وقّع الرئيس الفرنسى/ إيمانويل ماكرون، على قانونٍ خاصّ بالأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، مثيرٍ للجدل؛ ليَحلَّ مكانَ حالة الطوارئ المعمول بها في فرنسا، منذ اعتداءات نوفمبر 2015، وحضَرَ التوقيعَ كلٌّ من: جيرار كولومب، وزير الداخلية، وكريستوف كاستانر، المتحدث باسم الحكومة.
وقال "ماكرون": إن القانون من الممكن أن يدخل حيّز التطبيق، بدايةً من يوم الثلاثاء الموافق 2017/10/31، مؤكّدًا أن القانون سيسمح لنا بالخروج من حالة الطوارئ، اعتبارًا من الأول من نوفمبر، مع ضمان الأمن الكامل للمواطنين الفرنسيين، وأضاف: أن القانون سيتمّ تقويمه خلال عامين، بحيث إذا تطلّب الأمرُ تعديلَه فسيتمّ ذلك.
وكان البرلمان الفرنسي قد أقرّ قانون مكافحة الإرهاب، يوم الثامنَ عشرَ من أكتوبر، في إطار حالةِ الطوارئ السارية منذ عام 2015؛ حيث يتضمّن إجراءاتٍ تتعلّق بالإقامة الجبرية، وعمليات التفتيش، ومراقبة الأشخاص دون إذنٍ قضائي.
الأمر الذي يثير قلق المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان وحرية الأفراد مثل: منظمة العفو الفرنسية، التي ترى أن نَصّ القانون غيرُ فَعّال، وقامعٌ للحريات.
وحدة رصد اللغة الفرنسية