بعبارات تملؤها مشاعر الأسى والغضب، يعبر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف عن إدانته الشديدة للجريمة النكراء التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهـيوني في حي تل السلطان برفح، حيث استهدف سيارات الإسعاف بشكل مباشر، مما أسفر عن استـشـهاد مسعف وفقدان 14 آخرين، وتحويل سيارات الإسعاف إلى كتل من الحديد المحترق.
إن هذا العمل الإجرامي البشع، الذي أقر به جيش الاحتلال نفسه، يمثل جريمة حرب تامة الأركان وانتهاكًا فاضحًا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية. لقد استهدف الاحتلال سيارات الإسعاف، التي تحمل شعار الإنسانية، وهو رمز دولي يحظى بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني.
ويؤكد المرصد أنه لا يمكن اعتبار الادعاءات الصـهـيونية المزيفة والواهية حول كون سيارات الإسعاف مشبوهة سببًا لهذه الجريمة البشعة. فليس هناك ما يسوغ قـتل المسعفين الذين كانوا يقومون بواجبهم الإنساني في إنقاذ أرواح المصابين.
كما يشدد على أن هذه الجريمة تشكل جزءًا من سلسلة الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي تهدف إلى زعزعة استقراره وتهجيره من أرضه.
إن استمرار المذبحة في غـزة، حيث تجاوز عدد الشـهداء 50 ألفًا، يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، وفشلًا ذريعًا للمجتمع الدولي. إذ لم يعد الأمر مجرد أزمة إنسانية، بل هو اختبار حقيقي لمصداقية القانون الدولي، وقدرة المؤسسات الدولية على فرض العدالة. لذا، فإن تقاعس المجتمع الدولي عن تفعيل قرارات المحكمة الجنائية الدولية ليس مجرد إهمال، بل هو تواطؤ صريح مع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. وهنا نشدد على أهمية تحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة، لوضع حدٍّ لنزيف الدم وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة دون تأخير أو تردد، لا سيما أن التجاهل الصارخ للقانون الدولي شجع على ارتكاب المزيد من الجرائم بكل وقاحة!
إنه من العار على الإنسانية أن يشهد العالم جريمة مروعة أخرى تُضاف إلى السجل الأسود للاحتلال الصـهـيوني، يجب أن تجد صرخات الاستغاثة التي يطلقها أهل غزة آذانًا مصغية وقلوبًا واعية، وعلى العالم أن يدرك أن الصمت يعد تواطؤًا، وأن التخاذل يعتبر خيانة.