قال الدكتور محمد السيد برس مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر إن التضخم من أخطر المشكلات التى تواجه أقوى الاقتصادات وإنه كفيل بدمارها إذا لم يتم كبح جماحه أو توقفه، مؤكدا أن فكر الاقتصاد الإسلامى هو الحل الأمثل لعلاج والقضاء على هذه المشكلة.
وأشار إلى أن الدراسات والبحوث التى تتعلق بالتضخم محليا وعالميا كثيرة ولم تتمكن من الوصول لحل جذرى متفق عليه للحد من هذه الظاهرة، متابعا: «وبرغم ذلك لم تنل الدراسات من زاوية المنهج الإسلامى مع العلم أن منهج الاقتصاد الإسلامى هو الحل الوحيد لهذا الداء».
وأضاف أن التضخم هو «ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل كبير مع انخفاض القوة الشرائية للنقود».. جاء ذلك خلال محاضرته بمركز صالح كامل بجامعة الأزهر الأحد الماضى.
وأشار «برس» إلى أن أهم أسباب التضخم هو تراجع عجلة الإنتاج، وخضوع الأسعار لقوانين العرض والطلب، بجانب وجود ممارسات احتكارية لبعض السلع الحيوية كالحديد والأسمنت، وكذلك أسلوب التمويل عن طريق الاقتراض والفائدة الثابتة وهو ربا محرم.
وأكد أن اتباع منهج الاقتصاد الإسلامى يعد علاجاً جذريا لمشكلة التضخم التى عجزت اقتصادات العالم عن حلها، لافتا إلى أن المنهج يشمل الحث على العمل واتقانه حيث وجود البطالة المقنعة وهو ما يؤدى إلى خلل فى الإنتاج سواء قلة المعروض أو عدم جودة المنتج، وهو موضح فى قوله تعالى: «اعْمَلُوا آلَ دَاوُودَ شُكْراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ»، وبجانب تحريم الفوائد الثابتة حيث إنها تدفع أصحاب تلك الأموال لعدم استثمارها وكما أن الله عز وجل نهى عن ذلك فى قوله: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ».
وأشار «برس» إلى أن المنهج الإسلامى نهى عن الإسراف فى انفاق المال «الاستهلاك الترفى»، حيث إن الإسراف يعود بالضرر البالغ على الاقتصاد القومى، كما فى قوله تعالى: «يَا بَنِى آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ»، وبجانب أنه حثنا على إخراج الزكاة وهى أحد أركان الإسلام ولها أثر كبير فى علاج مشكلة التضخم حيث تدفع المال إلى الاستثمار وتساند أصحاب المشروعات المتعسرة.
وأضاف أن المنهج الإسلامى جرم الاكتناز الذى يترتب عليه حرمان الاقتصاد القومى من عائد تشغيل تلك الأموال المكتنزة مما يساهم فى زيادة حدة التضخم وهو مبين فى قوله تعالى: «وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ»، وكذلك تجريم الاحتكار حيث نهى الرسول عن الاحتكار فقال صلى الله عليه وسلم: «لا يحتكر إلا خاطئ».
وكشف مدير مركز صالح كامل أن الاقتصاد الوضعى «التقليدى» توجد به حرية مطلقة فى مجالات الاستثمار طالما يحقق عائدا حتى لو كانت تلك المجالات ضارة بالمجتمع وأفراده ولا تساهم فى النمو الاقتصادى كصناعة الخمور والدخان وأنشطة الميسر والقمار، حيث إن المنهج الإسلامى حرم الاستثمار فى بعض المجالات والتصرفات الضارة بالمجتمع، من أجل المحافظة على المال العام وضغط الانفاق حيث إن اهداره يؤدى إلى ضعف الناتج القومى.
وأكد برس أن نظام المواريث والوصايا فى المنهج الإسلامى يحد من ظاهرة تركيز الثروة فى يد فئة معينة بل يعمل على تفتيتها بتوزيعها جيلا بعد جيل على الورثة قائلا: «ونظام المواريث فى المنهج الإسلامى لا نظير له فى كثير من الدول التى تطبق النظام الرأسمالى أو الاشتراكى»، لافتا إلى تطبيق مبادئ الفكر المحاسبى الإسلامى عند حساب نتاج الأعمال وإعداد المراكز المالية حيث يكون الأجر مقابل الإنتاج.