أمين عام مجمع البحوث الإسلامية يناقش أسس التأمين الإسلامي التكافلي فى مؤتمر أبوظبى
شارك الدكتور محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بورقة بحثية فى مؤتمر أبو ظبي الذى عُقد في الثامن من شهر مارس الجارى بفندق "سانت ريجيس كورنيش أبوظبي" تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وافتتح فعالياته معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد تحت عنوان "الواقع وآفاق تطوير قواعد التأمين الإسلامى" والذي عقدته هيئة التأمين بدولة الإمارات المتحدة .
وقدم الأمين العام لمجمع البحوث ورقته تحت عنوان " الأسس والقواعد التى يقوم عليها التأمين الإسلامى التكافلى" ، حيث ناقشت الورقة عدة محاور تدور حول كون قطاع التأمين من القطاعات الأساسية للنظام الاقتصادي حيث أصبح التأمين جزء مكملاً للنظام المصرفي بل لا يقل عنه أهمية من حيث الأصول المتداولة لديه ومن حيث الموارد المالية ، وبخاصة السيولة التي استطاعت شركات التأمين الوصول إليها وجمعها ، الأمر الذي جعل درجة التقدم الاقتصادي لأي دولة تقاس بمدى تقدم صناعتي المصارف والتأمين والأعمال في الأنشطة المختلفة نظراً لاعتمادهم الكبير عليها في تهيئة حالة الطمأنينة والأمان لمشروعاتهم المختلفة.
كما استعرض "عفيفى" خلال أُطروحته البحثية الأسس والقواعد الشرعية التي يقوم عليها التأمين الإسلامي التكافلي والتى منها : مشروعية التكافل في الإسلام ، ونشأة ومفهوم التأمين الإسلامي ، وأسس التأمين الإسلامي التكافلي ، وقواعد التأمين الإسلامي التكافلي ، وتحديات التأمين الإسلامي التكافلي ، وسبل النهوض بالتأمين الإسلامي التكافلي ، وغيرها من المحاور.
كما انتهى فى البحث إلى طرح سبل النهوض بالتأمين الإسلامي التكافلي والتي منها: إزالة الالتباس حول شرعية عدد من القضايا في التأمين التعاوني الإسلامي وبيان الأسس التي يستمد شرعية والضوابط الشرعية الحاكمة له والتي تبرز الاختلافات الجوهري بينه وبين التأمين النقدي، كذلك تقليل هوة الاختلافات الشرعية في صناعة التأمين التعاوني الإسلامي من خلال التركيز على الاجتهاد الجماعي من خلال المجامع الفقهية، فضلاً عن إنشاء وتطوير بنية شرعية ملائمة لصناعة التأمين التعاوني الإسلامي، فليس من المعقول لدول إسلامية أن تتبنى تشريعاتها الدفع بالتأمين التقليدي ووضع المعوقات أمام التأمين التعاوني الإسلامي ، بل أنه الأحرى بالدول الإسلامية أن تكون حاضنة للتأمين التعاوني الإسلامي، بالإضافة الى تفعيل دور الرقابة الشرعية فى صناعة التأمين التعاونى الإسلامي من خلال فعالية وكفاءة هيئات الرقابة الشرعية داخل شركات التأمين التعاوني الإسلامي ، وأخيراً صناعة التأمين التعاوني الإسلامي إلى رحابة الأسس الشرعية التي تتسع لتلبية احتياجات الناس ومصالحهم .