أكد تقرير جديد أصدرته لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس 13 مارس 2025م، قيام الكيان الصهيوني بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، واستخدام العنف الجنسي إستراتيجية حرب، وتدمير القدرة الإنجابية للفلسطينيين بشكل جزئي منذ السابع من أكتوبر 2023م.
ويبرز المرصد الجرائم الصهيونية التي خلص إليها التقرير في شكل نقاط، وذلك على النحو التالي:
v ألحقت جرائم الكيان الصهيوني ضررًا فعليًّا بالقدرة الإنجابية للفلسطينيين بهدف منع المواليد؛ وهي أحد الأفعال التي تندرج تحت مفهوم الإبادة الجماعية في "نظام روما الأساسي" للمحكمة الجنائية الدولية([1])، ومعاهدة منع الإبادة الجماعية.
v تعمّد الكيان الصهيوني ارتكاب العنف الجنسي ضد الفلسطينيين، واستخدامه إستراتيجية حرب ثابتة؛ شمل ذلك التعرية العلنية القسرية، والاعتداء الجنسي والاغتصاب، واعتداءات على الأعضاء التناسلية؛ الذي يعد جزءًا من إجراءات العمل الاعتيادية لقوات الاحتلال ارتُكبت بأوامر مباشرة أو بتشجيع ضمني من القيادة المدنية والعسكرية في الكيان الصهيوني؛ كوسيلة لقمع الشعب الفلسطيني وتدميره.
v أكدت اللجنة أن جيش الاحتلال لديه خريطة للمرافق الصحية واختصاصاتها، وأنه قد جرى تدميرها بشكل متعمد.
v دمر جيش الاحتلال بشكل ممنهج مرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية في جميع أنحاء غزة، كما أن الحصار الخانق، ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والأدوية واللوازم الأساسية لضمان سلامة الحمل والولادة ورعاية ما بعد الولادة ورعاية حديثي الولادة، تسببا في استشهاد نساء وأطفال بسبب مضاعفات كان يمكن تجنبها.
v أكد التقرير أن أي طفل يولد اليوم في غزة يواجه خطر الموت؛ سواء خلال سن الرضاعة أو بعد أن يكبر، كما يعاني أطفال غزة من معضلات صحية نتيجة تلوث المياه والجوع والبرد.
v الاعتداء على الأسرى الفلسطينيين جسديًّا ونفسيًّا بشكل يهين كرامتهم ومنع إيصال أصواتهم.
v خلصت اللجنة إلى إن تلك الإجراءات التعسفية، تصل إلى حد جريمة الإبادة وهي من الجرائم ضد الإنسانية.
كما أكدت رئيسة اللجنة، "نافي بيلاي"، أن الدلائل التي جمعتها اللجنة تكشف زيادة مؤسفة في أعمال العنف القائم على الجنس والنوع، وأنه لا مفر من الاستنتاج بأن الكيان الصهيوني وظف هذا النوع من العنف ضد الفلسطينيين لإرهابهم وإقرار نظام قمعي يقوض حقهم في تقرير المصير. وأن عدم فعالية نظام القضاء العسكري في محاكمة الجناة وإدانتهم، تُرسل رسالة واضحة إلى قوات الأمن الصهيونية مفادها أنهم يستطيعون الاستمرار في ارتكاب المزيد من هذه الانتهاكات والجرائم دون خوف من المساءلة.
جدير بالذكر أن حرب الإبادة التي شنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة في أكتوبر 2023م وحتى يناير 2025م، أسفرت عن وقوع أكثر من 48 ألف شهيد فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة نحو 100 ألف فلسطيني آخرين، وتدمير القطاع وجعله غير صالح للحياة بشكل كامل؛ حتى إن التقديرات الأممية أشارت إلى إعادة إعمار القطاع المدمر قد تستغرق 10 سنوات، وكُلفة قُدرت بأكثر 50 مليار دولار.
من جانبه، يؤكد مرصد الأزهر أن جرائم الاحتلال الصهيوني وممارساته الإرهابية طوال عام ونصف ضد الأبرياء المدنيين، لا تحتاج إلى شهادات دولية، ولا إلى تقارير إحصائية من قبل الأمم المتحدة والهيئات الأممية ذات الصلة، وإنما تحتاج إلى قرارات يُلزم الاحتلال بوقف عدوانه، وإلى عقوبات تنال من قادته عبر محاكمات جدية بتهم ارتكابهم جرائم حرب وجرائم تطهير عرقي وجرام إبادة جماعية، وغيرها الكثير من الفظائع والمذابح التي لم يشهد التاريخ الحديث لها مثيلًا.
وعلى الرغم من إشادة المرصد بتقارير الأمم المتحدة، فإنه يتعجب من الموقف الصامت للمؤسسات الدولية المعنية في أغلب الأوقات، والذي يكون مجرد استنكار أو شجب في أوقات أخرى، وجميعها مواقف لا تحقن دمًا ولا توقف عدوانًا، وإنما تجعل الاحتلال يستمر في جرائمه لمعرفته وعلمه بسقف العقوبات التي سيتعرض لها، وأنها في مجملها عقوبات "مع وقف التنفيذ"، لا تسمن من جوع.
ولذا يطالب المرصد المؤسسات المعنية بتفعيل دورها الجاد في حماية المستضعفين، وإيقاف غطرسة الصهاينة ومن على شاكلتهم، حتى لا تفقد هذه المؤسسات والهيئات مشروعيتها أمام العالم المكلوم الذي ينتظر منها دون غيره الإنصاف، ويعتبر رفع الظلم مسئوليتها الأولى، خاصة بعدما رأينا، طوال الحرب على غزة، استهانة المسئولين داخل الحكومة الصهيونية وعدم اكتراثهم لقرارات الأمم المتحدة وبيانات الهيئات المختلفة التابعة لها.
وحدة اللغة العبرية
([1]) أحد أفعال بنود المادة السادسة في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تحدد مفهوم الإبادة الجماعية عند ارتكاب أي فعل من الأفعال التالية بقصد إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه، إهلاكًا كليًّا أو جزئيًّا:
-
قتل أفراد الجماعة.
-
إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
-
إخضاع الجماعة عمدًا لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كليًّا أو جزئيًّا.
-
فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
-
نقل أطفال الجماعة عنوةً إلى جماعة أخرى.
لمزيد من المعلومات ينظر رابط موقع الأمم المتحدة التالي:
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية