تناولت في مقالتين سابقتين جملة مبررات ساقها مَن ينادون أو يؤيدون إقرار أحكام أخرى غير التي جاءت بها آيات محكمات في إطار ما يسمى بالتسوية بين النساء والرجال في المواريث.

في المقالة السابقة فندت أحد مبررات مَن أيدوا إقرار أحكام أخرى غير التي جاءت بها آيات محكمات في إطار

لقد علم الله أزلًا ما يقال في شأن المواريث الآن؛ فجاءت الآيات الكريمة محكمة لم تترك مجالًا لهذا العبث الذي يطلق عليه بعض المحسوبين على العلم - مع الأسف الشديد - تطورًا فقهيًّا،

من المسائل القديمة الجديدة التي تخبو حينًا وتظهر أحيانًا مسألة زواج القاصرات أو الصغيرات، والناس فيها فرق شتى؛ فمنهم مَن يتوسع