"مجمع البحوث الإسلامية" ينعي العالم الكبير د.زويل

تقسيم التركة إنما هو تقسيم شرعى بين الشارع كيفية تقسيمه ولم يجعلها للوارث، أما إذا قسم الإنسان ما بيده من أموال بين أولاده، فينظر: فإن كانت هذه القسمة مجرد كلام، والمال باق بيده حتى توفي، فهى قسمة باطلة، فإن الحى لا يورث، ويقسم المال على الورثة حسب التقسيم الشرعى، أما إن كانت بأن ملك كل واحد منهم شيئا على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن فى القبض، ودون قصد الإضرار بأحد من أقاربه الورثة، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك فى صحة الواهب وعدم مرضه مرض موت؛ جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده.

نظمت وحدة زراعة الأسنان بكلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، الدورة الثانية حول الجديد والحديث فى مجالات زراعة الأسنان.

يفهم كثير من الناس معنى القوامة التى جعلها الله للرجال على النساء فهمًا خاطئًا؛ حيث يفسرونها بما يرضى نزعتهم الذكورية التى تجنح إلى التميز والتسلط وعلو المكانة على الأنثى، ولترسيخ هذا الفهم يولع بعض الناس بالاستشهاد بنصوص من القرآن والسنة بعد تفسيرها تفسيرًا يدلل على هذا التميز والتسلط للرجال على النساء، وكأن قرآننا لم يأتِ إلا بالنصوص الذكورية، وكأن سنتنا النبوية خلت عن أحاديث تنصف المرأة من قهر الرجال وتسلطهم! وللأسف الشديد يسلك كثير ممن يعملون بالحقل الدعوى هذا المسلك؛ حيث يولعون بالحديث عن حقوق الرجال على النساء، ووجوب طاعة الزوجات للأزواج؛ فالزوجة فى نظر بعضهم حبيسة فى بيت زوجها لا تقترب من عتبة بابه إلا بعد حصولها على الإذن ولو كان غائبًا، ولا تسافر إلا معه ولو كان بإذنه أو مع ولى لها ممن يحرم عليها الزواج به على سبيل التأبيد كالأب والأخ والابن والعم والخال، وعليها أن تطيعه طاعة مطلقة فيما يأمرها، فإن أرادها فى فراشه فعليها أن تلبى وإلا باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، من غير إشارة ولا اعتبار لاستعدادها النفسى والبدنى، وعليها أن تصبر عليه ولو كان لا يطاق، وأنها إن ماتت وزوجها راضٍ عنها كان ذلك كافيًا لدخولها الجنة، وإلا فهى محرومة من القرب منها... وغير ذلك من الأمور الناتجة عن تفسير خاطئ للنصوص يلبى النزعة الذكورية عند بعض الناس!