في إطار متابعته لقضية مسلمي الروهينجا سَلَّطَ مرصدُ الأزهرِ الضَّوْءَ على تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والخاص بمسلمي الروهينجا في "ميانمار". الذي جاء في 444 صفحة، ويحتوي على معلوماتٍ خطيرة بخصوص جرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية حدثت في إقليم "أراكان" الميانماري ضد مسلمي الروهينجا. كما أكَّدَ التقرير على أن لوائي المشاة رقمي 33، 99 في الجيش الميانماري هما أكثر مَنْ ارتكب جرائم مُرعبة ضد مسلمي الروهينجا، وفي هذا السياق يقول التقرير:
"القوات المسلحة الميانمارية هي المرتكب الرئيسي للإخلال بحقوق الإنسان والجرائم المستمرة في ولايات "أراكان، كاشين، شان". ويجب بدء تحقيقٍ فوريٍ مع رئيس أركان الجيش الميانماري وقادة جيشه ومحاكمتهم على ما اقترفوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذلك أمام هيئة قضائية دولية موثوق بها".
كما أضاف التقرير أن السلطات الميانمارية تُعامل الروهينجا على أنهم مهاجرين من "بنجلادش"، وتُطلق عليهم اسم "المهاجرين البنغال"، مؤكِّدًا على ضرورة إنهاء هذا الأمر فورًا، كما ركز التقرير على أن مسلمي الروهينجا قد تعرضوا لأربع مواد من المواد الخمس التي تَمَّ وضعُها لتعريف الإبادة الجماعية، والتي نصَّت عليها اتفاقيةُ الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية.
جدير بالذِّكْرِ أن هذه المواد الخمس هي: "قتل أفراد جماعة معينة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي بجماعة معينة، إخضاع جماعة معينة أو جزء منها لظروف معيشية الهدف منها تدميرهم كليًا أو جزئيًا، فرض إجراءات على جماعة معينة الهدف منها إعاقة إنجاب أطفال، نقل الأطفال بالقوة من جماعة إلى أخرى"، ووفقًا للتقرير فقد تعرَّض الروهينجا للأربع مواد الأوائل على يد جيش "ميانمار" والمتشددين البوذيين.
وإذ يُقَدِّرُ مرصدُ الأزهر محتوى التقرير، يدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد فيما يخص تنفيذ بنوده، وفي مقدمتها إعطاء مسلمي الروهينجا حق المواطنة والعيش الآمن في بلادهم، ومحاكمة كل المتورطين في أحداث العنف والإبادة الجماعية التي تعرَّض لها مسلمو الروهينجا، والتي لم يرَ لها التاريخ المعاصر مثيلًا من قبل.