وثَّق مركز "صدى سوشال" المعني بالحقوق الرقمية الفلسطينية أكثر من 1230 انتهاكًا ضد المحتوى الرقمي الفلسطيني خلال عام 2022؛ يُنسب أغلبها إلى شركة "ميتا" بمنصاتها المختلفة "فيسوك وانستجرام وواتساب".
وفي تقريره السنوي الخاص بتوثيق الانتهاكات التي تطال المحتوى الفلسطيني في الفضاء الرقمي، أكد المركز أن عام 2022 مثَّل امتدادًا لمساعي حصار فلسطين في الفضاء الرقمي، وتزايدًا لتماهي مواقع التواصل الاجتماعي مع سياسات الاحتلال وامتثالها لمعاييره، لافتًا إلى أن المؤشر الأكثر خطورة هذا العام هو اتجاه شركات التقنيات الرقمية لتقديم خدمات للمؤسسات الأمنية التابعة للاحتلال الصهيوني والتي تستخدم في قمع الفلسطينيين والتجسس عليهم.
وأوضح التقرير أن الانتهاكات تنوعت ما بين إغلاق وحذف حسابات، وحظر للنشر والبث المباشر وإزالة المحتوى، وتضييق الوصول والمتابعة، وفرض قيود على النشر، وحظر للأرقام.
ونوَّه مركز "صدى سوشال" إلى الاستهداف المستمر للصحفيين الفلسطينيين؛ فقد جاءت 58% من الانتهاكات بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية؛ حيث ارتبطت بما نشروه على صفحاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو ممارستهم عملهم في تغطية الأحداث داخل الأراضي الفلسطينية.
كما وأوضح أن المحتوى المنشور على شكل نص هو الأعلى من حيث نسبة الانتهاكات بواقع 33% من مجمل الانتهاكات، تليها الصور 29%، والفيديوهات 18%، وما يقارب 1% لكل من البث المباشر والتعليقات.
واختتم المركز تقريره مطالبًا بالتعامل الجدي مع ملف الحقوق الرقمية الفلسطينية والانتهاكات المتصاعدة لها، خصوصًا وأن هذا الفضاء لم يعد التحدي الوحيد فيه هو حذف الحسابات الفلسطينية أو التضييق على الرواية الفلسطينية وتغييبها؛ بل بات يتصل أساسًا بشراكة بين الاحتلال وشركات وحكومات عدة تستخدم التقنيات الرقمية لملاحقة وسجن وقتل الفلسطينيين.
وإذ يتابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الأرقام الواردة في تقرير المركز المعني بالحقوق الرقمية الفلسطينية ببالغ القلق، فإنه يحذر من الدور الخطير الذي تلعبه المنصات الإلكترونية في التحيز ضد المحتوى الرقمي الفلسطيني الذي يفضح الانتهاكات الصهيونية ويظهرها إلى العلن، لافتًا إلى أن هذا التحيز يمس بحقوق الفلسطينيين، ويحمل أهدافًا خبيثة تسعى لحصار فلسطين رقميًّا ومعنويًّا، وعرقلة نقل المستجدات حول الحق الفلسطيني والتوعية بهذه القضية التي طال أمدها.
لذا يدعو المرصد هذه المنصات إلى مراجعة سياساتها، والانحياز إلى قيم الحق والعدل والحرية، والسماح بنقل المعلومة إلى المتلقي بصورتها الحقيقية دون حذف أو تقييد أو تلاعب؛ وفق القواعد المهنية في صناعة الإعلام الحر.