كتب: أحمد نبيوة
قال الدكتور محمد بشاري الأمين العام للمؤتمر الإسلامي الأوروبي إن الاستخدام الخاطئ للمصطلحات الدينية في مفهومها أو إخراج النصوص عن سياقها بتعمد الأفراد وعدم النظر إلى المآلات وعدم الموازنة بين الكلي والجزئي أسس مرجعية دينية تعمل على إحياء القوة كمنهج للتغيير الاجتماعي، متسائلاً هل مصطلح "فقه الأقليات المسلمة" تتحكم فيه الضرورة بأنه استثناء مرحلي، أم أننا بصدد تأسيس فقه خاص للأقليات المسلمة؟
وشدد العضو المؤسس للأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم لـ"صوت الأزهر"، على هامش مؤتمر دار الإفتاء الذي انعقد تحت عنوان "التكوين العلمي والتأهيل الافتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة"، على أن فقه الأقليات المسلمة نوعي يراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف الجماعة، وبالمكان الذي تعيش فيه، وليس مرادفا لفقه الضرورة، وأنه جزء من الفقه العام للأمة الإسلامية، لافتاً إلى أن إحياء الاجتهاد وتحصيل شروطه فريضة شرعية، وضرورة من ضروريات المجتمع المسلم.
وأوضح بشاري أن الأقليات الإسلامية أصبحت تمثل عنصراً ذا أهمية بالغة فى نسيج المجتمعات الإنسانية ورافدا من روافد الدعوة الإسلامية التى تعلق عليها الآمال، وأن الأقليات الآن تمثل مكونا دينيا وبشريا مهما في مجتمعاتها يتحقق من خلالها الحضارة؛ نظراً لأن طبيعة الوجود الاسلامي بالغرب كأقلية دينية في مجتمع متعدد الأعراق والعادات والأديان يعرف بأنه قضية حديثة ونوازل فقهية جديدة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ويبحث لها عن الحلول الملائمة.
وأشار أمين عام المؤتمر الإسلامي الأوروبي إلى أن المشاكل التى يطرحها واقع الأقليات الإسلامية لا يمكن حلها سوى بنظرة جديدة واجتهاد جديد، وأن الاجتهاد في هذا الصدد يجب أن يكون عن طريق متخصصين، منعاً لإقدام الجهال على شرح كتاب الله سبحانه وتعالى بحجة أن الاجتهاد فريضة على الأمة وضرورة للمجتمع، فيمتطون هذه الفكرة لإفساد الشريعة والتحلل من ربقة التكليف، داعياً إلى اجتهاد أهل العلم والفهم والدين المتبحرين فى الشريعة، وفقاً لأحوال المجتمع، بعد استنباط واقع الأقليات ومعرفة مشاكلها الكاملة، وما يترتب عليه من جلب منفعة أو درء مفسدةٍ، فإذا اتضحت هذه الأبعاد، حقَّ للمكلَّف الإقدام أو الإحجام عن الفعل، وهذا ما يعرف بمقاصد الشرع، وهي الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع في كل حكمٍ من أحكامه.
وقال بشاري إن الدعوة إلى ضرورة الاعتصام بالمقاصد والرجوع إليها لمعرفة ما يحل وما يحرم من الأعمال في المؤسَّسات السياسية والاجتماعية والاقتصاديَّة المختلفة، كما دعت الدراسة إلى ضرورة الاعتداد بمآلات الوقوع الفعليِّ للأفعال والتصرفات، موضحاً أن الاجتهاد الجماعي ليست وليد اليوم، وإنما حاجة ملحة منذ أمد بعيد، ويجب التركيز عليه وتطبيقه في سائر الدول الإسلامية ومجتمع الأقليات الإسلامية تحاشيا للخلافات التي تظهر على الساحة من حين لآخر.
واقترح رئيس الاتحاد الاسلامي، قيام مجموعة من الباحثين بإنشاء مدونة تضم كل الأصول والقواعد والمقاصد التى يمكن الاستفادة منها فى هذا الصدد، وجمع الأدلة الجزئية والفتاوى والأحوال ذات الصلة بهذا الموضوع، مطالباً دعم المؤسسات الإسلامية ذات الصلة بالبحث العلمي الخاص بشأن الأقليات الإسلامية والعمل على توحيد جهودها وترابط باحثيها، وأن تقوم الأقليات نفسها بإنشاء مرجعية إسلامية تقرر عليها وتلزمها وتحكم بينها بشرع الله، بعيدا عن التحزب السياسي أو المذهبي أو الطائفي أو القومي، وتعمل بالتنسيق مع المجامع الفقهية المعتمدة بالعالم الاسلامي، وإخراج موسوعة في القواعد الفقهية مستقلة بالتطبيقات على فقه الأقليات المسلمة، والتوسع في دراسة فقه المواطنة وتعايش المسلمين في مجتمع الأقليات المسلمة لتمكينها من الحقوق الاقتصادية والسياسية والتعليمية وغيرها في ظل قيم الاحترام المتبادل والتعايش مع الآخر.