين أو ملة.